مصير قوانين التأمينات والجمعيات الأهلية »معلق« بأمر البرلمان

المجتمع المدني يتهم الإخوان بعرقلة قانون الجمعيات حتي لا يطبق عليهم

علي الرغم من تعدد الأصوات التي تطالب بضرورة إعادة هيكلة القوانين التي تنظم العمل الأهلي في مصر وضرورة إقرار إطار قانوني جديد يضع ضوابط ملزمة للدولة ومنظمات المجتمع المدني فيما يخص طبيعة العلاقة بينهما وأيضا حدود الدور الذي يؤديه كل طرف إلا أن العمل علي هذا الملف معطل حتي الآن، وقد أعدت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مشروع قانون للجمعيات الأهلية وطرحته للنقاش وتم عرضه علي البرلمان أكثر من مرة في جلسات استماع وتم إثارة العديد من التحفظات عليه مما دفع وزارة التأمينات لسحبه وإعادة دراسته ولكن ذلك لم يمنع اتهام عدد من الجمعيات الأهلية بأن هناك تباطؤا في مناقشة القانون وإقراره نظرا لأنه يلزم كل الكيانات الأهلية بتوفيق أوضاعها أو مواجهة الحل وهو الأمر الذي ترفضه جماعة الإخوان بشكل غير معلن لذلك لم تعط أهمية كبيرة لمناقشة القانون.
د.نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية أكدت من جانبها أن الحكومة تسعي لإقرار قانون جديد للعمل الأهلي يحظي بالتوافق لأن استمرار الوضع علي ما هو عليه يتيح الفرصة للجمعيات التي بها تجاوزات أو هناك شبهات في أهدافها بممارسة دورها بدون ضوابط واضحة تمكن الدولة من محاسبتها عليها ، وقالت إن المشكلة هي ان هناك عددا من الجمعيات تريد قانون "تفصيل" ولا تسمح بأي مساحة للاتفاق والتوافق وتحاول إظهار أي مشروع قانون علي أنه تقييد للحريات في حين أنه بالدراسة الدقيقة للمشروع الذي أعدته الوزارة سوف نجد أنه تم اعداده ليتيح مناخا سليما وديمقراطيا لممارسة العمل الأهلي ولا يطلب من الجمعيات سوي احترام سيادة الدولة في نقاط محددة منها عندما تحصل علي تمويل يجب أن تخطر الدولة بالجهة الممولة وأهداف التمويل منعا لأي تلاعب ولا يوجد مبرر مقنع لأن يتم ارجاع مثل هذه البنود إلي أنها تمثل تقييدا للحريات.
وفي النهاية الوزارة تدرس كل تحفظات الأطراف المعنية باعتبار ان قانون الجمعيات الأهلية من أهم دعائم المرحلة الجديدة التي تعيشها مصر لأنه يؤسس لشراكة المجتمع المدني مع الحكومة في كل المجالات سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.
من جانب آخر هناك ملف ثاني "معطل" يتعلق بمشاكل أصحاب المعاشات علما بأن مجلس الشعب يضم عددا من أبرز المدافعين عن حقوق أصحاب المعاشات الذين حاولوا القيام بدورهم وتقدموا بمقترحات متعددة لإنصاف هذه الفئة وتشمل هذه المقترحات مشروع قانون لتعديل القانون 130 لسنة 2009. بحيث يتم إلغاء الفقرة الثانية من المادة 20 وجدول 9 من القانون 130 لسنة2009 والخاص بالمعاش المبكر.
وإعادة تسوية معاشات كل من احيلوا إلي المعاش المبكر بمقتضي احكام القانون 130 لسنة 2009 علي اساس جدول 8 من المادة 20 من القانون 79 لسنة 1975. إلا أن هذه الاقتراحات وغيرها لم يتم مناقشتها بسبب تعليق جلسات البرلمان أكثر من مرة كما عبر أصحاب المعاشات عن استيائهم من عدم اهتمام البرلمان بتحسين أحوالهم وإلزام الحكومة بفحص مطالبهم بجدية وأكدوا أن البرلمان ناقش في أكثر من جلسة مصير أموال الصناديق في حين أنه تجاهل مناقشة إستعادة أموال التأمينات من وزارة المالية .ولم يهتم المجلس أيضا بفتح ملف قانون التأمينات الجديد المعروف بالقانون 130 الذي أعلنت الحكومة أنه سيتم تأجيل العمل به وربما إلغاؤه والاكتفاء بالقانون القديم.