القضاء الإداري يلزم «الصحة» بصرف 600 جنيه لمرضى الفشل الكلوي بالبحيرة

ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"وزير الصحة بصرف تكاليف الانتقال ل 170 مواطنا من مرضى الفشل الكلوي بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل بمبلغ 600 جنيه شهريا خصما من الاعتماد المالي المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة.
وأفادت المحكمة إن "المشرع الدستوري جعل الرعاية الصحية للمواطنين من الحقوق الإنسانية وألزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وأنه قد بات مسلما بأن الدولة تتكفل بعلاج المواطنين على نفقاتها والذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص ويجب أن تعطى أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوي والفيروسات الكبدية ويتم العلاج في حدود الاعتمادات المعتمدة لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة لوزارة الصحة".
وذكرت أنه "إذا كانت قرارات وزارة الصحة المنظمة للعلاج على نفقة الدولة لم تحدد بنصوص صريحة منها مقدار وأحوال استحقاق المواطن مقابل الانتقال إلى جلسات علاج الفشل الكلوي بالمستشفى التابع له، إلا أنه بمراعاة أن مرض الفشل الكلوي مرض مزمن يحتاج المريض به إلي جلسات أسبوعية منتظمة، وبعض حالات الإعياء الملازمة للمريض تستلزم وسيلة انتقال خاصة ومرافق مما يستلزم إلزام جهة العلاج وهى المدرج بموازنتها تكاليف العلاج على نفقة الدولة بأداء هذه النفقات بالتبعية، لأن الأصل أن تتحمل جهة العلاج انتقال المريض إليها لتلقى العلاج على نفقة الدولة بتوفير وسيلة انتقال مناسبة بعد أن تبين لها أن حالته الاجتماعية تستلزم تحمل الدولة نفقة علاجه وأنه من غير القادرين".
وذكرت المحكمة أن عجز مريض الفشل الكلوي عن الانتقال دون مرافق وتحمله مصاريف انتقال في وسيلة انتقال خاصة يفرغ العلاج من مضمونه ويتنافى مع غرض المشرع من تحمل علاج المريض غير القادر على نفقة الدولة وهو ما يستتبع أن يكون مناط ومقدار استحقاق هذه المصروفات وبمراعاة المسافة بين موطن المريض ومكان علاجه وغيرها من الظروف التي تجعل هذا التقدير قريبا من النفقات الفعلية دون تبذير أو تقتير في المال العام.