الخلافات تشتعل بين شركات المحمول و"الاتصالات".. بسبب أسعار الإنترنت الجديدة

بعد يوم مليء بالمفاجآت حيث أصدر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات في جلسته المنعقدة الليلة الماضية بكامل تشكيله قراراً بتعيين الدكتور محمد سالم رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات. وتعيين المهندس أسامة فؤاد ياسين بمنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة. أكد المجلس أن التغييرات التي حدثت علي مستوي مجلس الإدارة جاءت من أجل تفعيل وتطوير استراتيجية الشركة وتحسين أوضاعها من كافة الجوانب. وهي الأهداف التي يحرص عليها كافة العاملين بالشركة.
كانت المصرية للاتصالات قد بدأت يوم أمس ببيان أعلنت فيه أنها ستقوم بشراء أسهم خزينة نتيجة انخفاض قيمة السهم السوقية عن قيمته الاسمية والدفترية. بالإضافة الي امتلاك الشركة سيولة مالية مرتفعة يمكن استخدامها لصالح المساهمين من خلال شراء أسهم خزينة. هذا ويتم تداول سهم المصرية للاتصالات في البورصة بنحو 9.02 جنيه. وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 جنيهات. والدفترية 15.9 جنيه.. وأسهم الخزينة هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من البورصة. ولا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.
أعقب البيان قرار أصدره المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتعيين كل من: الدكتور محمد عبدالقادر محمد سالم وزير الاتصالات الأسبق والمهندس طارق محمد محيي الدين عبدالعزيز أبو علم الرئيس التنفيذي السابق للشركة والدكتور خالد محمود سيد أحمد شريف واللواء. أ. ح. أحمد عبدالحميد عبدالسلام والمهندس السيد محمد السيد الدسوقي والمهندس أسامة فؤاد ياسين والدكتور إسكندر عادل إسكندر طعيمة "أعضاء ممثلين للحكومة في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات. وذلك اعتباراً من أمس وللمدة الباقية لمجلس الإدارة".. ولم يتضمن القرار كلاً من المهندس عمر الشيخ رئيس مجلس الإدارة ولا المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة.
كما عقد مجلس الإدارة بتشكيله الجديد اجتماعاً دام أكثر من 6 ساعات لتسمية رؤساء الشركة الجدد.
جدير بالذكر أن الشركة قد شهدت الفترة الأخيرة الكثير من الخلافات مع شركات المحمول ووزارة الاتصالات. بسبب طلب شركات المحمول إجراء تعديلات سعرية علي أسعار خدمة الترابط التي تقدمها المصرية لهم بأسعار مرتفعة. وطالبت شركات المحمول بتخفيضها كشرط للتفاعل مع مبادرة تخفيض أسعار الإنترنت وزيادة سرعاته وجودة خدماته.. وهو ما رفضته المصرية للاتصالات.. وتفاقمت الخلافات بعد تجميد تفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات التي كانت تنتظر المصرية تشغيل المحمول من خلالها.. إضافة الي اصرار النواوي والشيخ علي حصول المصرية للاتصالات علي المحمول وهو ما لم يجد قبولاً من المسئولين خاصة مع امتلاك المصرية للاتصالات 49.5% من أسهم فودافون.
ومن المعروف أن المهندس محمد النواوي كان يحظي بحب العاملين له واقترابه منهم مما دفع البعض بعمل وقفات احتجاجية أمس ضد اقالته والمطالبة ببقائه.