لن أتحدث فيما تتحدث فيه مصر كلها وتتناوله الأقلام وتغرد به فرحا الفضائيات ليل نهار. فقط أؤكد علي أن حق بلادنا عليا يوجب ألا نستسلم لدعوات المقاطعة وعدم المشاركة في جولة إعادة انتخاب الرئيس، مهما كان الاختيار صعبا والكأس مرا.. وليوازن كل مواطن بدقة بين مميزات ومساويء كل اختيار ليصل في النهاية إلي »أحسن الوحشين« إذا كان رأيه في المرشحين سلبيا. حديثي اليوم عما قد يكون أفراد الشعب غافلين عنه في خضم الأحداث الجارية. وأقصد تلك الموافقات المتتالية لأكثرية البرلمان بمجلسيه علي مشروعات قوانين »تفصيل«، لا تهدف إلي صالح الملايين بل مخصصة لبعض أفراد. وضع حد أقصي لدخول العاملين بالدولة ظل حلمنا الذي يحقق »العدالة الاجتماعية«، أحد أهداف الثورة، وعندما اقتربنا من اقرار قانونه اختطفه اعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ليستثنوا تطبيقه علي رئيسي مجلسي الشعب والشوري واعضائهما بحجة أنهم غير عاملين بالدولة، ولا ندري في أي دولة أخري هم يعملون. كذلك فإن اللجنة الدستورية والتشريعية وافقت علي قانون العفو عن الجرائم السياسية الذي لا يستفيد منه غير بضعة وثلاثين مسجونا قتلوا قادة واطفالا وسياحا وكأنما الإرهاب ونشر الرعب والأفكار المسمومة نضال سياسي يستحق التكريم. وفي مجلس الشوري تم الاتفاق في اجتماع مغلق علي معايير يختار علي أساسها رؤساء تحرير الصحف القومية في انتخابات سوف تماثل انتخابات النقابات والجمعيات واتحادات الطلبة والجامعات مع ان رؤساء التحرير الحاليين أبناء الثورة. والغريب أن بعض نواب البرلمان الذين يتشدقون بحرية الرأي وضرورة الشفافية وإطلاع الشعب علي الحقائق هاجموا الإعلاميين بقسوة لنشرهم أخبار اجتماعاتهم السرية واتهموهم باثارة الفتن لانهم لا يريدون كشف المستور فمازال العمل السري من طباعهم. ورحم الله شاعرنا صلاح جاهين الذي قال منذ سنوات طويلة علي لسان سعاد حسني »بانوا بانوا علي حقيقتكم بانوا«.