بين احكام القضاء الإداري ولجنة الانتخابات

خبراء القانون: اللجنة القضائية صاحبة القول الفصل في قرارات الترشح للرئاسة

د. فوزية عبدالستار
خبراء القانون تحدثوا الي صفحة القضايا واوضحوا الصورة طبقا للقانون.
تقول د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي أن الفيصل بين الهيئتين هو عملية ترتيب او تنظيم اسبقية التقدم بعرض الامر بمعني انه اذا قُدم الطعن امام المحكمة الإدارية العليا أولا وأصدرت الحكم فيه فالحكم يصبح ملزما لجميع سلطات الدولة وواجب النفاذ، أما إذا نظرته اللجنة العليا للانتخابات واقرت به فيمنع الطعن علي هذه القرارات امام أية جهة ومنها القضاء وفقا للفقرة الثانية من المادة 82 من الاعلان الدستوري الصادر في 03 مارس 1102 والذي ينص علي ان تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
ويوضح المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة ان اللجنة العليا للانتخابات لم تقدم قرارات نهائية بشأن التأكد من جنسية والدة حازم أبوإسماعيل ولا بالنسبة لجواز ترشح عمر سليمان أو الشاطر أو أيمن نور وأن ما اعلنته اللجنة عن وجود مستندات حول جنسية والدة أبوإسماعيل هي مجرد معلومات امدتها بها وزارة الداخلية وأن اللجنة اذاعتها علي سبيل الأعمال التحضيرية وليست قرارات نهائية.
ويثير د. الجارحي الي انه من المفترض ان القرارات النهائية للجنة ستصدر في 26 من الشهر الجاري وان هذه القرارات هي التي ستكون واجبة النفاذ وملزمة ولا يجوز الطعن عليها وان أية جهة تم الطعن عليها لن تنظر الدعوي وستقضي بعدم الاختصاص.
ويري د. رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس ان القضية تكمن في المستندات فإذا امتلكت اللجنة العليا للانتخابات مستندات تثبت ان والدة أبوإسماعيل أمريكية جاز لها أن تمنعه من الترشح حتي لو منحته المحكمة الإدارية حق الترشح.. وقرار اللجنة العليا غير قابل للطعن عليه.. لذلك قام حازم أبوإسماعيل بالتقدم بدعوي امام المحكمة الإدارية ضد وزارات الداخلية والخارجية يطالبهم بتقديم المستندات التي تثبت جنسية والدته ولم يقم هذه الدعوي ضد اللجنة لأنه لا يجوز حتي وان منعته من الترشح.