رسالة مفتوحة إلي السيد رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية
تحية إجلال وتقدير
الموضوع: إصلاح المسارين المؤسسي والاقتصادي
سيدي الرئيس... لقد كنت ولازلت مؤمناً بأن ترشحكم لرئاسة البلاد يصب في صميم حماية الأمن القومي المصري. فكان توليك الرئاسة أمراً حتمياً لحماية وحدة الدولة وتماسكها، فمصر في ظل التربص الداخلي والخارجي بها كانت - ولا تزال - في حاجة إلي قيادة ورئيس ذي خبرة وقدرة علي تحقيق التماسك الوطني، والتعامل بحسم مع أزمات حدود مصر الغربية والشرقية، والمحافظة علي أراضي الوطن من التفكك، ومواجهة التحديات الداخلية والدولية الجسام.
سيدي الرئيس... لقد نجحتم باقتدار في قيادة مصر، وحمايتها من التفكك، ونجحتم في المحافظة علي الدولة المصرية وحدودها. وبالرغم من كل الأزمات السياسية، فقد تجاوزت مصر - لا شك - مرحلة الخطر من الانهيار والتفكك، وتحسنت الحالة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية.
سيدي الرئيس... إن نجاحكم خلال فترة رئاستكم الدستورية يجب أن يستمر للحفاظ علي أمن مصر القومي وتخطي ما نواجهه من صعوبات. ولا شك أن نجاح برنامج التنمية الاقتصادية شرط ضروري لتحقيق السلام والأمن الاجتماعي وتحقيق الانطلاقة الكبري للوطن، وتخطي كل ما يحاك من مؤامرات من تجار الدين وأشباح العصور الوسطي، وداعميهم ضد الوطن.
سيدي الرئيس... إن التقدم للأمام وتخطي الصعاب يقتضي المراجعة كل فترة لما تم إنجازه، لدعم ما نجحنا فيه، ولتصحيح ما نكون قد وقعنا فيه من أخطاء. وبنظرة موضوعية علي ملف إصلاح الجهاز التنفيذي الحكومي - ذراع الدولة - وملف الإصلاح الاقتصادي يمكن للمرء أن يدرك بسهولة أن كلاً من هذين المسارين يحتاج إلي إعادة النظر، ومحاولة معالجة أوجه القصور بشأنهما. وقد أدركتم سيادة الرئيس منذ اللحظة الأولي أهمية كل من هذين الملفين، وأدركتم بوضوح صعوبة التعامل معهما، وأدركتم أن التوقعات والآمال كبيرة، والتحديات الاقتصادية خطيرة، وبخاصة ارتفاع مستوي تضخم الأسعار وارتفاع نسبة البطالة. ولذلك اعتمدتم خلال الفترة الماضية من رئاستكم علي الدعم العربي، وعلي وجه الخصوص الدعم الخليجي لمواجهة العجز في الموازنة وقصور التمويل المحلي، وضعف التدفقات الاستثمارية. ولمواجهة انهيار الخدمات العامة وسوء حالة الجهاز التنفيذي للدولة ارتكنتم بحق علي مجهودات القوات المسلحة وأسندتم إليها العديد من المهام التي تدخل أصلاً في صميم الجهاز الحكومي الذي لم يتعاف حتي الآن. وقد أدت القوات المسلحة - ولا تزال - كل ما أسند إليها من مهام بحرفية بالغة ومهارة وهمّة متناهية، فساهمت في إقرار الأمن الداخلي، وباشرت مهام جسام في مدينة العريش والشيخ زويد وغيرهما، رغم أن هذه المهام تدخل أصلاً في مهام جهاز الشرطة. ولعبت القوات المسلحة الدور الرئيسي لاستكمال مشروعات قومية توقفت لسنوات طويلة، بما في ذلك بناء الطرق والكباري وأعمال الحفر الجاف لقناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ البحرية، وبناء المصانع والمشروعات الزراعية، ومزلقانات السكك الحديدية. وكانت ولا تزال الذراع الرئيسية للوطن في دعم الاقتصاد واستكمال أوجه النقص والقصور لدي الجهاز الحكومي.
سيدي الرئيس... أما وقد وضح أن الدعم الخليجي لا يمكن أن يستمر إلي ما لا نهاية، وأن قواتنا المسلحة رغم قدراتها الفائقة وعزيمتها الجبارة لا يمكن أن تستمر إلي ما لا نهاية بديلاً عن أجهزة الدولة الحكومية والمحليات التي تعين تطوير أدائها ورفع كفاءتها، أما كذلك، وقد أبانت الفترة الماضية عن بعض الأوجه التي تحتاج إلي تصحيح المسار لاستكمال مسيرة الإصلاح والنهضة القومية وحماية الأمن القومي، فلا بد من المصارحة، ولا بديل عن الإصلاحين المؤسسي والاقتصادي. وسوف أرجئ ملف التعامل الأمني مع الشباب إلي حديث آخر.
سيدي الرئيس... لقد أبانت المرحلة السابقة عن التراخي لدي أجهزة الدولة الحكومية في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، فقناعة بعض - وليس كل - المسئولين في الدولة من وزراء ومحافظين ورؤساء هيئات وأجهزة بأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان مع اتباع سياسة إطفاء الحرائق دون الإصلاح الجوهري؛ أدي إلي غرق مركبة الإصلاح في بحور التراخي والإهمال وتحولت كل مشاكلنا إلي أزمات، لا بد من إعادة النظر بشكل ربع سنوي في تقييم الأداء وتحديد المهام بشكل واضح، وتوسيع دائرة الاختيار لمن لديهم الرغبة والقدرة علي التغير والإصلاح. ليس صحيحاً أنه لا توجد كفاءات أو أنهم غير راغبين في العمل الحكومي، ولكن يجب توسيع دائرة الاختيار، وأسس الاختيار والتقييم.
سيدي الرئيس... كما تعلمون أكثر من الجميع، فإن عملية الإصلاح عملية مركبة وشديدة التعقيد، ولها تشابكات سياسية وإدارية واجتماعية، وتقتضي التنسيق الكامل والتعاون التام بين أجهزة الدولة الحكومية والأجهزة الأمنية والأجهزة الرقابية. فأجهزة الدولة جميعها يجب أن تكون لها رؤية واحدة وأهداف محددة. وللأسف أبانت المرحلة الماضية عن ضعف التنسيق والمتابعة، ولا تزال أجهزة الدولة تعمل في جزر منعزلة وبرؤي مختلفة ومتناقضة في غير القليل من الحالات. ودعني أضرب مثالاً واحداً للسياسات المتناقضة، فبينما تسعي وزارة الاستثمار إلي التوسع في الإنفاق وإنعاش الاقتصاد؛ تتبني وزارة المالية سياسات من شأنها التقشف والحد من الإنفاق. وبينما تسعي وزارة التجارة والصناعة إلي تنشيط ودعم الصناعات المحلية؛ فإن رفع سعر الفوائد علي الودائع والشهادات لا شك سيؤدي إلي رفع تكلفة الاقتراض بشكل يعوق النمو الصناعي. وفي حين تسعي بعض الجهات الأمنية إلي فتح الحوار مع الشباب المحسوبين علي ثورة 25 يناير واستيعابهم؛ تقوم إحدي الجهات الأمنية باضطهادهم وتجريمهم.
علي مؤسسة الرئاسة عبء القيادة من خلال ضمان تحديد التوجهات والتنسيق بين الأجهزة وتحفيزها. واسمح لي سيادة الرئيس بأن أقول إن الهيكل التنفيذي والتنظيمي لمؤسسة الرئاسة، وكذلك رئاسة الوزراء يحتاجان إلي إعادة نظر وتطوير إداري ومزيد من الدعم الفني لأداء هذه المهام الجسام. لا يمكن النجاح دون أن نبدأ بالإصلاح الهيكلي المؤسسي لكل من مؤسسة رئاسة الجمهورية، ومؤسسة مجلس الوزراء، فالأولي عليها عبء القيادة والثانية عليها عبء الإدارة، وشتان الفارق بين المهمتين.
سيدي الرئيس... لقد وقعت الحكومة المصرية عند التواصل مع الشعب في أخطاء ثلاثة يجب تداركها في المستقبل، فلا زلنا نتعامل مع كثير من القرارات المهمة وذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي بسياسة المفاجأة والقرارات الصادمة، فيأتي التواصل ومحاولات تبرير القرار بعد صدوره وليس قبل صدوره. كما أن هناك إصراراً علي إلقاء عبء التواصل مع عموم الناس عليكم شخصياً، في حين يظل باقي أعضاء الحكومة والمسئولين التنفيذيين في حالة سكون تام، وكأن رئيس الدولة هو وحده المعني بعملية الإصلاح، والمسئول الأول والأخير عن كل ما يدور في البلاد. وقد زاد هذا الاتجاه في حكومة المهندس شريف إسماعيل. وأما الخطأ الثالث فهو الإصرار علي التواصل من خلال الإعلام والقنوات الخاصة والمؤتمرات الصحفية دون تفاعل شعبوي إيجابي علي المستوي التنفيذي. إن منظومة التواصل مع الشعب من قبل الأجهزة الحكومية في حاجة لإعادة نظر.
سيدي الرئيس... هناك خطأ شائع وقعت فيه الحكومات المتعاقبة، يجب تفاديه في المستقبل، فالإعلان عن تحقيق نجاحات وانتصارات قبل الأوان كما حدث في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي خطأ جسيم. فاكتمال عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل وجني ثمارها يحتاج لسنوات طويلة، وتحقيق بعض الإنجازات كما حدث هو مكسب تكتيكي وليس استراتيجيا، ولا يجب الوقوف في نصف الطريق؛ فبدأنا معالجة مشكلة دعم الطاقة ولم نستكمل المشوار - علي الرغم من انخفاض سعر الطاقة العالمية كان يمثل فرصة ذهبية، وبدأنا في معالجة سعر الصرف وتوقفنا في منتصف الطريق، وبدأنا في معالجة الهيكل الضريبي وعدنا خطوات إلي الخلف، وبدأنا تطوير الإطار التشريعي للاستثمار ثم توقفنا... إن ما نقوم به في هذا الخصوص يرسل رسائل متناقضة، فلا مجال لعودة القوات إلي قواعدها قبل انتهاء المعركة برمتها ونجاحها.
سيدي الرئيس... الرؤية وتصور المستقبل لديكم واضحة، ولكنها لم تصل بعد إلي جهازك التنفيذي، الأولويات لدي الدولة ملتبسة، ومن ثم القرارات التنفيذية متعارضة وغير متناسقة، فلا يكفي توفر الرؤية لدي القيادة السياسية بل يجب أن تكون واضحة لدي منفذي القرار. لا تزال الأهداف المحددة للجهاز الحكومي أهدافاً عامة ومبهمة غير قابلة للتقييم أو التحديد وملتبسة.
سيدي الرئيس... ندرك جميعاً عدم صلاحية الجهاز التنفيذي للدولة في غير القليل من الحالات للقيام بمهام الإصلاح وتنفيذ المشروعات الكبري بالسرعة المطلوبة، كما ندرك فساد المنظومة الحكومية، إلا أن الاعتماد علي سياسة الإدارة الموازية أو البديلة من شأنه تعميق سياسات الجزر المنعزلة داخل أجهزة الدولة، وخلق مقاومة داخلية تعمل علي إفشال السياسات الإصلاحية، وتؤدي إلي تضخم السياسات المتناقضة بين أجهزة الدولة، وتفاقم الصراعات بينها. ولذا لم تعد عملية تطعيم الجهاز الحكومي بكفاءات قيادية ومتوسطة وقاعدية مسألة رفاهية بل هي أمر لا غني عنه.
سيدي الرئيس... إن تحقيق التنمية المستدامة والسلام والأمن الاجتماعي ومواجهة عمليات التخريب الاقتصادي والسياسي؛ أمر مستحيل في ظل غياب جهاز تنفيذي كفء قادر علي تحويل رؤية القيادة إلي واقع ملموس، والبداية تكمن في اختيار الكفاءات.
لك مني أسمي التحيات والتقدير