إدراج حالة الطوارئ في الدستور الفرنسي رغم انتقادات المعارضين

صادقت السلطة التنفيذية الاشتراكية في فرنسا- اليوم الاربعاء- على مشروع يتضمن إدراج حالة الطوارئ في الدستور، لمواجهة التهديدات الإرهابية رغم انتقادات لهذه المشروع من معاضين يرون أن فيه مساسا بالحريات.
ونظام حالة الطوارئ وهو وضع استثنائي في دولة القانون، صدر غداة اعتداءات 13 نوفمبر الذي اعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنها واوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى. وصوت عليه البرلمان بشبه اجماع ويتوقع ان يطبق في فرنسا حتى 20 فبراير.
وخلال جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية الاربعاء تكشف الحكومة برئاسة فرنسوا هولاند بالتفصيل اصلاحا دستوريا يرمي الى "ضمان" حالة الطوارىء. وهذا النظام يطبق حتى الان بموجب قانون وبالتالي يمكن الاحتجاج عليه امام المجلس الدستوري.
وتسمح حالة الطوارئ لممثلي الدولة بتنفيذ مداهمات وفرض الاقامة الجبرية على افراد وحل جمعيات دون الرجوع الى السلطة القضائية بمجرد الاشتباه بوجود تهديد على الأمن العام.
والثلاثاء رأى المجلس الدستوري اعلى هيئة قضائية فرنسية، ان نص القانون الذي ينظم الاقامة الجبرية في اطار حالة الطوارىء "مطابق للدستور". واحتج عليه محامو ناشط بيئي اعتبروا ان النص مخالف "لحرية الذهاب والاياب المنصوص عليها في الدستور".
ومنذ اكثر من شهر يتساءل مسؤولون خصوصا من اليسار، بعد حصول تجاوزات في تطبيق حالة الطوارىء اوردتها وسائل الاعلام، عن جدوى هذا السلاح وفعاليته الحقيقية لمحاربة الإرهاب.
وتحدثت وسائل الإعلام عن مداهمات عنيفة او لاسباب غير محددة او ارتكاب أخطاء في هوية الأشخاص وفرض إقامة جبرية على أفراد ما يهددهم بخسارة وظائفهم.
وتساءلت صحيفة ليبيراسيون اليسارية هذا الاسبوع "كل هذا (للوصول الى) ذلك؟" مشيرة الى ان المداهمات ال3000 وفرض 360 اقامة جبرية خلال اكثر من شهر كلها خطوات لم تكن في معظم الاحيان "على علاقة بالارهاب".
وترى وزارة الداخلية الفرنسية ان آلاف المداهمات ترجمت ب346 عملية توقيف وحبس 297 شخصا على ذمة التحقيق وايداع 51 شخصا السجن.
وقالت وزيرة العدل كريستيان توبيرا ان الحكومة الفرنسية عدلت عن ادراج في اصلاحها للدستور اسقاط الجنسية عمن ولد في فرنسا ويحمل جنسية مزدوجة وحكم عليه بارتكاب اعمال ارهابية.
وصرحت لاذاعة جزائرية ان المشروع "لا ينص على هذا الاجراء". وقالت الوزيرة الفرنسية ان "هذا الموضوع حساس للغاية" وبالتالي "انه قرار لا يمكن ان يكون فعالا في محاربة الارهاب".
وكان المعارضون لهذا الاجراء شددوا على خطر اعادة النظر في حق المواطنة بالولادة المطبق في فرنسا وانه يعد تمييزيا حيال 3,5 مليون شخص يحملون الجنسية المزدوجة.
ووفقا لمصادر عدة قد تدرج الحكومة في الدستور عقوبة "الاهانة الوطنية" التي استخدمت بعد الحرب العالمية الثانية بحق الاشخاص المعروفين لتعاونهم مع المانيا النازية والتي لا تميز بين فئات المواطنين.
ومطلع ديسمبر شكلت لجنة تحقيق برلمانية بمبادرة من نواب اشتراكيين لمراقبة تطبيق حالة الطوارىء. كما ان تمديد حالة الطوارىء موضع نقاش في حين ان لا احد يعتبر ان التهديدات الارهابية قد تكون زالت في نهاية فبراير.
والاجراء الاخر المتخذ بموازاة حالة الطوارىء هو اعادة فرض رقابة على الحدود الفرنسية بعد اعتداءات باريس ما ادى الى ابعاد 3414 شخصا وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.
وقال برنار كازنوف إنه "تم إلى هذا اليوم ابعاد 3414 شخصا بسبب المخاطر التي يمثلونها على الأمن والنظام العام". لكنه لم يفصل الاسلوب المعتمد لإبعاد هؤلاء الأشخاص.