خطيئة العبث بالدستور

نعرف أن الدستور ليس قرآنا منزلا ولا كتابا مقدسا، لكنه أي الدستور عنوان العقد الاجتماعي، ليس فقط في النصوص، بل في الفصوص بعد النصوص، أي في تطبيقه واقعيا، وجعله حيا يمشي بين الناس
لا نتصور أن الرئيس السيسي يريد تغيير الدستور أو حتي تعديله، فهو علي وعي كامل بخطورة العبث بالدستور في هذه المرحلة بالذات، ولا معني لإشارة إلي نوايا حسنة أو نوايا سيئة، اللهم إلا إذا كان الرئيس يفزع كما نفزع من صورة البرلمان المقبل، وهو برلمان عظيم التهافت، لا يمثل سوي أقلية الأقلية من الشعب المصري، وغير قادر علي النهوض بصلاحياته الدستورية، وليس بوسعه أن ينازع أو يهدد سلطات الرئيس الواسعة جدا في الدستور.
وللرئيس السيسي قولة مشهورة، وهي أن الشعب المصري الذي أطاح برئيسين وقام بثورتين، قادر علي القيام بثورة ثالثة، وهو لا شك يعرف ارتباط ثورات الشعب المصري بالاستقلال وبقضية الدستور، وسواء سري النزاع في نصوصه، أو في تطبيقها واقعيا من عدمه، فقد كان دستور 1923 ثمرة لثورة 1919، ولم تكد تمضي سنوات، حتي حاول الملك وأذنابه العبث بالدستور، وإحلال دستور 1930 المشوه، ورد الشعب المصري وقتها بغضب عارم، وعاد الدستور الأصلي كنص متقدم بمعايير زمانه، لكنه لم يطبق أبدا، وجري تزوير الانتخابات بصورة متكررة، ولم يحكم حزب الأغلبية وقتها حزب الوفد سوي أقل من سبع سنوات عبر 33 سنة، وقامت ثورة 1952 ردا علي إهدار الدستور والحكم الملكي ودوام الاحتلال، وجرت نهضة وتغييرات اجتماعية واقتصادية وثقافية غير مسبوقة ولا ملحوقة في الخمسينيات والستينيات، وبدا أن دستور 1971 هو الوثيقة الملخصة المعبرة عن الثورة بعد رحيل قائدها جمال عبد الناصر، وحين بدأ السادات انقلابه علي الثورة بعد حرب أكتوبر 1973، ثم انتفاض الشعب المصري ضده في يناير 1977، واتجاهه للاحتماء بالهيمنة الأمريكية والصلح المهين مع إسرائيل، مع كل هذه التطورات، تصاعد الزمر والطبل السلطوي، ونعت الرئيس السادات بأنه سادس الخلفاء الراشدين (!)، انتهاء إلي العبث بالدستور، وفتح مدد الرئاسة إلي يوم يبعثون، وهو ما لم يستفد به السادات شخصيا، فقد اغتيل قبل نهاية مدته الرئاسية الثانية، واستفاد به مبارك الذي حكم لثلاثين سنة متصلة، أبقي في غالبها علي الدستور كنص معلق، وعطل تطبيقه تماما في الممارسة الواقعية، وإلي أن جاءت عشريته الأخيرة، وزادت رغبة العائلة في توريث الحكم من الأب للإبن، وكان الطريق المفضل هو العبث بنصوص الدستور، بتعديله بالقطعة في 2005، ثم بتعديلات بالجملة في 2007، بدت مفصلة تماما علي المقاس العائلي، وهو ما كان سببا مباشرا في التزوير الفاجر لانتخابات 2010، واشتعال الثورة الشعبية التي خلعت مبارك وعائلته، ثم تعرج مسارها بوصول الإخوان للسلطة، ومحاولاتهم البائسة لصياغة دستورعلي مقاس الجماعة، فكانت الموجة الثورية الثانية في 30 يونيو 3013، والتي أعقبتها صياغة الدستور الحالي، وجرت الموافقة عليه بنسبة 98% في الاستفتاء الشعبي، وأصبح الوثيقة الدستورية المعبرة عن الثورة إلي الآن.
ونعرف أن الدستور ليس قرآنا منزلا ولا كتابا مقدسا، لكنه أي الدستور عنوان العقد الاجتماعي، ليس فقط في النصوص، بل في الفصوص بعد النصوص، أي في تطبيقه واقعيا، وجعله حيا يمشي بين الناس، وسريان أحكامه في حياتنا، وهو ما لم يحدث إلي الآن، فلم يطبق الدستور حتي يتبين العيب فيه لعموم الناس، وكل دستور يحدد بذاته طريقة تعديله أو تغييره، وبعد فترة اختبار كافية، وعبر برلمان عليه القيمة، وليس عبر برلمان التهافت المتوقع تشكيله، ووسط إعراض متوقع من غالبية الناخبين، وتدني نسبة المشاركة الانتخابية إلي ما بين خمس وربع إجمالي الناخبين في أقصي تقدير، وتوحش عمليات شراء الأصوات، والأخذ بالنظام الفردي الذي يهدر عمليا غالبية الأصوات، ويعطي حق تخصيص مقاعد البرلمان مع كثرة جولات الإعادة لنحو عشرة بالمئة من الناخبين المصوتين، أي لنحو 2% من إجمالي الناخبين المصوتين والمقاطعين، أي أننا سنكون بصدد برلمان لا يمثل سوي 2% من الشعب المصري، وهي ذات النسبة المتهافتة التي صوتت ضد الدستور في استفتاء يناير 2014، أي أننا نعطي أقلية الأقلية حق تعديل دستور الأغلبية الساحقة، وهو خلل فادح وشائن، لا نتصور أن الرئيس السيسي يقع فيه بالنوايا الحسنة.
نعم، من الخطأ والخطيئة، أن نعطي برلمانا من هذا النوع حق تغيير أو تعديل الدستور، فليس من ضرورة تبيح المحظورات، ولا من حاجة ملحة لأكل الميتة ولحم الخنزير، ولا اللجوء إلي برلمان مقطوع الصلة بنصوص الدستور الأساسية، وربما لم يقرأ معظم نوابه مواد الدستور، ولا نتصور أن الذي يجهل شيئا يعرف قيمته، ولا أن هؤلاء النواب المتوقعين هم الفئة المختارة الممثلة حقا للشعب المصري، والقادرة علي رعاية وتطوير العقد الاجتماعي، ولو أن فكرة تعديل الدستور طرحت عليهم لا سمح الله، فسوف نكون بصدد عبث لا نهائي، وبصدد حركة "فيلة" هائجة تحطم أواني متحف الخزف، والسبب بسيط وظاهر جدا، فالطريقة التي يأتي بها هؤلاء النواب ثمرة مريرة لتشوه لحق بالدستور، وبالذات في مواده الانتقالية ذات الصلة بالنظام الانتخابي، وبتعبيرات "بزرميط" من نوع "التمثيل الملائم"، وهي تعبيرات غير دستورية ولا قانونية منضبطة، أقحمت علي الدستور، وينتهي مفعولها تلقائيا مع تشكيل البرلمان الجديد، ومع حله المؤكد في ظننا بقرار من المحكمة الدستورية العليا، وبسبب العوار الفاضح في قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، وفي موعد قد يتأخر إلي عام أو عامين، بحسب ما تقدر المحكمة، وبحسب قرار الرئيس المكلف بإنفاذ حكم القضاء.
والخلاصة بالجملة، أنه لا وجه للاستعجال في تعديل الدستور، ولا خطر علي صلاحيات الرئيس الواسعة جدا في الدستور، ومن الأفضل للرئيس المنتخب أن يحكم بنظام رئاسي ديمقراطي، لا بنظام فردي لا تحمد عواقبه، ولا بالعدوان علي دستور لم يجف حبره بعد.