وداعاً لتصدير الغاز لإسرائيل للأبد

هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول يكشف الأسرار : الشركة المستوردة استنفدت جميع المدد الزمنية المتاحة لاستئناف التعاقد

المهندس هانى ضاحى يكشف لأخبار اليوم المستندات التى تؤكد سلامة قرار الإلغآد يوم 18 ابريل الحالي كان بمثابة »عبور جديد« .. وهو أقل وصف أطلقه المواطن العادي علي قرار الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات بإلغاء عقد تصدير الغاز مع شركة شرق المتوسط والتي كانت تبيعه مباشرة لاسرائيل، وفرحة عارمة شعر بها كل مواطن بعد هذا القرار لاحساسه بأنه انتصر علي اسرائيل مجدداً وحرمها من ثروة يملكها وكانت تحصل عليها بأبخس الأسعار وردود أفعال عالمية ومحلية متباينة ترصدها أخبار اليوم في هذا الملف.. ولكن السؤال الذي يردده الملايين الآن هو.. إذا كان قرار وقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل كان يمكن أن يتم بهذه السهولة فلماذا لم يتم اتخاذه منذ قيام ثورة يناير، كما تثور عدة تساؤلات أخري منها هل هناك فرصة أمام اسرائيل لاستئناف تصدير الغاز؟ وهل يمكن للشركة اللجوء للتحكيم الدولي وتجديد التعاقد حتي ولو بشروط جديدة؟ .. أخبار اليوم واجهت المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات وهما أحد أطراف التعاقد مع شركة شرق المتوسط بكل هذه التساؤلات وكانت إجابتهما قاطعة وواضحة أن هذا التعاقد تجاري وقد انتهي التعاقد للأبد.
الهيئة العامة للبترول بقيادة المهندس هاني ضاحي ومعها الشركة القابضة للغازات أدارت معركة ذكية مع شركة شرق المتوسط التي تستورد الغاز من مصر وتبيعه لاسرائيل.. المعركة كانت بلا أسلحة تقليدية مثل الصواريخ والقاذفات.. ولكن كان بها أسلحة عقلية وفكرية مصرية الصنع.. استطاعت بها الهيئة أن تتخذ القرار التاريخي بالغاء التعاقد.. مع عدم ترك أي فرصة للطرف الآخر للدخول في المعركة من جديد.. لذلك لم تجد شركة شرق المتوسط أمامها سوي ارسال رسالة لهيئة البترول ترفض فيها وقف تصدير الغاز..بينما علي الجانب الآخر كان موقف الهيئة المصرية شامخاً بعد أن نجحت في عبور هذه الأزمة بامتياز التفاصيل في الحوار التالي:
نريد أن نتعرف في البداية علي كيفية حدوث الخلاف بين الشركة المستوردة للغاز والجانب المصري ؟
قال المهندس هاني ضاحي: يجب أن نعرف بداية أن هناك 3 أطراف وقعوا علي عقد تصدير الغاز وهم الهيئة المصرية للبترول بصفتها بائعا للغاز والشركة القابضة للغازات " المالكة له" وقد أنشئت في عام 2001 والطرف الثالث هو شركة شرق المتوسط وهي شركة أنشئت طبقا للقانون المصري وبها مجموعة من الشركاء من ضمنها الهيئة العامة المصرية للبترول بنسبة 10 ٪ وقد حدث خلاف بيننا وبين هذه الشركة بشأن الحصول علي مستحقاتنا ( الهيئة والشركة القابضة ) .. وقد تجاوزت المدة المتفق عليها أكثر من 4 مرات، ولذلك أصبح واجبا استخدام حقنا في فسخ التعاقد وهذا ما تم بالفعل وأرسلنا لهم الخطاب بإنهاء التعاقد يوم 18 ابريل الحالي.
تقولون إن الشركة تجاوزت المدد المتفق عليها .. وهذا يعني أن الخلاف بدأ منذ شهور ..ما مدي صحة هذا الكلام ؟
الخلاف بدأ منذ 24 أغسطس من العام الماضي بسبب عدم التزام الشركة بسداد مستحقاتها.
قيل إن الشركة لم تلتزم بسداد التزاماتها المالية منذ عام 2008 وعليها متأخرات كثيرة تزيد علي 100 مليون دولار ؟
الفترات الزمنية التي لم تلتزم الشركة خلالها كثيرة، ولكن الاجراء الذي تم اتخاذه بجدية لمواجهة ذلك كان في يوم 24 أغسطس 2011
بحسب ما نشر في وسائل الاعلام المحلية والعالمية .. هناك ملايين الجنيهات تراكمت علي الشركة وتم الاتفاق علي تقسيطها، والهيئة وافقت علي التقسيط ولكن الشركة لم تلتزم بمواعيد الاقساط وهذا كان السبب الحقيقي للخلاف ؟
هذا كما قلت.. كان في مرحلة سابقة.. أما المشكلة الرئيسية فتتمثل في المرحلة الحالية وتمثلت في عدم تسديد المستحقات طبقا لكميات الغاز التي تم تصديرها وتم بيعها تحديدا لشركة الشرق المتوسط والتي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل والتي لم تسدد المستحقات لذلك كان لزاماً علينا عدم استكمال العقد بشكل نهائي.
هل من الوارد أن تعود الشركة لدفع هذه المستحقات، وبالتالي يتم استئناف تصدير الغاز؟
المدد الزمنية المتاحة انتهت وكانت شهرين في شهرين وهكذا، فقد انتهت المدد الزمنية التي كان يمكن للشركة خلالها اتباع هذا الأسلوب .. وهذا يعني أن الشركة تجاوزت المهلة الزمنية المتاحة.
ولكن يمكن للشركة اللجوء للتحكيم الدولي، والحصول علي تعويضات ضخمة نتيجة الغاء التعاقد ؟
الشركة لجأت إلي التحكيم منذ شهر أكتوبر الماضي قبل اتخاذ قرارنا بعدم استكمال التعاقد وقد لجأت إلي التحكيم بحجة أن هناك خفضا مستمرا لكميات الغاز.
وهل من الوارد أن تلجأ إلي التحكيم فيما يخص انهاء التعاقد؟
لم يرد إلينا حتي الآن أي اخطار بذلك وقد اقتصر رد فعلهم حتي الآن علي تأكيدهم علي رفض هذا الاجراء فقط.
العقد انتهي
هل من الوارد قيام الشركة المستوردة للغاز بدفع كل المستحقات المتراكمة عليها والغرامات والتعويضات، ومن ثم يمكنها العودة الي استكمال العقد؟ وإذا كانت هناك عروض أخري تقدم من أي طرف، فإن الجدوي الاقتصادية من استخدام الغاز الطبيعي هي التي تحدد أيهما الأجدي اقتصاديا لمصر.
هذا العقد انتهي بالنسبة لنا ولا رجعة في هذا الانتهاء واستخدام الغاز داخليا أو تصديره، وهذا هو الفيصل بالنسبة لنا وهيئة البترول هيئة اقتصادية بحتة تنظر للامور بشكل تجاري اقتصادي وايهما اجدي اقتصاديا بالنسبة لنا سوف نقوم به.
وهل معني الغاء عقد تصدير الغاز مع شركة شرق المتوسط أننا تنازلنا عن الاموال المستحقة علي الشركة ؟
بالطبع لا وسوف نسعي لاسترداد هذه المستحقات.
اتفاقية السلام
ما هي علاقة عقد تصدير الغاز باتفاقية السلام ؟
هذا العقد عقد تجاري بحت لم يتضمن في محتواه لا في المقدمة ولا في أي بند من بنوده إشارة إلي أي اتفاقيات سياسية سبق توقيعها بين مصر واي دولة مجاورة.
هل القضية سوف تكون مؤشراً لتعديل أسعار تصدير الغاز لكل الدول الأخري ؟
لقد تم بالفعل تعديل اسعار الغاز في 4 عقود لاسبانيا والاردن وروسيا، وبأسعار مناسبة.
وهل صحيح أننا نصدر الغاز بأسعار زهيدة جداً لهذه الدول أيضاً ؟
أسعار الغاز تتفاوت من دولة إلي اخري فالسعر في امريكا يختلف عن السعر في اليابان ومعني هذا ان الاسعار متغيرة، ولكن مصر تصدر الغاز بأسعار معقولة.
وكيف تضمن التعاقدات التغييرات وتقلبات الأسواق العالمية ؟
هناك بنود تسمح بمراجعة الاسعار في فترات زمنية محددة، وبشكل دوري.
حريق النصر للبترول
يصعب ونحن نتحاور مع رئيس هيئة البترول ألا نتحدث عن حريق السويس، وانتاج مصر من المواد البترولية.. لكن دعني أقول في البداية أن كل شركات البترول بها نظم اطفاء ذاتي تعمل تلقائياً عندما ترتفع درجة الحرارة إلي حد معين.. فلماذا لم يحدث هذا في حريق شركة بترول السويس؟
هذا موجود بالفعل، ولكن هناك نظام اطفاء ذاتي وهناك نظام اطفاء موجود علي ظهر الخزان أو الصهريج والذي حدث أن خزان معمل التكرير والذي يستقبل أول قطرة من التكرير ويكون فيها أشياء مطابقة للمواصفات، وما حدث أنه تجمعت كمية من الغازات وحدث انفجار وتلاه اشتعال وهو ما لايمكن لنظام الاطفاء الموجود التعامل معه.
وأضاف المهندس هاني ضاحي : هذا مع العلم أنه كان هناك خامات بترولية أخري لو وصل إليها الحريق لكانت كارثة كبيرة حيث كان هناك 400 طن بوتجاز علي مساحة لا تزيد علي 500 متر وكان هناك بنزين 95 في صهاريج قريبة من مكان الاشتعال وتم بذل جهد كبير لحصر الحريق في مكانه ونقل هذه الخامات الي مناطق أخري بعيدا عن مكان النيران.
بعض الخبراء أكدوا أن الحريق كان متوقعاً ومتوقع تكراره في أكثر من مكان لتقادم المستودعات وعدم وجود صيانة بصفة دورية؟
معمل شركة النصر بالسويس تم تحديثه من عام 1993 إلي 2000 أما خزانات النفتا فلم تكن موجودة في خطة التحديث ولم يحدث تسرب للنفتا من الخزانات وعمر الخزان 30 سنة بمعني أن هذه الخزانات سليمة ومازالت صالحة للعمل.
8 معامل تكرير
هل أدي الحريق إلي قيام وزارة البترول بوضع خطة لصيانة الخزانات والمستودعات بالوزارة؟
قبل شهر حدث حريق شركة السويس لتصنيع البترول ولكن كان حريق محدود جدا وحالات الوفاة لم تكن بسبب مباشر للحريق ولكن بسبب انهيار الارض، وقد شكلنا لجنة علي أعلي مستوي وضمت اساتذة التكرير في مصر، منهم من هو في الخدمة أو خارج الخدمة، وكان هدف اللجنة وضع خطة ل 8 معامل تكرير تقييم لكل معمل لمدة شهر تقييم فني واقتصادي ومراجعة الموقف من أجل التشغيل الآمن للوحات ووضع خطة لتحديث المعامل وخطة أخري لتوفير التمويل المناسب، وهو من 3 مصادر جزء ذاتي وجزء بتسهيلات بنكية وجزء ثالث عن طريق شركاء في وحدات جديدة.. بالاضافة إلي معمل التكرير الجديد في مسطرد والاقتصاديون منتظرون هذا المشروع لما سيوفره من منتجات في السوق المحلي وخاصة السولار ولاسيما انه سوف يبيع بسعر أقل من السعر العالمي 1٪ وسوف يوفر علي هيئة البترول مبلغ الشحن والتفريغ وهو ما يساوي 300 مليون دولار سنوياً مع تحديث معامل التكرير الموجودة.
بعد الأزمات الأخيرة لنقص المواد البترولية وحريق السويس .. ترددت شائعات كثيرة عن مشاكل في انتاج المواد البترولية .. أين الحقيقة ؟
ننتج 4 عناصر أساسية وهي السولار، وننتج منه احيانا 8 أو 9 ملايين طن واستهلاكنا في السنة 13 مليون طن أي أننا نستورد 5 ملايين طن أي 35 ٪ والبنزين نستورد منه 15 ٪ والبوتجاز ننتج منه 45 ٪ من احتياجاتنا بما يساوي4.5 مليون طن في السنة
وبالنسبة للمازوت فقد أوقفنا استيراده ونكتفي ذاتيا بمليون طن
ويضيف المهندس ضاحي: المشكلة ليست في الانتاج ولكن في أننا نحتاج كل صباح لتوفير 35 مليون دولار لاستيراد منتجات بترولية أي في الشهر أكثر من مليار دولار وهذا يسوقنا إلي مشكلة الدعم والاحتياجات الموجودة في السوق المحلي والتسرب والانفلات الذي حدث في الفترة الاخيرة
سوق المنتجات البترولية لن ينضبط بنسبة 95 ٪ إلا اذا تم اتخاذ بعض الاجراءات ومنها تغليظ العقوبة علي الذين يتاجرون في المنتجات البترولية المدعمة بشكل غير شرعي بحيث يكون سجنا وليس كما ينص القانون الحالي غرامة هزيلة.. بالاضافة إلي أن الدعم لابد أن يوصل الي مستحقيه أما ما يحدث الآن فهو لا يذهب الي مستحقيه ولاسيما دعم البنزين وهو غير موجه بشكل صحيح كذلك دعم السولار فهناك 20 مليارا الدعم البوتاجاز و 21 مليارا للبنزين وقد تصل هذه الارقام في الموازنة الاخيرة 112 مليار جنيه مما يوجب إعادة النظر في المنظومة بالكامل ولاسيما أن دعم المنتجات البترولية يمثل 70 ٪ من اجمالي الدعم في موازنة الدولة ولابد من أن تتخذ اجراءات لترشيد الدعم منها.
وما هذه الاجراءاتك ؟
نعطي الدعم للمستحقين تحديدا لانه من الممكن أن يحصل علي الدعم من لا يستحقه من خلال عدة طرق واجراءات منها
البوتاجاز عن طريق الكوبونات
الغاز الطبيعي زيادة أسعار الغاز للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بنسبة 30 ٪
السولار من الممكن أن نصدر كوبونات تغطي الاستهلاك العادي للمواطن والباقي يباع بسعره الطبيعي ولابد من اعادة النظر في مواعيد العمل في المحال العامة وتقليل ساعات العمل في الاماكن التجارية.