قائد الحرس الجمهوري أمام محكمة «التخابر مع قطر»

المعزول احتفظ بمستندات القوات المسلحة ولم يعدها

جانب من المتهمين داخل القفص
المتهمون أرادوا تشويه سمعة الجيش وتعرية الدولة
واصلت محكمة جنايات القاهرة امس جلستها ال 54 لمحاكمة الرئيس الاسبق و10 متهمين آخرين من بينهم 7 متهمين محبوسين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور عماد شعراوي رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر حمدي الشناوي ومصطفي شوقي.. وناقشت المحكمة قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد احمد زكي.. وسألته المحكمة علي النحو الاتي :
س- هل تختص بعرض الوثائق او التقارير ام المكاتبات التي ترد من المخابرات العامة او الحربية المتعلقة بالقوات المسلحة ؟.
ج - تقارير المخابرات العامة يتولي عرضها مدير المخابرات العامة مباشرة او مكتب رئيس الدولة ليس عن طريق الحرس الجمهوري وفي حالة تقارير المخابرات الحربية في حالة طلب عرضها علي رئيس الجمهورية ترسل لي من خلال الامانة العامة من وزارة الدفاع حيث لا يوجد تواصل مباشر بيني وبين المخابرات الحربية.
س- ما هي الدورة المستندية للاوراق الخاصة بالامور العسكرية التي يتولي قائد الحرس الجمهوري عرضها علي رئيس الجمهورية ؟.. ج - جميع التقارير ترد وتسجل في ارشيف قيادة الحرس الجمهوري ويتم استلامها بواسطتي واتولي عرضها مباشرة علي رئيس الجمهورية وطبقا لنوع الوثيقة يؤشر عليها الرئيس ثم اعود بها لمكتبي لتسجيل التأشير ثم ارسال التأشير للجهة الراسلة للتقرير حتي لو كانت مذكرة معلومات وانا بحتفظ بكل صورة من تلك التقارير مما تم عرضها بداخل ارشيف مكتب قائد الحرس الجمهوري.
س- هل يمكن ترك الوثائق التي تحمل درجة سرية معينة ولكن تتعلق بالامور العسكرية لدي رئيس الجمهورية او مدير مكتبه بعد ان تقوم بعرضها؟.
ج - لم اترك اي وثيقة عند رئيس الجمهورية ماعدا وثيقتين احداهما وثيقة مطلوب توقيع رئيس الجمهورية عليها وترسل لجهة اخري وهي وثيقة مرسلة من وزارة الدفاع وهي وثيقة ناقشتها مع مدير مكتب الرئيس حول التوقيع بصفة رئيس الجمهورية وسلمتها لاحمد عبدالعاطي لحسم ذلك الموقف وانه من المفترض ارسالها بوزارة الخارجية لاحدي الدول الخليجية والوثيقة الثانية الخاصة بتجديد وظائف ومن المفترض ان يناقشها مع وزير الدفاع انذاك وتركتها لدي مكتب رئيس الجمهورية.. وهي خاصة بتجديد رتبتين بالقوات المسلحة وطلب الرئيس تركها لمناقشتها مع وزير الدفاع ثم اندلعت ثورة 30 يونيو ولم استرد تلك الوثيقة حتي الان.
س- كيف يتم حفظ الصور الخاصة بتلك الوثائق والمستندات بمكتب قائد الحرس الجمهوري؟.
ج - بمكتب مخصص للارشيف بداخل مكتب قائد الحرس الجمهوري حيث يوجد خزينة حديدية ويحمل مفاتيحها المسئول المختص وذلك المكتب يسمي مكتب المستشار العسكري لرئيس الجمهورية ويكون ذلك المختص بتسجيل تلك الوثائق وتصويرها وحفظها بتلك الخزينة.
س- هل يمكن اخراج مستند من تلك الخزينة الخاصة بالحفظ للاطلاع علي اي وثيقة ؟.
ج - تلك الخزينة موجود بمكتب قائد الحرس الجمهوري واي وثيقة تخرج لابد ان يكون بناء علي امر صادر من قائد الحرس الجمهوري ويؤشر في الدفتر بانه تم خروج تلك الوثيقة لاعادة عرضها علي قائد الحرس الجمهوري ولا يمكن ان تتداول اي وثيقة الا بأمر من قائد الحرس الجمهوري.
س- هل يمكن تصوير هذه الوثائق والمستندات اكثر من صورة؟.
ج - اذا المختص قام بذلك تبقي مخالفة للقواعد.
س- هل يمكن اخراج اي مستند من المستندات المحفوظة بقيادة الحرس الجمهوري الي خارج المقرات الرئاسية ؟.
ج - مافيش مستند يخرج من الحرس الجمهوري الا اذا كان للعرض علي رئيس الجمهورية شخصيا ولا احد يملك ان يطلب مني مستند إلا بامر من رئيس الجمهورية وتأكدت انا منه.
س- هل انت من قمت بعرض تلك الوثيقة الصادرة من المخابرات الحربية علي رئيس الجمهورية ؟.
ج - لا.
س- من الذي قام بعرضها اذن ؟.
ج - معرفش واعتقد ان تلك الوثيقة ممكن تكون عرضت شخصيا بمعرفة المخابرات الحربية او ارسالها بمظروف مغلق لمكتب رئيس الجمهورية.
س- ولماذا لم تعرض بمعرفة قائد الحرس الجمهوري باعتباره المختص ؟ ولماذا لم ترد من خلال مكتب قائد الحرس الجمهوري لاثباتها في الدفاتر المعدة لذلك ؟.
ج- لم ترد الي قائد الحرس الجمهوري وبالتالي لم اعرف من قام بعرضها ولم يكن لدي عنها اي معلومة.
وتعليقا علي ما حدث من تسريب تلك المستندات المتعلقة بالامن القومي واسرار الدفاع الغرض منه تشويه سمعة مصر وسمعة القوات المسلحة وتشويه للاجهزة الرقابية والعسكرية والهدف في رأيي الشخصي تشويه المؤسسات المصرية والقوات الحربية ومؤسسات الدولة جميعا مش هي القصة التي تهز واحد مصري بتبيع بلدك كل الوثائق بتتكلم عن المخابرات الحربية وكان الغرض من تسريبها تعرية الدولة المصرية وهذا رايي الشخصي.. وقررت المحكمة التاجيل لجلسة اليوم لسماع شهادة اللواء خالد ثروت واللواء عماد حسين ويطلب اللواء محمد مجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري الاسبق بجلسة 12 سبتمبر واللواء اسامة الجندي مدير امن الرئاسة بجلسة 14 سبتمبر الجاري مع استمرار حبس المتهمين.