گالعادة.. مشروع الموازنة العامة يتجاهل زيادة مخصصات الشئون الاجتماعية

تجاهل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2013/2012 الذي أعدته الحكومة تمهيدا لعرضه علي البرلمان، إضافة اي مخصصات مالية جديدة للشئون الاجتماعية وهو القطاع الذي تم فصله عن التموين في حكومة د.كمال الجنزوري لتصبح التموين وزارة مستقلة ويتم ضم الشئون الاجتماعية إلي التأمينات في وزارة جديدة.. ولم يتم تحديد أي موارد مالية لقطاع الشئون الاجتماعية بعد أن تم الفصل بإعتبار أن موازنة 2012/2011 كان قد تم إعتمادها بالفعل ولم يكن متاحا تخصيص موارد جديدة لأي قطاع، علما بأن وزارة التموين انفصلت بالميزانية كاملة ولم يحصل قطاع الشئون سوي علي رواتب العاملين به.
وتضم الشئون الاجتماعية قطاعات متعددة وحيوية أبرزها رعاية المرأة المعيلة والمسنين والمعاقين والايتام والأسر المنتجة وأطفال الشوارع وهو الملف الأهم الذي يحتاج دعما ماديا ضخما بهدف التوسع وأيضا تطوير دور رعاية الاطفال إلا أن الموازنة الجديدة لم تطرق نحو هذه القطاعات ويأتي عدم إدراج اي زيادات مالية في ميزانية قطاع الشئون أمرا ليس بجديد علي الرغم من أنه القطاع الوحيد الذي يتولي رعاية المهمشين إلي جانب فئات عديدة من الفقراء.
وتقول د.نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ان الانفاق علي مشروعات الشئون يعتمد بشكل اساسي علي القروض الحسنة التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي التابع للوزارة إلي جانب القروض الميسرة التي يقدمها البنك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، أما تخصيص موارد إضافية من الموازنة العامة للدولة في الوقت الحالي لن يكون ملموسا في ظل تراجع معدل الانفاق العام واضافت ان ذلك لا ينفي بالضرورة اهتمام الدولة بالقطاعات التي تقوم الشئون الاجتماعية بالاشراف عليها بدليل زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي وزيادة اعداد المستفيدين واستهداف شرائح جديدة في قانون الضمان الذي يتم اعداده ليكون لها حق في الحصول علي معاش الضمان وهذه الموارد تتحملها ميزانية الدولة والتي بلغت من 1.3 مليار جنيه إلي 3 مليارات جنيه.. وبالتالي ليس شرطا ان تكون هناك زيادة مباشرة لميزانية اي قطاع طالما ان الاهداف التي يتم تخطيطها تتحقق.