القضاء الإداري يلزم الصحة بصرف بدل انتقال لمرضي الفشل الكلوي

ألزمت محكمة القضاء الإداري وزارة الصحة بتحمل نفقات مرضي الفشل الكلوي من مقر سكنهم إلي المستشفيات التي يعالجون بها، وقضت بأحقية 300 مريض فقير وغير قادر بقري البحيرة، في صرف 600 جنيه شهريا لكل واحد منهم كبدل انتقال للمستشفيات لعمل غسيل كلوي، بواقع 50 جنيها لكل جلسة غسيل كلوي.. صدر الحكم برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاوري نواب رئيس مجلس الدولة.. أكدت المحكمة في حكمها أن الدستور ألزم الدولة بعلاج غير القادرين علي نفقتها، خاصة الذين لا تشملهم أي مظلات للتأمين الصحي أو العلاج عام أو خاص.. وأضافت أن حالات الإعياء الملازمة لمريض الفشل الكلوي بعد إجرائه الغسيل اللازم، تستلزم وسيلة انتقال خاصة، مما يجعل وزارة الصحة ملزمة بصرف بدل هذا الانتقال، وأن عدم صرفه يفرغ العلاج من مضمونه، باعتباره جزءا من علاج المريض.. وأكدت المحكمة علي أنه يجب علي وزارة الصحة صرف هذا البدل دون لجوء المرضي للمحاكم للمطالبة بحقهم.