بعد الحگم في قضية قتل الثوار

من أخفي أدلة الاتهام.. وشوه مسرح الجريمة؟

أصابع الإتهام
تشير لتورط
أجهزة
أمنية
في إخفاء
معالم
الجريمة
مگافأة اللواء المسئول عن إتلاف شرائط الإتصال
بالأمن المرگزي بالمد له في الوظيفة لسن الستين
في قضية مبارك والعادلي ومساعديه، اختفت الأدلة، وضاعت مستندات الاتهام، وجاءت أحكام المؤبد للرئيس ووزير داخليته، ثم البراءة لمساعدي وزير الداخلية الذين نفذوا تعليمات قتل الثوار صدمة للجميع، وأثارت السؤال المهم.. من أخفي أدلة الاتهام وشوه مسرح الجريمة وأضاع حق الشهداء؟
كلهم مسئولون
يوجه جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان اصابع الاتهام لكل الاجهزة والمؤسسات المسئولة عن الأمن القومي في مصر، مؤكدا ان طمس أدلة الإتهام في قضية قتل المتظاهرين جريمة مسئول عنها كل اجهزة الأمن القومي خاصة جهاز أمن الدولة، فما حدث من قتل للمتظاهرين اثناء أحداث الثورة هو مسألة أمن قومي وحدث كبير في مصر، كانت ترصده العديد من الاجهزة وتراقبه وتسجله، ومعني اختفاء الادلة وطمسها أن كل هذه الاجهزة معاً مسئولة جميعاً عن هذا الطمس المتعمد.
مهزلة جمع الأدلة
أما اللواء مصطفي البديني مساعد وزير الداخلية فيري: ان مسئولية اخفاء إدلة الاتهام في قضية قتل المتظاهرين تقع علي السلطة التنفيذية من رجال الشرطة ورجال النيابة العامة، لان النيابة تكلف الضبطية القضائية بدراسة مسرح الجريمة وجمع الادلة، حتي تستطيع توجيه الاتهام، فكيف نطلب من الجاني أن يقوم بجمع أدلة إدانته؟ وأصابع الاتهام تشير لقيام رجال الشرطة بقتل المتظاهرين، نحن أشبه بمن »سلم القط مفتاح الكرار« ويري اللواء مصطفي البديني أن ما حدث هو عملية استهزاء واستخفاف بعقول المصريين، في كل مراحل الدعوي.
وما حدث في قضية قتل المتظاهرين هو استمرار لمسلسل التضليل الذي حدث في عهد مبارك.
وماحدث في مرحلة جمع الادلة وفي مرحلة تقديمها للنيابة وفحص النيابة لها، أو حتي في مرحلة الحكم، هي مهزلة بكل المعايير، وكان من الاولي بالقضاة اذا لم يجدوا أدلة أن يعيدوا أوراق القضية للنيابة العامة لجمع المزيد من الأدلة، أو أن يتم استدعاء قاض للتحقيق، والعدالة تقتضي إعادة هذه المحاكمات.
ويكفي ان يتم الاستهزاء بالمصريين لدرجة المد حتي سن 60 عاما للواء المهندس المسئول عن إتلاف اتصالات الأمن المركزي، والذي أفسد وأتلف كل شرائط التسجيلات الخاصة بالاتصالات والتي تحتوي علي أوامر قتل المتظاهرين، مكافأة له علي دوره في هذه الجريمة!
القانون يقول:
ومن وجهة نظر قانونية يري المستشار كمال الإسلامبولي رئيس المجلس الوطني، أن سلطات الضبط هي المسئولة عن جمع الادلة بناء علي طلب النيابة العامة، وتقوم النيابة العامة بتحقيق الادلة، ونظرا لان قضية قتل المتظاهرين، كانت خلال فترة سادت فيها البلاد حالة من الفوضي، ترنح خلالها جهاز الأمن وسقط، فقد تم توجيه الاتهام للأمن بقتل المتظاهرين، في نفس الوقت تم اسناد مهمة جمع الادلة للأمن ايضا؟ في وقت تعمه حالة من الضبابية الشديدة للمشهد بأكمله.
ويكمل الإسلامبولي قائلا: صحيح أن هناك لقطات أرشيفية كثيرة تظهر حالة الاصطدام بسيارات الشرطة والمتظاهرين، وكان ينبغي ان تكون ضمن أدلة القضية، لمعرفة هل هذا الاسلوب الصدامي كان اداة قتل أم أسلوبا مشروعا في كل دول العالم لمواجهة التظاهرات، وكان يجب أن تخضع هذه النقطة للتحقيقات.
أدلة ممزقة
والنقطة الثانية أن القضية قد احيلت للمحكمة ممزقة من حيث الادلة، وما أحيل للمحكمة من اتهامات خاصة قتل المتظاهرين، هو القدر الذي كان متاحا لدي النيابة من الادلة، ولذلك جاء وصف النيابة بالنسبة لاتهام مبارك والعادلي غير مستساغ ولا متسق مع أدلة الدعوي.
ويشير الإسلامبولي إلي أن المحكمة لوسارت بحكمها مع وصف النيابة لبرأت مبارك والعادلي من هذه التهمة، وهي التحريض علي قتل المتظاهرين، لانه وفقا للقدر المذاع من أسباب الحكم فإن الاوراق قد خلت من أدلة علي إسناد تهمة القتل لقيادات الداخلية الست، وحكم المحكمة يؤكد أن القتل لم يتم بمعرفة الداخلية، وجاء وصف النيابة لمبارك والعادلي هو التحريض لقيادات الداخلية علي القتل في حالة عدم وجود فاعل في القضية يمكن ان يقال عنه انه وقع عليه التحريض، وأيضا في حالة استبعاد القتل عن الداخلية، إذن فالتحريض يكون غير متصور وفقا لوصف النيابة!
من الفسيخ.. شربات
ويصف كمال الاسلامبولي حكم المحكمة بأنه أشبه بصناعة الشربات من الفسيخ! لكي تدين مبارك والعادلي وذلك بتشكيل العجينة القانونية التي بيدها »وهذا سلطانها« في تعديل القيد والوصف وإسدال التكييف الصحيح علي الواقعة فنسبت لهما تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين بطريق الامتناع عن الحيلولة دون وقوع هذا القتل، وهذا الواجب عليهما هو واجب مصدره القانون وليست الاوامر الرئاسية أو القيادية، ولذا فإن ما ينسحب علي مبارك والعادلي »الادانة« ينسحب ايضا علي قيادات الداخلية الست الذين تمت تبرئتهم.
وكون أن الحكم معرض للنقد فهذا شأن اي حكم في أي قضية، ويجدر الاشارة إلي أن الدائرة التي أصدرت الحكم قد أدت واجبها وفق ضميرها ووفق المتاح لها من دلائل.