اجتماع وزارى برئاسة الجنزورى لبحث تداعيات وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل

تبحث الحكومة المصرية اليوم، الاثنين، خلال اجتماع وزاري مصغّر تداعيات قرار وقف تصدير الغاز الى إسرائيل الذي اتُخذ مساء أمس.
وقال مصدر في مجلس الوزراء المصري ليونايتد برس إنترناشونال، إن الاجتماع المصغّر المتواصل منذ ظهر اليوم، يناقش احتمالات لجوء شركة "البحر المتوسط للغاز" المسؤولة عن توصيل الغاز المصري إلى الجانب الإسرائيلي، للتحكيم الدولي بعد قرار وقف تصدير الغاز الى إسرائيل.
وأضاف أن الاجتماع، الذي عُقد برئاسة رئيس الوزراء كمال الجنزوري وبمشاركة وزراء التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والبترول والمالية، يبحث أيضاً قضية دعم الطاقة خاصة في ما يتعلق بالسولار والمازوت والغاز للمصانع والهيئات الأخرى في مصر.
وكانت "الشركة القابضة للغاز" في مصر، قررت مساء أمس الأحد، إنهاء التعاقد مع شركة "شرق البحر المتوسط للغاز" بسبب إخفاق الشركة في الوفاء بالالتزامات التعاقدية في العقد التجاري الخاص بتصدير الغاز إلى إسرائيل.
وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول المهندس هاني ضاحي، الليلة الماضية إن "قرار إلغاء تصدير الغاز للجانب الإسرائيلي هو قرار تجاري بحت ولا علاقة له بأى جانب سياسي"، موضحاً أن الشركة القائمة بعملية تصدير الغاز المصري إلى الجانب الإسرائيلي لم تسدّد التزامات مالية قديمة مُستحقة لصالح الجانب المصري.
وقد تسبب القرار في ردود فعل غاضبة من الجانب الإسرائيلي، وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن إلغاء مصر لاتفاق تصدير الغاز "يُعد ضربة لمعاهدة السلام المبرمة في عام 1979 بين القاهرة وتل أبيب".