الحكومة الفرنسية تعد تعديلاً للدستور يسمح بفرض الطوارئ 6 أشهر.. وإسقاط الجنسية عن الإرهابيين

تعد الحكومة الفرنسية تعديلًا دستوريًا يسمح بفرض حالة الطوارئ "لمدة أقصاها ستة أشهر" وبإسقاط الجنسية عن المواطنين من حاملي جنسيتين والمدانين بعمل إرهابي، بحسب ما أفادت مصادر حكومية.
ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الأسبوع إلى مجلس الدولة تدعو إلى مراجعة الدستور عملا بما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات 13 نوفمبر في باريس.
وأعلن هولاند حالة الطوارئ في ليلة اليوم التالي للاعتداءات باريس ومددها البرلمان لثلاثة أشهر حتى 26 فبراير.
ويهدف هذا التعديل الدستوري بصورة خاصة إلى إقامة "نظام مدني لحال الأزمة" يتيح التحرك "ضد الإرهاب الحربي" حسبما أعلن هولاند في 16 نوفمبر.
وتعتزم الحكومة أيضا تضمين الدستور إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين من حاملي الجنسيتين والمدانين بعمل إرهابي.
وثمة قانون نادرًا ما يستخدم يجيز إسقاط الجنسية عن مواطن مولود في فرنسا ويحمل الجنسيتين، في حال "تصرف كمواطن من دولة أجنبية".
وينص الدستور في صيغته الحالية على حال الحصار وليس حال الطوارئ المنصوص عليها في قانون عادي اقر عام 1955 وتم تعديله بعد الاعتداءات.
وسبق أن فرضت حال الطوارئ خلال حرب الجزائر، ثم في 1984 في كاليدونيا الجديدة وفي 2005 خلال موجة أعمال الشغب في الضواحي.
وتجيز حال الطوارئ للسلطات "منع تنقل الأشخاص والسيارات" وفرض "مناطق امنية أو مناطق حماية حيث يتم ضبط إقامة الأشخاص" ومنع الإقامة في منطقة جغرافية محددة "لأي شخص يحاول أن يعرقل، بأي طريقة كان، عمل السلطات العامة".
وجرت بموجب حالة الطوارئ أكثر من ألفي عملية دهم منذ 13 نوفمبر بدون موافقة قاض فيما فرضت الإقامة الجبرية على أكثر من 300 شخص.
وبعد الإبلاغ عن احتمال حصول تجاوزات في تطبيق حال الطوارئ طالب نواب بجهاز رقابة بتطبيقها.
ويمكن إقرار إصلاح دستوري يقترحه رئيس الجمهورية إما بتصويت مؤيد في البرلمان (بنسبة 60% من الأصوات) خلال جلسة عامة أو عبر استفتاء لكن هذا الخيار الثاني استبعدته الحكومة.