شيء من الأمل

لا .. ياوزير الاتصالات

أبادر هنا منبها وزير الاتصالات الي الآثار والتداعيات السلبية للقرار الذي اتخذه بالأبقاء علي المرتبات الضخمة لقيادات الشركة التي تتراجع أرباحها
من حق أي وزير جديد أن يحتفظ بأسلوبه الخاص المنسجم مع شخصيته في إدارة شئون وأمور وزارته مادام يلتزم بسياسة الدولة وخطة الحكومة.. ومن حقه أيضا أن يستعين بمن يشاء ويرتاح لهم ويثق فيهم من المساعدين ماداموا أكفاء ونظيفي اليد وغير متطرفين أو متعاطفين مع المتطرفين دينيا.. لكن ليس من حق أي وزير جديد أن يلغي أو يوقف تنفيذ قرارات لمن سبقه في الوزارة كانت تستهدف إصلاحا او تصحيحا لأمر خاطئ، وليس من حقه أن يستعين بمساعدين سبق اعفاؤهم من مناصبهم لأسباب موضوعية.
أقول ذلك منبها مبكرا السيد وزير الاتصالات الجديد في الحكومة الجديدة المهندس ياسر القاضي قبل أن يتورط في تعيين السيد محمد النواوي الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة الاتصالات المصرية مساعدا له، ربما توطئة لاعادته الي منصبه السابق الذي تم اعفاؤه منه قبل أكثر من أربعة أشهر مضت لأسباب شتي كان من بينها أنه أدار الشركة من خلال شلة خاصة وورطها في غرامات مالية ضخمة بعد أن خسرت في قضايا تحكيم دولي في الخارج، وفوق ذلك كان إخواني الهوي.
فان هذا الرجل (محمد النواوي) كان علي صلة وثيقة بالقيادي الاخواني السا بق ورئيس حزب مصر القوية حاليا أبو الفتوح، وكان أحد المسئولين في حملته الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012.. فكيف يستعين به وزير الاتصالات مساعدا له؟!.. اذا كان يخفي علي الوزير ذلك فتلك مصيبة، واذا كان يعلم ومع ذلك سوف يعين النواوي في هذا المنصب فإن المصيبة أعظم!.. فان السيد الوزير بذلك يتحدي عموم الناس الذين يشاركون في ملكية هذه الشركة سواء كانوا مساهمين أو من دافعي الضرائب.
لا يوجد مبرر واحد يمكن أن يقبله الرأي العام اذا ما قرر السيد وزير الاتصالات تعيين النواوي مساعدا له، بينما يطالب الناس بتطهير مؤسساتنا وهيئاتنا وشركاتنا ممن ينتمون لجماعة الاخوان أو حتي يتعاطفون معها.. ولا يستساغ هنا أن يقول لنا أحد أبو الفتوح قد خرج علي جماعة الاخوان.. فهو خرج عليها تنظيميا فقط ولم يخرج عليها أيدلوجيا ومن ناصره ليصل الي مقعد الرئاسة.. وكان يشارك في حملته الانتخابية لابد وانه يعلم ذلك!
وحتي اذا كان الرئيس التنفيذي السابق للشركة المصرية للاتصالات محمد النواوي مازال، كما يتردد في أروقة الشركة، يتدخل في شئونها وادارتها من خلال نوابه.. فان المفترض ان يغير وزير الاتصالات ذلك الوضع غير السليم وغير المقبول لا أن يستسلم له أو أن يكافئ النواوي علي ذلك التدخل في شئون الشركة الذي لا حق له فيه.
كذلك. لا نفهم ماقام به السيد وزير الاتصالات حينما جمد تنفيذ قرار الرئيس السابق للشركة والذي بادر بتقديم استقالته مؤخرا بتخفيض أجور نواب الرئيس التنفيذي الي النصف لتصبح 120 ألف جنيه شهريا للواحد منهم، وذلك بعد أن أفلتت الشركة من تطبيق قرار حكومة المهندس محلب الخاص بالحد الأقصي للأجور، وذلك بناء علي فتوي من مجلس الدولة باعفاء الشركة من الإلتزام بالحد الاقصي للأجور.. ان هذا المبلغ (120 ألف جنيه) بعد التخفيض يساوي أربعة أمثال الحد الاقصي، وهو كبير في حد ذاته فلماذا العودة الي مبلغ 240 ألف جنيه راتب شهري لكل واحدمن قيادات الشركة، وهي لا تحقق زيادة في أرباحها أو حجم أعمالها.. فهل يقوم الوزير بمكافأتهم علي هذا التراجع؟!..وأين هي مقتضيات العدالة الاجتماعية التي تتحدث الحكومة عن التزامها بها والفارق ضخم بين أعلي المرتبات بالشركة التي تساهم فيها الدولة بنسبة 80٪ وأدني المرتبات؟!
لذلك.. أبادر هنا منبها السيد وزير الاتصالات الي الآثار والتداعيات السلبية للقرار الذي اتخذه بالأبقاء علي المرتبات الضخمة لقيادات الشركة التي تتراجع أرباحها، ومنبها أيضا له حتي لا يمضي في طريقه ويعين الرئيس التنفيذي السابق للشركة الوطنية للاتصالات مساعدا له.. وأتمني أن يشاركني السيد رئيس الحكومة المهندس شريف اسماعيل لحماية وزير الاتصالات من الوقوع في خطأ جديد لن يتحمل وحده نتائجه!