«اللجنةالعليا» : عقوبات تصل للشطب ضد مخالفات الدعاية.. وإحالة المرتكبين للنيابة العامة

اليوم البدء في الطعون..و28 سبتمبر إعلان الكشوف النهائية وانطلاق الدعاية

أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس أن لجان رصد مخالفة الدعاية الانتخابية وضوابطها تمارس عملها بدقة في متابعة الحملات الانتخابية للمرشحين علي النظام الفردي والقوائم، لرصد أي مخالفة لقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية وقرارات اللجنة العليا.
رصد الوقائع
قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة، أن لجان مراقبة ورصد وقائع مخالفات الدعاية الانتخابية تختص برصد الوقائع التي تقع علي مستوي كل محافظة بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أوالقانون أوقرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية.. وأكد أن لجنة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية ترصد أي مخالفات تقع من المرشحين سواء قبل أوأثناء الانتخاب، وتقوم بالتحقيق في أي شكوي تصلها وأي مخالفة يتم رصدها، ثم تقوم بإحالة الأمر للجنة العليا للاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددا علي أن العقوبة تصل أحيانا للشطب من الترشح، وإذا تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، تقوم بإحالة تلك الأوراق للنيابة العامة لتري شئونها في تحريك الدعوي الجنائية ضد المخالف.
كانت اللجنة العليا أكدت في نص قرارها رقم 72 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لعملية الانتخاب، أنه إذا ثبت للجنة أن مترشحا ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أوالقانون أوقرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلي رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلي المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، علي أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات الدالة علي ارتكاب المترشح للمخالفة.. وأضاف أن الرموز العشرة الجديدة التي تمت إضافتها للرموز الانتخابية، وهي (النافورة، الغواصة، الريموت كنترول، المقلمة، آثار أبوسمبل، برج الحمام، زجاجة مياه، الجبل، الشبكة، الأذن) مخصصة للقوائم فقط، وليست مخصصة لمرشحي النظام الفردي.
الفحص والبت
من ناحية أخري قال مصدر قضائي باللجنة أن هناك حالة واحدة فقط لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، بشأن الطعون المقدمة لها من المرشحين المستبعدين من خوض انتخابات مجلس النواب بموجب قرارات لجان الفحص والبت في صفة المرشح، وهي أن تقرر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم.
وأضاف المصدر، أن علي الناخب لكي يكون صوته صحيحا أن يبدي رأيه في الدوائر المخصصة للنظام الفردي، باختيار عدد من المرشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة وفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدي القوائم، مشيرا إلي أن التصويت يجري علي القوائم في بطاقة مستقلة في ذات الوقت الذي يجري فيه التصويت علي النظام الفردي.
إزالة الملصقات
وأوضح المصدر، أنه بعد إعلان نتيجة الانتخابات يرد إلي المرشح في النظام الفردي وإلي ممثل القائمة خلال 30 يوما علي الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية، كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية، حيث سدد كل مرشح في النظام الفردي 3 آلاف جنيه كتأمين، فيما سددت كل قائمة من قوائم ال15 مبلغ 6 آلاف جنيه نظير 18 ألف جنيه لكل قائمة من قوائم ال45.
واضاف أن فترة تقديم الطعون الانتخابية من طالبي الترشح المستبعدين أنتهت أمس الأول، ويتم الفصل في الطعون خلال الفترة بداية من اليوم الأحد وحتي يوم 28 سبتمبر، علي أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية يوم 29 سبتمبر، وتنتهي فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة يوم 15 أكتوبر المقبل.