ويبقي الحال علي ما هو عليه

أمن الدولة.. أهوو.. أهوو!

القوي السياسية تطالب ب: إشراف لجنة من القضاء.. والبرلمان.. ومنظمات حقوق الإنسان علي نشاطه
أمن الدولة فين؟!
هل عاد إلي ممارسة أعماله ونشاطه القديم تحت لافتة جديدة اسمها الأمن الوطني؟!
الخبراء والقوي السياسية يشيرون بأصابع الاتهام الي عودته لممارسة أدواره السرية في اللعب علي الساحة السياسية.. واثارة الفوضي والانفلات المنظم.. ويطالبون بضرورة إسناد رئاسته مرحليا إلي الأمن القومي.. واشراف لجنة من المجلس الأعلي للقضاء.. ومن البرلمان ومنظمات حقوق الإنسان علي أعماله وممارساته.
يري مهدي عاكف المرشد العام للإخوان سابقا: ان مهام وصلاحيات الأمن الوطني كجهاز في مصر مفتوحة وواسعة وتقريبا هو نفس جهاز امن الدولة السابق بدون تغيير.. فالعاملون في هذا الجهاز مازالوا لا يعملون بموضوعية وليس لهم رسالة.. ومن المفترض ان يصبح الأمن الوطني مخالفا تماما لأمن الدولة وان يكون جهازاً لخدمة الوطن وتأمينه بمعني الكلمة.
الدولة البوليسية.. كارثة
ويتفق في هذا الرأي د. جمال زهران استاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد حيث يؤكد اننا في كارثة حقيقية ويقصد بها الدولة البوليسية التي أسسها النظام السابق.. وجعل من جهاز أمن الدولة قبضة حديدية تتجاوز كل الحدود ولا يقيم وزنا لحقوق المواطن المصري، حيث تربي ضباطه علي القيام بالمؤامرات والتلاعب بالشعب في الانتخابات وتلفيق القضايا للسياسيين والتجسس عليهم والتدخل في حياتهم الشخصية.
وباندلاع الثورة المصرية سقطت الدولة البوليسية في ميدان التحرير علي ايدي الثوار واليوم لم يعد الشعب يتحمل تواجد هذا الجهاز مرة أخري.. فجهاز الأمن الوطني مازال يعمل بنفس وظائف جهاز أمن الدولة السابق وتجاوزاته من تجسس، وتدخل في الحرية الشخصية للافراد، فلا يوجد تغيير ولكي يشعر الشعب المصري بالتغيير بعد الثورة لابد من القيام بمجموعة من الاجراءات منها »الغاء مباني أمن الدولة تماما، علي ان يتم تخصيصها واعادة تأهيلها من الداخل كمقرات للانتخابات.
أيضا لابد ان يصبح جهاز الأمن الوطني جزءا من المخابرات العامة وينفصل عن وزارة الداخلية وتكون مهمته هي جمع المعلومات والتحريات عن الأوضاع الداخلية وكتابة التقارير المعلوماتية فقط. ويصبح اسمه مكتب الدفاع الوطني وان يدمج مع الامن الوطني لكون الامن الوطني له صورة محترمة في عقلية المواطنين. واخيرا لابد من اعادة تأهيل الضباط الجدد وتدريبهم علي حقوق الانسان وعلي اسلوب التعامل بشكل آدمي مع المواطنين.
تجاوزات غير مبررة
وأيده في هذه الاراء حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وقال ان جهاز أمن الدولة مازال موجودا بالفعل تحت مسمي آخر معلقا بقوله: »ان من المفروض انه جهاز أمني لحماية الوطن والمواطنين في الداخل والخارج من مختلف الجرائم التي يمكن ان تتسبب في هدم البلاد وذلك وفقا لقانون العقوبات وبالتالي لا يمكن ان تكون هناك دولة بدونه ولكن.. اذا تواجد لابد ان يراعي حدود تخصصاته والا يتجاوزها.
فقبل الثورة وعلي مدار أكثر من 03 عاما كانت اختصاصات جهاز امن الدولة كما كان يعرف سابقا، تتجاوز أي حد يمكن ان يكون متعارفا عليه سواء علي المستوي السياسي العام أو علي المستوي الشخصي بدءاً من معرفة وجمع معلومات عن كل مواطن من خلال تواجد ملف خاص به.. وإلي التعدي علي الحقوق والحريات العامة والخاصة، كالتنصت علي المكالمات، وقوائم منع السفر،.... الخ من التجاوزات غير المبررة.
الآن بعد ثورة ال52 يناير ونجاحها في الاطاحة بنظام مليء بالفساد والظلم ويجب ألايتم تغيير الاسم فقط واستمرار نفس سياسات البناء من جديد يكون من خلال اختيار العناصر المناسبة لهذا الجهاز علي ان يكونوا شخصيات وطنية وان تقوم اختصاصات الجهاز علي الحماية وليس الاختراق للحريات الخاصة الا في اطار القانون.
مرحلة القطب الواحدة
نحن نعيش مرحلة القطب الواحد مما جعل عدم تواجد جهاز امن الدولة أو الأمن الوطني شيئا منطقيا هذا ما أكده لنا الدكتور محمد الجوادي المؤرخ والمفكر السياسي، حيث يري أنه مادام الرأي الاول والاخير للولايات المتحدة الأمريكية في شئون الوطن كما حدث في قضية التمويل الأجنبي. وهذا يدل علي عدم وجود موقف للأمن المصري لذا فلا داعي لتواجده من الاساس.. لذا طالب الجوادي بالغاء الجهاز، مادمنا نعيش تحت قبضة واحدة وهي أمريكا.
نعيش قانون الغاب
بينما يري الدكتور فؤاد عبدالمنعم القاضي بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب واستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة وعضو مجلس حقوق الانسان ان مصر بعد الثورة فقدت الأمن واصبح الانفلات الأمني بها بلا معني، واصبحنا نعيش قانون الغاب لعدم سيادة القانون لذا لابد من وجود اطار من الحزم والسيادة للقانون علي كل اجهزة الدولة ومنها جهاز الامن الوطني علي ألا يقوم هذا الجهاز بالمهام التي كان عليها في السابق.. وإلا فسيكون دوره مرفوضا من الجميع.. وان كانت هناك أصابع اتهام حول دوره الفعلي الآن.
لا مفر
أما الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة فتقول: لا يمكن لأي جهاز حكومي العمل بكفاءة الا اذا كانت هناك خطة مرسومة له من الدولة وهذه المسألة تتعلق بفلسفة النظام الحاكم نفسه، فكلما كان النظام اكثر اهتماما باحترام الحريات الفردية وحرية الرأي واحترام حقوق الإنسان، كلما سارت أجهزة الدولة علي نفس النهج.. لذا من المهم جدا تحديد صورة النظام الحاكم في مصر حتي يمكننا معرفة ما ستكون عليه باقي اجهزة الدولة. ولان لا مفر من عودة جهاز الامن الوطني فلابد من تحديد مهامه ودوره وماذا يفعل الان؟
الشو الأمني موجود
وأمن الدولة مازال موجوداً بفكره الذي يعتمد علي الإرهاب لكل من يحاول ان يقول رأيه، هذا ما اوضحه لنا أحمد رفعت عضو مجلس أمناء الثورة بالشرقية، مؤكدا لنا انه في مؤتمر عمرو موسي بالشرقية، تم تجميع اسماء مجموعة من الحاضرين في المؤتمر وهو كان واحداً منهم بعد ان قاموا بتوجيه تساؤلات لعمرو موسي فيري رفعت ان الشو الأمني لجهاز أمن الدولة مازال موجودا وواضحا وضوح الشمس.. في اللقاءات والندوات والتجمعات السياسية.
التغيير شكلي
ويري ناصر أمين محامي بالمحكمة الجنائية الدولية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ان جهاز الأمن الوطني كما تم تسميته بعد الثورة لم يتغير في مضمونه بل التغيير تم شكليا فقط فمازالت فلسفة التعامل مع المواطنين واحدة.. ويتصور أمين ان ذلك نتيجة ان الثورة مازالت لم تصل بعد الي جميع اجهزة الدولة والتي منها علي سبيل المثال لا الحصر وزارة الداخلية، والامن الوطني.. وهما اخطر الاجهزة لحماية واستقرار الدولة.. ونوه علي ان ما يحدث الآن في الشارع المصري من انفلات امني مقصود ومتعمد وهو بالاحري مخطط قوي لاشعار المواطن المصري أنه مادام هناك صلاحيات غير محددة لجهاز الامن والشرطة فسوف يكون الحل هو حالة الفوضي والانفلات الامني بشكل شديد ولكن لابد ان تعي جميع اجهزة الأمن والدولة ان بعد الثورة لن يقبل الشعب المصري بالاعتداء مرة أخري علي كرامته أو امنه او حريته.
شاهد علي الجهاز
الخبير الأمني والباحث في الشئون القانونية حسين حمودة العميد السابق بأمن الدولة يجيب علي التساؤلات المثارة حول ما اذا كان جهاز الامن الوطني صورة طبق الاصل من الجهاز السابق.. ويقول: ان هناك أكثر من 05٪ من الضباط السابقين العاملين بجهاز مباحث امن الدولة تم نقلهم في اعقاب الثورة، في اطار خطة التطهير واعادة هيكلة الجهاز ممن سبق لهم العمل بانشطة التطرف الديني، والاحزاب السياسية، والاعلام.. ولم يتبق غير من يعمل في مجال مكافحة التجسس والجريمة المنظمة وهو الاختصاص الأساسي لجهاز الأمن الوطني حتي الآن.. ولا يمكن انكار انه يلعب دورا علي الساحة السياسية والامنية الآن.
المشكلة تكمن في ان هناك »مشروعا بقانون« قد تم تقديمه من جهاز الأمن الوطني باشراف وزارة الداخلية في عهد اللواء منصور عيسوي وقامت الوزارة باحالته إلي المجلس العسكري لإقراره ثم مناقشته في البرلمان، لكنه مازال حبيس الإدراج!
استنكر د. حمودة ما يردده البعض حول فصل جهاز الأمن الوطني عن الداخلية، ويرد عليهم بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 02 جهازا استخباراتيا في مختلف المجالات لان التعددية مطلوبة وواجبة لمثل هذه الاجهزة.. ولكن اذا انفرط عقد وزارة الداخلية، كغياب جهاز الأمن الوطني الذي ينظم أداءها ويرشد باقي القطاعات بالوزارة بكافة المعلومات والتقارير اللازمة لحفظ الامن فستحدث كوارث.
ويقترح عدة ضمانات لمنع انحراف الجهاز عن دوره الوطني:
أولها: ضرورة اشراف لجنة قضائية علي جهاز الامن الوطني، تكون تابعة للمجلس الأعلي للقضاء حتي يتم ممارسة الجهاز لنشاطه في اطار قانوني وكذلك لجنة تشريعية تتمثل في مجلس الشعب ولجنة مجتمعية تتمثل في منظمات حقوق الانسان.
ثانيها: عدم تقليص عمل جهاز الامن الوطني داخل قطاع واحد وهو قطاع الجريمة المنظمة، وذلك لكي نعطي للعاملين به مرونة الاطلاع علي أي معلومة في أي قطاع وذلك حفاظا للامن.
واقترح د. حمودة ان يقوم جهاز الامن القومي بمهمة جهاز أمن الدولة او الامن الوطني إلي ان يتم علاج أمن الدولة من الاخطاء التي ارتكبت في الماضي.