تقدم المتهمون بالفساد من الوزراء السابقين ورجال الاعمال بعرض للنيابة العامة باعادة 4 مليارات جنيه للدولة مقابل حفظ التحقيقات معهم.. وتقوم نيابة الاموال العامة العليا بدراسة الطلبات خاصة المقدمة من المغربي وجرانة وعرضها علي المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام للتصرف بشأنها.. وقد نفي حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر امام النيابة ما اثير حول تحريضه العمال علي البلطجة والخروج في مظاهرات مؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك والاشتباك مع الثوار بميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي واكد مجاور ان مسيرة العمال توقفت في شارع الصحافة.. وانه لا يعلم أين ذهبت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة السابقة التي شاركته المظاهرات. واكدت تقارير الرقابة الادارية صحة البلاغات المقدمة ضد امين اباظة وزير الزراعة السابق ورجلي الاعمال محمد ابو العينين وعمرو منسي في وقائع الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي مساحات شاسعة من اراضي الدولة كما اكدت هيئة قضايا الدولة بطلان عقد بيع 001 الف فدان بتوشكي للأمير الوليد بن طلال بمبلغ 5 ملايين جنيه.