لا أري.. في المجلس الرئاسي المقترح سوي أنه مجلس للوصاية علي الشعب المصري. وهذا الطرح تصور خيالي صعب التنفيذ علي أرض الواقع فإذا كنا في »حيص بيص« برئيس واحد فما بالك لو حكم مصر 3 رؤساء! من ناحية أخري فإن الاقتراح المزعوم لا يوجد له سند قانوني، ويفتقد الشرعية، وسوف يطيل المرحلة الانتقالية ويعود بنا إلي المربع صفر. يا جماعة.. علينا جميعا احترام إرادة الشعب ونحن ضد الانقضاض علي الشرعية واغتصاب المناصب ورفع شعارات ظاهرها وطني وباطنها مصالح شخصية وايديولوجيات بعينها ومصر بحاجة إلي رئيس واحد في إطار الدستور ولابد من إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها حتي لا تغرق المركب! لا أسمع.. في الشارع السياسي سوي المشاجرات والمهاترات والتجاوزات والاختلافات! وأري ان المعضلة الحقيقية التي تواجهنا الآن ان كل واحد يتصور نفسه انه موكل بالحديث باسم الشعب لاختيار من يحكم مصر! وهذا في حد ذاته لا يمت للديمقراطية بشيء! ولا معني للغضب الجماهيري بسبب الحكم في قضية القرن، فالقضاء لا يحكم بما يراه الناس أو الرأي العام ولكن يحكم بما أمامه من أوراق ومستندات وأدلة وقرائن ولا ذنب للقاضي إذا تقاعست جهات التحقيق عن تقديم أدلة الاتهام، فإذا تم تحديد الجاني الذي اتلف مستندات القضية وثبت تورطه عندئذ فقط نجد إجابة السؤال المحير.. من قتل الثوار؟ لا اتكلم عن المشهد السياسي الحالي الذي دفع الجماهير إلي اختيار د. محمد مرسي أو الفريق أحمد شفيق رئيسا لمصر. وانقسم المواطنون إلي فريقين.. الأول يري ان فوز مرسي مرشح الاخوان المسلمين سوف يجلب لنا الدولة الدينية ويدفع البلاد إلي حافة الخطر.. والفريق الثاني يري ان شفيق صورة من الماضي الأليم وانعكاس لعصر مبارك.. وليس معني ان نرفض المرحلة الأولي من الانتخابات ان ينقلب حال البلد وبدلا من أن يكون شعارنا الثورة مستمرة يصبح »الفوضي مستمرة«! ويتعين علينا التعامل مع هذا الواقع من منطلق مصلحة الوطن فقط ولا مكان لمصالح أخري وعلي الجميع نبذ الخلاف والتحلي بالموضوعية، ومهما كان الخلاف علي مرسي أو شفيق، فيجب أن نحترم إرادة الشعب ونحترم من سيأتي به الصندوق ويكون رئيسا لمصر.