كوامل

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختصار الزمن في إنشاء محور قناة السويس (الجديدة ) من عدة أعوام لعام واحد وقد كان بفضل الله له ما أراد.
ولكن ورغم الجهد والعرق والتصميم والتضحية والملحمة الشعبية والفرحة المصرية العارمة التي عمّت البلاد، وطافت بأركان الدنيا. إلا أنه لم يتم إصدار قانون للقناة.
ولقد انتقدت علانية ومن مبعث حبّي وحرصي، خلال الجلسة الثانية في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني، تجاهل الحكومة لمطالب القطاع الخاص بإصدار قوانين جديدة تتناسب مع طبيعة العصر الاقتصادي في مصر، وتواكب علي الأرجح حماسةَ وانطلاقة رئيس مصر. مؤكداً أن ما تمّ لا يعدو كونه مجرد « ترقيع « لقوانين قائمة فاتها قطار الزمن، وأبلتها الحوادث والمحن.
وكنت قد ارتجلت حديثاً في المؤتمر الاقتصادي الأول لأخبار اليوم، مفاده : أنه بعد قيام ثورتين شعبيتين في مصر في زمن وجيز، فإن الثورة الثالثة يجب أن تكون ثورة قوانين وتشريعات تؤكد أن البلد ماض إلي التقدم والاستقرار.وليس ذاهبا إلي ثورات ضد التخلف والانحدار، وهذا هو عادةً نزقُ الثوار، ومطلبُ الأحرار.. إنه الإصرار علي عدم العودة إلي الوراء، أو الارتداد إلي الماضي الذي ثار الناسُ عليه.
نعم إذا أردنا للمشاريع القومية أن تنجح، والثورة في مفهومي، مشروع قومي كبير، أعضاء مجلس إدارته كل المواطنين صغيرٌ وكبير.. وإذا أردنا النجاح المحض، فلابد ولابد، من إصدار قوانين تناسب بأهداف من أجل تحقيق غايات، وتصدر بجرأة تُفصح عن الهوية الاقتصادية لمصر.
فعصر المسكنات قد انتهي، ولابد من اتخاذ إجراءات اقتصادية جريئة للإصلاح الاقتصادي، وما ذلك إلا بالتدخل الجراحي، ولابد لمشرط الاقتصاد ومبضعه أن يستأصل أورام البطالة أولاً، ذلك أنها أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاديات العربية، خاصةً وقد يصبح أبناؤها حطباً يحرق كل المجتمعات في هذه الظروف التي تحيط بالأمة كلها.. والتي وجد اعداؤها في عاطليها من الفتية اليائسين سلاحاً فاسداً قد يدمر صاحبه وقد يصيب الآمنين.
ومع كل مشروع يتم علي الأرض، يتسارع نبض الأمل في عروق هؤلاء المنتظرين، أملاً في فرصة عمل تنجيهم من ضياع أليم.. والخوف من وتيرة الأمل حين تتصاعد ثم تذهب فقاعاتها أدراج الريح أشد وطأةً من انتظار الأمل ذاته.
ولقد أوضحت في كلامي خلال الجلسة المشار إليها في المؤتمر الاقتصادي الثاني. علي سبيل المثال : إن مشروع محور قناة السويس يعتبر بالفعل من الإنجازات، والتي لا تكتمل إلا باكتمال عناصرها وتحقيق الأهداف القومية منها، وتكليل نجاحها بثمار تقع في يد المواطن البسيط تُدخِل علي حياته متغيرات جديدة، وتحقق لواقعه إنتقالات مفيدة، لاتتم إلا بشبكة من الطرق ينتقل عبرها وعليها العمل والعاملون، ويزداد بها ارتباط المواقع وتخطي الحواجز والموانع.
فالحاجة إلي نهضة حقيقية تحتاج إلي قوانين قطعية، وليست بها حاجةٌ إلي شعارات تتردد وتتجدد.
إن الحاجة ماسّة لإيجاد سياسات مالية ونقدية واضحة، كذلك هي الحاجة ملحة لوضع خطط تنموية واضحة، حتي تعوض مصر فترة السنوات الأربع التي تلت ثورة يناير.