مخمخة

من يتحكم في الأسعار؟

ايام قليلة وتنطلق خطة الحكومة لخفض الأسعار بعد ان شهدت خلال الأشهر الماضية ارتفاعاوصل الي حد الجنون في بعض السلع .. الحكومة ستعتمد في خطتها علي زيادة عدد المنافذ المتنقلة والثابتةالتابعة للقوات المسلحة والزراعة والتموين وايضا السلاسل التجارية الكبري وايضا ستعرض كميات إضافية من السلع بالمجمعات الاستهلاكية .. ويبقي السؤال الأهم وهو .. هل ستكون جودة السلع المعروضة بنفس جودة السلع التي تباع في محلات السوبر ماركت؟ .. دعونا نعترف ان الثقة فقدت بين المستهلك والحكومة في المنافذ الرسمية نتيجة لسوء حالة السلع المعروضة وان كنت اثق هذه المرة ان الحكومة تعلمت الدرس وستعتمد في خطتها الجديدة علي عنصري الجودة والسعر .. وحتي تنجح خطة الدولة في السيطرة علي الأسعار يجب ان يتم معاملة اباطرة السلع الغذائية والذين يتحكمون في الأسعار معاملة تجار المخدرات في العقوبات لأنهم باختصار شديد يدمرون الاقتصاد المصري من خلال الجشع والتحكم في عرض السلع بالأسواق .. نعم نحن نستورد الجزء الأكبر من احتياجاتنا من الغذاء من الخارج وهذا يعني ان الأسعار تتحدد بحركة الاسواق الخارجية ولكن في مصر فقط الأسعار ترتبط بالسوق الخارجي في حالة الارتفاع ولا يمكن أبدا ان يقدم التاجر علي خفض الأسعار حتي لو كانت ببلاش ويعتبر فروق الأسعار بين السعر الحقيقي وسعر البيع هامش ربح .. قد تنجح الحكومة في توفير سلع جيدة تساعد الغلابة علي المعيشةبصورة متزنة ولكنها لو لم تتخذ إجراءات اكثر صرامةضد الجشعين والمشتغلين فقد تنهزم لان ما فياالاغذية اخطر الف مرة من مافيا المخدرات .. علي المستهلك ان يشجع المنافذ الحكومية ويقدم علي الشراء منها ووقتها سيجبر التجار علي خفض الأسعار حتي لا يخرجوا من المنافسة .. لو تعاملنا بضمير مع بعضنا البعض والتزمنا بهامش ربح معقول وابتعدنا عن الغش والجشع والاستغلال سنحقق الانضباط في السّوق وسوف يستفيد الجميع .. ظروف الدولة لاتسمح بأن نستغل بَعضُنَا البعض ولكنها تسمح بأن نتعاون مع بعضنا البعض حتي نحقق الاستقرار الاقتصادي في مرحلة من اخطر مراحل مصر .. أتمني ان تلتزم الحكومة بوعودها وان يكون المستهلك هو خط الدفاع الاول عن خطة الدولة لخفض الأسعار .. وتحيا مصر .