أقسي شيء عند الانسان ألا يجد لدي المسئول الحل في شكواه مع ان الحق كله معه.. ولا ايه يا حكومة؟!! ارحمينا من اليد المرتعشة جميل انباء تلك الحملة التي قامت بها الاجهزة المحلية بمحافظة الاسماعيلية لازالة التعديات علي املاك الدوله خاصة الأراضي الزراعية التي تحولت الي مبان وكم اتمني الا يكون هناك خيار وفاقوس وأن تسارع تلك الاجهزة نفسها برفع وازالة المخالفات أهلية وحكومية بنفس الهمة دون استثناء والتي اصدرت فيها هي نفسها القرارات الادارية لوقوعها علي مساحات خضراء أو ما يمثل مخالفات صارخة كما يحدث داخل قريه النورس التي باعتها المحافظة لمنتفعين ليسوا مالكين لها. المنتفعون - وهو ما اؤكد عليه قاموا بالتصرف فيها بالهدم والبناء تحت سمع وبصر المحافظة واجهزتها واتحاد ملاكها الذين لاهم له الاجمع الاشتراكات بحجة الحراسة مع ان كل المخالفات ترتكب داخل القرية المسكينة دون تدخله لانه يعلن اننا لدينا قرارات بالهدم ولكننا لا نستطيع. للمرة الثانية أدعو المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لطلب ملف القرية التي مع الاسف تقع علي حافة القناة بما يشكل خطرا ارجو ان ينتبه اليه المسئولون فالغُرب من غير سكانها يدخلون بلا ضابط بحجة التأجير اليومي للشاليهات. العقدالمبرم بين المنتفعين والمحافظة بنوده واضحه بعدم تغيير الشكل العام وعدم البناء أو تغير الشكل الخارجي وعدم الاعتداء علي المسطحات الخضراء بل أكثر من ذلك ينص العقد علي عدم تغيير اللون الابيض الذي أنشئت علي اساسه القرية وكانت ملزمة بالا يتجاوز احد من المنتفعين بسيارته حرم القناة وهو مسافه ال50 مترا من الشاطيء وفقا لقانون الحماية للمجري الملاحي وهذا البند تم التضحية به وصارت المنطقة سداح مداح لاي انسان يدخل بسيارته حتي حدود الماء وهذا ما يجب علي مديرية الامن واللواء علي عزازي مساعد الوزير ومديرها الانتباه له جيدا.. المسألة ليست قضية شخصية اعتداء منتفع علي حدود ومخصصات منتفع أخر بأي صورة من الصور رغم انه صارخ وصل لحد البناء علي سور السلم الخاص بي واقامة حجرة اعاقت الدخول والخروج أو قيام احد الجيران ببناء عمارة مع ادوار دون اي ترخيص ادخل كل مواد البناء.. وقام علي مدي شهور باجراءاته تحت سمع وبصر الحي واتحاد الملاك ولم يتحرك احد ولا يعرف إلا الله وحده مدي سلامتها الانشائية وفي الحقيقة ان الردود منهم تغيظ وبلا تشكيك في احد لاتسمع الا كلمة كل ذلك تم في عهد غير عهدي وعندما تطالب بإزالة المخالفات يرجعك للقانون! طيب واين كان هذا القانون عندما وقعت كل تلك المخالفات واغمض المسئولون العين عنها والان تطالب المضرور باتخاذ اجراءاته لرفع الاعتداءات مع ان تلك مسئولية الادارة.. أين اجهزة الرقابة الادارية واجهزة الامن والمحافظة ومسئوليها، النورس نموذج لكل انواع الفساد ولا تقولوا لي ان هناك عدلا أو قانون فيما يحدث، وأعود.. وأقول المسألة ليست فردية ولكنها ظاهرة عامة مع الاسف تحدث في كل المناطق واذا كنت قد اثرت الموضوع فيما يتعلق بها كضوء احمر فإن المطلوب ان تتحرك اجهزة الدوله التي نطالبها بالحزم والحسم لرفع كل المخالفات ولا علاقه لي بخطأ موظف تقاعس عن حماية مصالح الناس يطلب مني الآن ان ألجأ للقانون لاخذ حقي.. حقي الدولة ملزمة ان تعيده لي باجهزتها التنفيذية واذا لم يستطع مسؤولوها ان يعيدوه لي فليرحلوا فورا. السيد رئيس الوزراء هل يمكن ان تنتظر 8 سنوات كاملة علي قرار اداري تعجز احدي جهات الادارة لديك علي تنفيذه.. امال الفساد يبقي ايه؟ ولا أتخيل ان المحافظة بكل أجهزتها بدءا من محافظها لا تملك سلطة تنفيذ قرار اتخذته بحجة انتظار ما تسفر عنه شكاوي المعتدي الذي يخرج للجميع لسانه.