د. أحمد عماد راضي وزير الصحة والسكان ل«الأخبار»

علاج القصور في تدني الخدمة الصحية بالمستشفيات

د. أحمد عماد الدين خلال حواره مع «الأخبار»
مراجعة أسعار الدواء بشكل عادل
لجنة لتقييم الأطباء لمنح ترخيص استمرار مزاولة المهنة
الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل خلال أسبوعين لعرضه علي البرلمان الجديد
استكمال منظومة علاج فيروس «سي»
زيادة عدد المعاهد الفنية لتخريج الممرضين
ما خطة الوزارة لمواجهة تدني الخدمة الصحية؟
- لدينا مستشفيات في مصر علي أعلي مستوي كالمستشفيات الجامعية ولكن في نفس الوقت لدينا مستشفيات تعاني من تدني الخدمة الصحية المقدمة للمرضي سواء بسبب قصور في البنية الأساسية للمستشفي أو قصور في كفاءة مقدم الخدمة الطبية ولذلك سنعمل في الفترة المقبلة علي ربط المستشفيات الجامعية والحكومية وسيكون هناك تعاون مع كليات الطب علي مستوي الجمهورية لرفع كفاءة الأطباء والهيئات المعاونة لهم.
تطوير التمريض
ما الآليات التي تتبعها الوزارة لرفع كفاءة الأطباء والأطقم المعاونة لهم؟
- أولا رفع كفاءة الأشخاص المسئولين عن تقديم الخدمة الطبية حيث إن وزارة الصحة مسئولة عن رعايتهم بشكل مالي أو فني. ومقدمو الخدمة الطبية هم الأطباء والصيادلة وهيئة التمريض.. وبالنسبة للأطباء ستقوم وزارة الصحة باستحداث نظام التعليم الطبي المستمر ويضمن هذا النظام مواكبة مقدم الخدمة الطبية «الطبيب» لكافة التطورات في عالم الطب بما يتيح له التعرف علي كل ما هو جديد لرفع كفاءته بما يعود علي المريض المصري بخدمة طبية متميزة.
وهل سيكون هذا النظام إجباريا علي الأطباء؟
- بالطبع مقابل تقديم الدعم للطبيب بنظام التعليم الطبي المستمر وسيتم تقييم الطبيب بشكل مستمر حيث سيتم تشكيل لجنة من جهات معتمدة من وزارة الصحة تكون مسئولة عن تقييم الأطباء علي فترات مختلفة لإعطاء ترخيص للاستمرار في مزاولة المهنة وذلك للعمل علي الارتقاء بمستوي الطبيب ورفع كفاءته بشكل مستمر لمواكبة التطورات التي تحدث في عالم الطب بشكل يومي وكل هذا يصب في مصلحة تقديم خدمة متميزة للمواطن المصري البسيط، ويتم هذا التقييم حسب درجة تحصيل الطبيب للمادة العلمية وبذلك تكون وزارة الصحة قد قامت بتحسين أدائه ثم تقييمه وقدمت له الدعم المالي.
ما خطة الوزارة لتطوير قطاع التمريض في الفترة المقبلة؟
- اجتمعت مع د. كوثر محمود نقيب عام التمريض وتم الاتفاق علي زيادة عدد المعاهد الفنية التي تقوم بتخريج الممرضين كما سيتم العمل علي تحسين البنية الأساسية للمعاهد وستختلف طريقة الدراسة في الفترة المقبلة حيث ستقوم معاهد التمريض الفنية بتدريس المناهج باللغة الإنجليزية للعمل علي زيادة التقارب الفني بين الطبيب والتمريض كما سيتم زيادة عدد سنوات الدراسة إلي 5 سنوات بدلا من 3 سنوات وبالنسبة لهيئة التدريس سيتم تدعيمها من خلال أساتذة بكلية الطب.
وبالنسبة لجميع الهيئات الفنية المساعدة للطبيب سيتم عمل مدارس فنية للتخدير ومدارس لمساعدين متخصصين في قسم الرعاية المركزة ومدارس فنيي أشعة وفنيي بصريات وفنيي طوارئ واسعاف وكل هذه الهيئات سيتم زيادة عددها وستكون الدراسة باللغة الإنجليزية.
متي سيبدأ تنفيذ هذه المقترحات علي أرض الواقع؟
- لقد قمت بتوجيه الجهات المختصة بعمل الدراسات اللازمة لتنفيذ تلك الرؤي وبمجرد الانتهاء من عمل الدراسات سيتم عرض تلك المقترحات علي مجلس الوزراء ثم بدء التنفيذ حيث سنقوم بتحديد محافظات لبدء التنفيذ بها وأول محافظة سيتم تطبيق هذه التجربة بها هي محافظة بورسعيد.
هل هناك خطة محددة لتطوير قطاع الصيدلة؟
- ليس لدي رؤية واضحة حتي الآن ولكنني سأجتمع بالمسئولين عن قطاع الصيدلة لبحث المشكلات المتعثرة وسأعمل علي حلها قريبا.
تطوير المستشفيات
ما الاجراءات التي سيتم اتخاذها لحل مشكلة نقص الدواء؟
- قام عدد من المسئولين في هذا الشأن بالاتصال لعرض المشاكل وحتي الآن لم أجتمع بالمسئولين عنها ولكن هدفي هو اجراء كل ما يلزم لتقنين الدواء في مصر كما انه يوجد نقص في بعض الادوية ويجب وضع حلول لهذه المشكلة ومراجعة اسعار الدواء بشكل عادل كما ان هناك مشاكل في الادوية المثيلة والبديلة سوف تتم مراجعتها مع نقيب الصيادلة.
هل سيتم أي تعديل في قانون الصيدلة المتوقع اصداره قريبا؟
- ستتم مراجعته واعادة دراسته.
ماذا عن تطوير المستشفيات؟
- قامت وزارة الصحة بإجراء حصر شامل بكافة التجهيزات الطبية بجميع المستشفيات علي مستوي الجمهورية وتم حصر ورصد كامل لأوجه النقص بها وسأعمل علي تفادي أوجة القصور بأسرع ما يمكن و البنية الأساسية التي نالت عدم رضا المواطنين سيتم تغييرها وتطويرها حيث يتوافر لها اعتماد مالي وسيتم إعادة دراسته وتوفير الموارد المالية وعلي الفور ستنفذ الخطط الخاصة بتطوير المستشفيات.
قانون التأمين الصحي
هل سيتم اتباع آليات جديدة للرقابة علي المستشفيات الخاصة؟
- سيتم اتباع آليات جديدة للرقابة علي كل نشاط طبي داخل محافظات الجمهورية من خلال إدارة سيتم استحداثها وهي الإدارة القانونية الطبية وتتكون من أساتذة وأخصائيين من جميع التخصصات الطبية مسئولة عن منح التراخيص وتحديثها لكل نشاط طبي في مصر وسيكون هذا الجهاز به ممثل من وزارة العدل وممثل من وزارة الصحة وممثل من وزارة الداخلية وسيتم الاتصال بالوزارات المعنية لتنفيذ ذلك وهذا الجهاز سيكون مسئولا عن الرقابة علي المستشفيات الخاصة للمحافطة علي حقوق المرضي.. وبالنسبة للإعلانات التي تنشر عن طريق التليفزيون أو الصحف والأطباء الذين يقومون بعمل إعلانات لأنفسهم سيتم التعاون مع جهاز حماية المستهلك لضبط عملية الإعلانات الطبية.
متي سيتم إصدار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد؟
- اجتمعت مع مسئولي التأمين الصحي وسيتم استكمال ما تم بخصوص قانون التأمين الصحي الجديد وأسعي لحصول كل مواطن يحمل بطاقة شخصية علي بطاقة تأمين صحي يتم بها العلاج في أي مكان أو أي مستشفي وسيتم عرض قانون التأمين الصحي الشامل علي مجلس النواب القادم حيث سيتم مراجعته والانتهاء منه خلال أسبوعين علي الأكثر بحيث يكون جاهزا للعرض علي البرلمان بعد الانتخابات لأخذ غطاء قانوني لتفعيل هذا النظام وسنقوم بالتنفيذ بشكل تدريجي في كل محافظة علي التوالي ومن المتوقع أن يتم البدء بمحافظة الاسكندرية التي تعتبر معقل التأمين الصحي في مصر.
ما الجديد في علاج مرض فيروس «سي»؟
- سيتم استكمال منظومة العلاج بأسرع ما يمكن.
وهل سيتم اتباع استراتيجية جديدة لتكليف الأطباء بشكل عادل؟
- لابد أن يكون توزيع الأطباء الخريجين عادلا بمعني أن احتياجات مصر ممثلة في المحافظات التي تشهد نقصا له أولوية وفي الوقت نفسه تلبية احتياجات الطبيب حتي لا نرهقه، فمثلا طبيب من محافظة اسوان لن نلزمه ان يعمل في الاسكندرية، وكذلك طبيب من القاهرة يجب ألا نلزمه ان يعمل في أسوان، وبالفعل اجتمعت مع ادارة التكليف لبحث تنفيذ هذا الهدف، بحيث يتم استكمال الأماكن المحتاجة بأبنائها فيكون توزيع الاطباء لأماكن تليق بهم حتي يمكنني الحصول منهم علي خدمة جيدة ولائقة أيضا. وهكذا تتحقق العدالة للطبيب والمكان الذي سوف يخدم به.