لحظة صدق

قبل أن تقع الكارثة

عمارات أخري في الطريق وبدون أن تتساقط أمطار جديدة.. فقد تشربت العمارات ومعظمها قديمة أو مخالفة مياه الامطار وأصبحت كالقنابل الموقوتة
في البداية أحيي مؤسسة أخبار اليوم والكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس ادارة المؤسسة ورئيس تحرير الأخبار للمبادرة والتحرك السريع لمساعدة ضحايا كارثة الأسكندرية بثلاثة ملايين جنيه من ليلة القدر وصندوق مواجهه الكوارث.
وأحيي رجل الأعمال الإنسان محمد أبو العينين الوحيد من رجال الأعمال الذي بادر بالتبرع بمليون جنيه لضحايا الأسكندرية وهو معروف بإنسانيته ودعمه للفقراء.
ولكني أدق ناقوس الخطر قبل أن يتساقط ضحايا أبرياء آخرون.. لقد عامت الأسكندرية في مياه الأمطار ليومين دخلت فيها المياه في اساسات وأعمدة العمارات.. وأي هاو يعلم أن هذه المياه تأكل الأعمدة والأساسات.. وإذا كانت عمارة إنهارت وذهب فيها 3 اطفال ابرياء ضحايا، وأصيب 8 آخرين وعمارة أخري إنهارت بمنطقة كيلوباترا من 5 أدوار أمس الأول ونشكر الله أنها كانت خالية من السكان ولم تحدث خسائر بشرية.. فإن عمارات أخري في الطريق وبدون أن تتساقط أمطار جديدة.. فقد تشربت العمارات ومعظمها قديمة أو مخالفة مياه الامطار وأصبحت كالقنابل الموقوتة.
نعم رئيس الوزراء أعطي مهلة للمحافظين لتسليك البالوعات ولكن المشكلة ليست فقط في البالوعات.. ولكنها أخطر من ذلك خاصة أن هناك مباني تاريخية مهملة لايتم ترميمها أو الحفاظ عليها وهي عرضة للانهيار والضياع بل حتي الجامعة بها مباني تمثل خطورة فقد استغاث طلاب كلية العلوم جامعة الأسكندرية من تهالك المبني وتساقط أجزاء منه ورد عميد الكلية عليهم أكد فيه بأن المبني سليم إنشائيا ولن يسقط.. وأن واجهة المبني هي التي تحتاج إلي ترميم بسبب عوامل التعرية التي حدثت لها علي مر السنين، حيث كان قد تساقط أجزاء منها.... وكنت أتمني أن يؤجل العميد تأكيده لحين تشكيل لجنة هندسية متخصصة لفحص المبني
المشكلة أنه رغم كل مخالفات البناء وتهالك المباني القديمة وخطورتها وتهديدها للأرواح لم نسمع عن لجان هندسية تم تشكيلها لفحص أساسات العمارات في أحياء الأسكندرية ولم أجد وزيرا ولا مسئولا ولا خبيرا يطالب بذلك
وإذا كانت الأرصاد قد حذرت من أمطار قد تصل إلي حد السيول علي كل من مطروح والإسكندرية خلال الايام القادمة.. فلماذا لم يتحرك المسئولون حتي الآن لفحص العقارات ورصد الأيل منها للسقوط والمباني المخالفة التي تشكل خطورة والعمل علي ازالة الخطير منها وترميم ما يمكن ترميمه
ومن متابعتي خلال الفترة الماضية لملف المباني في الأسكندرية وتحذيرات المتخصصين أؤكد أننا أمام كارثة منتظرة فقد أكد الخبراء
أن هناك خطرا شديدا خاصة علي المناطق السكنية القديمة.. والتي انعدمت الصيانة اللازمة فيها علي مدار تاريخها فإزداد عدد المنازل الآيلة للسقوط بها وتظهر هذه الحالات في فصل الشتاء.. بسبب الأمطار.. والمطلوب عمل حصر شامل لهذه المباني.. وازالتها أو ترميمها بما يحمي السكان وما يتناسب مع ظروف حياتهم وتوفير بدائل لايوائهم
وهناك حالات المباني المخالفة والتي ازدادت بعد 25 يناير وقد تعدت المخالفات الألف عقار مخالف سواء عقارات شيدت بالكامل أو التعلية علي مباني قائمة.. وكلها بالمخالفة للقانون دون اشتراطات أو قواعد هندسية لسلامة المبني،ولتأمين السكن من أي عوامل تأثير خارجي تؤدي إلي الانهيار.
أما مايشجع علي المخالفة والتلاعب بالأرواح فهو أن القانون غير رادع والمطلوب تعديل قانوني لفرض عقوبة رادعة للمخالفين.. ويجب أيضا تشديد العقوبة في حالة عدم تطبيق مواصفات المباني والاكواد الخاصة بالمباني في حالة اقترابها من البحر والذي يؤثر بدوره عليها
ما يزيد الأمر خطورة هو أن المقاولين يستخدمون مواد في الخرسانة لتسريع عملية البناء، بالاضافة إلي أن عدم وجود تصميمات هندسية ومقاولين ليس لديهم أي خبرة.. والمشكلة ان العمارة لا تنهار فقط ولكنها تسقط علي عمارات أخري وتهدمها ويزداد حجم الكارثة.. ويكفي أن نعرف أن هناك 36 ألف قرار إزالة بالأسكندرية وبعد 25 يناير وصل عدد المخالفين87 ألف حالة كما نشر بالصحف بعد كارثة العمارة المنهارة.. وكل هذه المخالفات حملت علي المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي.. والتي يتوقع لها الانفجار لعدم تحملها الضغط الزائد
وقد وصل ارتفاع بعض العمارات إلي 20 دورا يتم بناؤها جميعا في مدة لا تزيد علي شهر وفي شوارع لا يتجاوز عرضها ال 3 أمتار
الإسكندرية من أكثر المحافظات فسادا في مخالفات البناء، والأرقام وحدها تتحدث ولكن حتي الأن لم يتحرك أحد،فهل يتم الإعلان عن تشكيل لجان هندسية من الخبراء والاستشاريين واساتذة الجامعات فورا لمراجعة كافة المباني بكل أحياء الأسكندرية ورصد المخالفات وطرق العلاج والترميم أو الإزالة السريعة قبل أن تقع الكارثة