رحلة

صحوة ملاك «مارينا» ورد من القري السياحية

موازنة جهاز القري السياحية المنشورة في ابريل 1994 بالصحف تؤكد ان ملاك «مارينا العلمين» دفعوا قيمة وحداتهم كاملة وان الدولة حققت فائضا كبيرا من وراء ذلك.
أخيرا انتابت صحوة مشكورة مجلس اتحاد المالكين لمنتجع «مارينا العلمين» ليجتمع برئاسة نائب رئيس الاتحاد اللواء حسن حميدة وبحضور اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد. خرجت عن هذا الاجتماع مجموعة من القرارات التي ارجو ان تجد طريقها الي التفعيل انقاذا لهذا المنتجع من الظلم والعدوان الذي يتعرض له من جانب وزارة الاسكان ممثلة في جهاز القري السياحية. هذه القرارات تحتاج الي رعاية ومتابعة قانونية في الساحات القضائية سعيا إلي حماية الحقوق المهدرة لملاك مارينا الذين يصل عددهم الي 10 آلاف مواطن.
حول هذا الشأن اتوجه للفقيه القانوني رجائي عطية للعدول عن استقالته من رئاسة اتحاد المالكين للمشاركة في تقديم المساندة للدعوة القضائية التي قررت الجمعية العمومية لاتحاد المالكين تبنيها ضد وزارة الاسكان دفاعا عن حقوق الملاك وحفاظا علي المنتجع من التدمير.
ولقد صدرت عن الجمعية العمومية لاتحاد الملاك ومجلس ادارته قرارات حاسمة تناولت ما يتم تحصيله بواسطة جهاز القري السياحية من عوائد عمليات تأجير خدمات الشواطئ وحملات الاعلانات داخل المنتجع وكذلك فرض الاتاوات علي اصحاب الوحدات التي اشتراها اصحابها ودفعوا ثمنها بالكامل. يضاف الي ذلك ايضا تعمد عدم تطبيق ما تنص عليه البنود الخاصة في قانون الاسكان فيما يتعلق بمسئولية اتحادات الملاك عن ادارة هذه الممتلكات العقارية واستغلالها اقتصاديا.

من ناحية اخري تلقيت رسالة من المهندس خالد ابوالعطا وكيل وزارة الاسكان ورئيس جهاز القري السياحية يرد فيها علي المقالات التي كتبتها عن الاحوال المأساوية لمنتجع مارينا لؤلؤة الساحل الشمالي.
قال المهندس أبو العطا انه ملتزم بما تقضي به القوانين التي تحكم مسئولية جهاز القري السياحية دون الافتئات علي حقوق ومسئوليات اتحاد المالكين. هنا يجب ان نشير إلي أن هذه المسئولية المنوط بها للجهاز لا تسمح له بالاستيلاء علي حصيلة الاعلانات والمواقع المسخرة لتقديم الخدمات لملاك مارينا. هذه العوائد كان يجب استخدامها في دعم ميزانية اتحاد الملاك لتغطية مصاريف وتكلفة المتطلبات الرئيسية للحفاظ علي المنتجع وحمايته من الانهيار. اشار الي ان القانون يسمح باقامة المباني علي الاراضي الخالية التي لم يتم التصرف فيها بالبيع. لم يذكر او يؤكد ان ذلك يشمل الحصول علي عوائد ما تم انشاؤه وتشغيله منذ افتتاح المنتجع وتمليكه.
انني وفي سبيل الوصول الي الحقيقة أدعو الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والتعمير والمهندس خالد ابوالعطا ان يطلعا علي اعلان موازنة القري السياحية المنشورة في ابريل 1994 ابان تولي المهندس حسب الله الكفراوي رائد التعمير في مصر والذي كان وراء اقامة منتجع مارينا العلمين. هذه الموازنة تؤكد ان سكان مارينا قاموا بدفع القيمة الكاملة لوحداتهم بالمنتجع وكل المرافق الملحقة به. أكدت هذه الموازنة ان الدولة حققت عائدا كبيرا مما تم دفعه وتم استخدامه في ازدواج طريق الاسكندرية مرسي مطروح الدولي بالاضافة الي اقامة مساكن لغير القادرين في مدينة بدر علي طريق الاسماعيلية. علي كل حال فإنني وبناء علي رد المهندس خالد ارحب بدعوته للتفاوض مع اتحاد المالكين من اجل التوصل الي حل عادل يتوافق مع القانون ويحفظ الحقوق.