أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس قراراً بتشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة المستشار النائب العام. تضمن القرار ان تضم اللجنة 12 عضوا هم: رئيس جهاز الكسب غير المشروع نائبا للرئيس ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمستشار محمد محمد بكر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وطارق السيد هاشم وكيل محافظ البنك المركزي ممثلا للبنك المركزي والمستشار عمرو الحمامي بمكتب وزير الخارجية ممثلا للوزراء. كما تضمن القرار ضم اللجنة اللواء حسام حسين خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية ممثلا للوزارة وياسر محمد ظريف دندش ممثلا للمخابرات العامة والعميد حسن أبوالعلا مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية واللواء هشام عبدالحميد مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني واللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وخالد محمد عبدالرحمن وكيل هيئة الرقابة الإدارية.