نيابة الأموال العامة تعيد 21 مليار جنيه للدولة من رجال الأعمال

المستشار عبدالمجيد محمود
أكد مصدر قضائي أن نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري استردت خلال ال 61 شهرا الماضية 21 مليار جنيه من شركات مصرية وأجنبية ومجموعة من رجال الاعمال ليس من بينهم رموز النظام السابق وذلك مقابل تصالحهم الجنائي في بلاغات تم تقديمها إلي النيابة تتهمهم بالاستيلاء علي المال العام.
اضاف المصدر ان النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود وافق خلال العام الماضي علي عدة طلبات تصالح أعادت إلي الدولة 8 مليارات جنيه وقال انه خلال الشهور الاربعة الاولي من العام الحالي وافقت النيابة علي طلبات تصالح اخري وبلغت قيمة الاموال التي تم اعادتها 4 مليارات جنيه، واكد المصدر ان بعض الشركات ورجال الاعمال لم تنتظر الي نهاية التحقيقات وطلبوا السداد الفوري لاي مبلغ تشك النيابة في حصول تلك الشركات عليه بشكل غير قانوني ويأتي تصرف تلك الشركات حرصا علي سمعتها.
وتدرس نيابة الاموال العامة حاليا عدة طلبات جديدة من شركات ورجال أعمال للتصالح مقابل حفظ البلاغات المقدمة ضدهم.. وقررت النيابة ارجاء التصرف في تلك البلاغات انتظارا لحسم مجلس الشعب موقفه من قانون التصالح مع المتهمين بالاستيلاء علي المال العام.