«القيمة المضافة» حائرة بين الحكومة ومجتمع الأعمال

المؤيدون: تقلل عجز الموازنة.. والمعارضون: ترفع الأسعار

لم يتبق سوي ايام وينتصف العام المالي دون تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي اعتمدت عليها الحكومة في زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، ووفقا لوزير المالية هاني قدري فهي ليست ضريبة جديدة ولكنها مطبقة جزئيا علي الصناعة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، الوزير أكد أن الدولة تدرك تبعات التحول الكامل للضريبة واتخذت استعدادات مسبقة لامتصاص اثرها التضخمي ولعل أهم هذه الإجراءات قرار رفع حد الإعفاء بضريبة الدخل، الوزير لم ينكر أيضا حجم الخسائر التي تتكبدها موازنة الدولة جراء تأخر تطبيق القيمة المضافة وتوقع ان تحقق موازنة العام المالي الحالي عجزا يفوق المستهدف نتيجة هذا التأخير.
مستشار وزير المالية للضرائب د. محمود علي أكد أن القيمة المضافة إجراء اقتصادي حميد يخلص الدولة من آفة الازدواج الضريبي واثره التضخمي أقل بكثير من آثار اي تعديل طرأ بالموازنة خلال السنوات الماضية وسيستطيع السوق المصري استيعابه سريعا، رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر أكد أن قائمة الإعفاءات شملت كافة السلع والخدمات التي تمس الحياة اليومية للمواطن البسيط لتصبح قائمة الإعفاءات بمشروع قانون القيمة المضافة هي الاكبر علي مستوي العالم.
«الأخبار» استطلعت آراء خبراء واساتذة الاقتصاد للوقوف علي مدي اهمية التحول للقيمة المضافة في الوقت الحالي، قال د. فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي سابقا أن الدولة تأخرت كثيرا في تطبيقها وكان مقررا تفعيلها مع بداية يناير الماضي في منتصف العام المالي 2014 - 2015 إلا أن ذلك لم يحدث لأسباب فنية في كيفية التطبيق وأخري عملية في مسألة ضبط الأسعار وحماية المواطنين من الغلاء المتوقع، وقال إن صندوق النقد الدولي قدم الدعم الفني الكافي لتيسير عملية التطبيق واتخذت الحكومة إجراءات لحماية المواطنين ومع ذلك تأخر التطبيق حتي الآن.
ونفي الفقي ما تردد حول إجبار صندوق النقد والبنك الدوليين للحكومة علي تطبيق القيمة المضافة ضمن برنامجها للإصلاح الإقتصادي وقال إن الجهتين الدوليتين لم تتداخلا مع مصر منذ البداية في صياغة برنامج الإصلاح الاقتصادي فهو برنامج محلي خالص.
وقالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا إنها ليست ضد القيمة المضافة ولكنها تفضل تأجيلها بشكل مؤقت لحين اتخاذ عدة إجراءات من شأنها مضاعفة عائداتها، وقالت إن الأفضل في الوقت الحالي التركيز علي توسعة قاعدة المجتمع الضريبي وضم فئات وشرائح جديدة سواء من المشروعات الصغيرة او من أصحاب المهن الحرة.
وتقول الدكتورة نادية رمسيس استاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الامريكية أن الدولة بإمكانها تنفيذ بدائل أخري تساعد علي مضاعفة عائداتها دون الحاجة لأي تعديلات ضريبية، ودعت إلي الاستفادة من تجارب الدول التي حققت طفرات اقتصادية في فترات زمنية قصيرة .