تدخل الجنزوري .. فتحرك وزير التعليم العالي

فور أن صدرت "أخبار اليوم" السبت الماضي وكان علي غلافها إشارة لما كشفت عنه صفحة " هنا الجامعة "تحت عنوان" الأردن تسحب اعترافها بالجامعات المصرية الخاصة " قام د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بالاتصال بالدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي ليطلب منه ضرورة عقد اجتماع عاجل خلال ساعات لبحث هذه المشكلة مع رؤساء الجامعات الخاصة المصرية والعمل علي حلها فورا. وبالفعل بدأت وزارة التعليم العالي بالاتصال برؤساء الجامعات في الثانية ظهرا من نفس اليوم بناء علي أوامر د.الجنزوري الذي لولاه ماتحركت الوزارة ليتم عقد الاجتماع في الخامسة مساء لبحث القضية.
وكانت وزارة التعليم العالي الأردنية قد قررت من جانب واحد سحب إعترافها بشهادات التخرج الصادرة من جميع الجامعات الخاصة المصرية بإستثناء الجامعة الألمانية وعدم السماح للطلاب الأردنيين من الإلتحاق بأي من هذه الجامعات الخاصة بدءا من العام القادم مع أن بها حاليا مايزيد علي 3 آلاف طالب أردني ملتحقين بهذه الجامعات لثقتهم فيها بشكل أكبر مقارنة بثقتهم بمستوي الجامعات الخاصة الأردنية ذاتها داخل بلادهم. وقررت وزارة التعليم العالي الأردنية أن يقتصر قبول الطلاب الأردنيين بالجامعات المصرية علي الجامعات الحكومية وبعض المعاهد العالية التكنولوجية.
المثير أن هذا القرار الأردني لم يصدر مستندا لوجود أية مخالفات بهذه الجامعات الخاصة المصرية بل جاء القرار تحت مسمي " إعادة تقديم مستندات لتجديد الاعتراف " وأعلنت وزارة التعليم العالي الأردنية أنه سيتم البت في هذه الأوراق من خلال لجنة مشكلة منها لتحديد مدي إمكانية الاعتراف بهذه الجامعات الخاصة المصرية مرة أخري من عدمه.
وكانت الوزارة الأردنية قد اتخذت قرارها هذا دون أن تقوم بزيارة الجامعات الخاصة المصرية أو تحدد الأسباب التي دفعتها إلي سحب اعترافها بها وعدم السماح للطلاب الأردنيين الالتحاق بها. وكان الخطير في الأمر أن عددا من الطلاب الأردنيين الملتحقين بالجامعات الخاصة المصرية قد بدأوا المطالبة بإنتهاء تعاقدهم مع عدد من هذه الجامعات الخاصة خوفا من عدم معادلة شهاداتهم التي سيحصلون عليها من هذه الجامعات عند عودتهم إلي الأردن.
بيان هزيل
وفور أن تدخل د.كمال الجنزوري بعد النشر في " أخبار اليوم " عقد د.حسين خالد وزير التعليم العالي الذي كان يتهرب من الرد علينا علي غير عادته اجتماعا مع رؤساء الجامعات الخاصة لبحث أوضاع الطلاب الأردنيين في الجامعات الخاصة المصرية وأصدر الوزير بيانا هزيلا وإنشائيا لم يعبر في معظمه عن واقع المشكلة القائمة ويشير فيه الي أنه أكد خلال هذا الاجتماع علي أهمية دور الجامعات الخاصة المصرية في منظومة التعليم العالي وحرص الدولة علي دعم هذه الجامعات بما يمكنها من إعداد الخريجين علي أفضل المستويات التعليمية. وأوضح أن الجامعات الخاصة والأهلية تعمل وفقاً للقانون رقم 12 لسنة 2009 الذي ينظم عملها وأن وزارة التعليم العالي تقوم بمتابعة الأداء التعليمي في هذه الجامعات لضمان جودة الخريج من الجامعات الخاصة وفي إطار ذلك فإن الوزارة لا تسمح ببدء الدراسة في أي كلية بالجامعات الخاصة إلا بعد التأكد من توافر العناصر المادية والبشرية اللازمة للعملية التعليمية.
وأعلن الوزير أن الجامعات الخاصة المصرية أنشئت أساساً لاستيعاب أبناء المصريين بالإضافة إلي بعضٍ من أبناء الدول العربية الشقيقة وذلك نظراً لما تتمتع به الجامعات المصرية من سمعة طيبة في الأوساط العربية.
وأشار البيان الي أن مناقشات واسعة قد حدثت خلال الإجتماع حول الجامعات الخاصة المصرية ودورها في إعداد الخريجين علي المستويات المطلوبة وأكدت المناقشات أن الالتحاق بأي جامعة في مصر أو الخارج يخضع لشروط القبول بكل جامعة ورغبة الطلاب في الدراسة لتخصص معين داخل الجامعة، وأن ما يميز الجامعات عن بعضها هو مستوي الخدمة التعليمية والإمكانات التي توفرها للدارسين، وأن مصر حريصة باستمرار علي حسن أداء الخدمة التعليمية في مختلف جامعاتها كما أن مصر ستظل دائماً هي منارة للتعليم في منطقة الشرق الأوسط وهي تفتح أبواب جامعاتها الحكومية والخاصة لمختلف أبنائها من الدول العربية الشقيقة. وأكد البيان أنه قد تم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة أن تسارع الجامعات الخاصة في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لملء نموذج البيانات الذي طلبته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية ويتم إرسال بيانات مختلف الجامعات مجتمعة من خلال وزارة التعليم العالي المصرية.
التعامل بالمثل
وأول أمس أرسل د.حسين خالد وزير التعليم العالي بيانا صحفيا آخر أكد فيه أن الدكتورة رويدا المعايطة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية أوضحت خلال اتصال تليفوني معه موافقتها علي استمرار الطلاب الأردنيين المقيدين بالجامعات الخاصة المصرية في الدراسة بكلياتهم المقيدين بها حاليا، كما تم الاتفاق بين مصر والأردن علي قيام الجامعات الخاصة المصرية بإرسال النماذج التي طلبتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، إلا أن الوزير لم يوضح: هل ستقوم مصر بالتعامل بالمثل مع الجامعات الخاصة الأردنية والطلاب المصريين الملتحقين بها حاليا خاصة أن الجامعات الخاصة الأردنية في عددها يفوق عدد الجامعات الخاصة المصرية؟ كما أن مستواها أيضا أقل بكثير من الجامعات المصرية وكذلك الرسوم الدراسية بها أعلي من الجامعات الخاصة المصرية، ولهذا يهرب الطلاب الأردنيون من الالتحاق بها ويفضلون عليها الجامعات الخاصة المصرية؟ !! هذا السؤال نوجهه للدكتور حسين خالد عله يجيبنا عليه قبل أن يكلفه د.الجنزوري بالإجابة عليه مرة أخري.. وحتي لاتكون الجامعات الأردنية هي التي علي رأسها ريشة فقط كما حدث في هذه الواقعة.