الاقتصاد يدفع الثمن

أصدرت الحكومة قرارا بتحليل كل المواد الكيماوية المستوردة من الخارج لحماية الأمن القومي ومع احترامنا وتقديرنا للأمن القومي لبلادنا إلا أنه كان يستلزم هذا اتخاذ اجراءات يمكنها الحيلولة دون الاضرار التي تبعت هذا القرار ومنها تكدس الحاويات بالمواني وساحات التخزين انتظارا للدور في عمليات الفحص والتحليل مع ارتفاع سعر الدولار للحاجة اليه لسداد الغرامات علي تأخير الحاويات.. وهذه الغرامات للأسف تذهب خارج مصر وكذلك رسوم الحراسات إضافة الي تعطل الاسطول البري للنقل من المواني الي داخل البلاد مع وقف الحال لكل من يتصل رزقه بالعمل في الموانيء الي داخل البلاد.. نريد حلا سريعا يا رئيس الوزراء حيث تستغرق نتيجة ظهور أي تحليل أكثر من اسبوعين بخلاف المدة التي يتطلبها عرض الأمر بعد التحليل علي بعض الجهات السيادية وكل هذا ولاشك يصب في خانة الخسارة والتأثير السلبي علي الاقتصاد المصري.
حسن كمال الجزار
الاسكندرية