الثورة.. المضادة!

من الطبيعي أن تتصدر نقابة العاملين بالضرائب جميع الوقفات الاحتجاجية التي ترفض القانون الجديد
انتهي الزمن الذي كان الشاب.. يشغل فيه وظيفة واحدة.. يظل متقلباً في مكاتبها.. منذ صدور قرار تعيينه والتحاقه بها.. وحتي إحالته للمعاش.
هو يترقي وفقا للوائح.. ويحصل علي العلاوات الدورية وبدل الإجازات.. والحوافز.. والأوقات الإضافية.. وبدلات السفر.. ويصل لدرجة رئيس القسم ورئيس الأقسام.. ورئيس القطاع.. والمدير العام.. باعتباره موظفا في الحكومة.. وهو عضو في امبراطورية هائلة تضم الملايين من أمثاله.. من موظفي الحكومة الذين يرتعون.. في ثروات الدولة ويهدرون المال العام.. بلا تسويف ولا إمهال ولا رحمة.
ومال الحكومة.. هو مال سايب.. وضرب لنا الزميل الأستاذ محمد درويش مثلا عندما كتب في يومياته يوم الجمعة ان الموظف في مصلحة الضرائب يحصل علي حوافز شهرية تصل إلي 1450٪ من راتبه وأن حوافزه الشهرية تصل إلي أربعة عشر ألفا وخمسمائة جنيه..وهي حالة تتكرر في العديد من المصالح الحكومية.. وباتت وظيفة الحكومة هي حلم أي شاب يبحث عن مرتب.. بلا عمل.. وبلا حاجة إلي جهد.. سوي تعطل المصالح والانضمام لامبراطورية تحكمها قواعد الروتين.. اسمها امبراطورية الموظفين.
هذه الإمبراطورية الهائلة التي تضم ملايين الموظفين.. وتقدم العديد من الامتيازات لرعاياها.. اختفت في جميع الدول الراقية وتراجعت فيها أعداد الموظفين.. بعد أن حلت الآلات الحديثة ومنجزات ثورة العلم والتكنولوجيا محل الموظفين.. واختفت معها القوانين واللوائح والامتيازات المتتالية منذ لحظة التعيين إلي الساعة التي يبلغ فيها سن المعاش.. وحل الكمبيوتر محل جدول الضرب وحلت فيه الآلات الحديثة محل ملايين الموظفين..
واختفت في هذه الدولة الراقية طوابير أصحاب المصالح.. الذين يمضون الأيام والأسابيع في طوابير الحصول علي توقيع موظف لا يعمل.
اختفت الطوابير في جميع الدول الراقية.. لسببب بسيط هو ان الدول التي تنظم حياة المواطنين.. وتسهل عليهم مشاق التنقل بين المكاتب تنقل الذباب علي الأكواب.. تعمل علي تعديل وتطوير القوانين واللوائح.. بحيث تواكب الزمن.. وتواكب التطورات علي أرض الواقع.. وهو واقع يتغير.. ويتطور.. ولا يبقي علي حاله عشرات السنين.. وربما لقرن كامل.
ويتعين علينا هنا ان نشير.. إلي أن الأزمة المالية التي تواجه اليونان في الوقت الراهن.. وتهددها بالإفلاس تعود لسبب واحد هو ارتفاع ميزانية المرتبات ومكافآت نهاية الخدمة.. بشكل فاق ايرادات الدولة.. وباتت هناك فجوة بين ايرادات الحكومة اليونانية ونفقاتها.
وهي حالة فريدة بين الدول الحديثة الراقية التي استطاعت فيها كل دولة تطوير جهازها الإداري.. في أوقات متقاربة لتلافي المشاكل قبل أن تتفاقم.. وتتضخم أعداد الموظفين الذين يشكلون كارثة البطالة المقنعة.
في الدول الراقية تجري التعديلات في قوانين الخدمة العامة.. باعتبارها من أهم وسائل القضاء علي البطالة المقنعة من ناحية والقضاء علي البيروقراطية المتوحشة من ناحية أخري.
هذه التعديلات تقوم بها جهات التخصص وخبراء الإدارة.. وشئون المال والأعمال.. ولا يمكن تصور ولو من باب الخيال قيام جماعات «البطالة مقنعة» الذين يهدرون المال العام بمظاهرات تطالب بإقالة الخبراء وأهل التخصص المنوط بهم «قانونيا» تعديل وتطوير الخدمات المدنية بما يواكب مصالح الأمة.. ويواكب الزمن.
عندنا يحدث العكس.. ويتضاعف أعداد الموظفين الذين يسعون للوظيفة من أجل تعطيل المصالح وتحقيق المكاسب.. بلا عمل ولا اجتهاد.
والأهم من ذلك كله.. ان قوانين الخدمة المدنية.. لم يطرأ عليها أي تعديل أو تطوير منذ أكثر من 50 سنة.. تراكمت خلالها المشاكل وتفاقمت البلايا.. وتضاعفت أعداد القراصنة.. الذين ينهبون المال العام.. بقوانين باتت مشحونة بالرذائل والمستنكرات والمستجدات.. التي لا ترضي الله.
ولذلك لم يعد هناك خلاف بين ملايين البسطاء الذين يعانون جميع ألوان البيروقراطية والفساد.. ان جهازنا الإداري في حاجة إلي تطوير يواكب الزمن ويواكب المرحلة الثورية التي نجتازها.. وإلي قوانين تعبر عن الثورة وعن ثقافة جديدة تعتمد علي العمل والجهد والاجتهاد.. وليس علي ثقافة البطالة المقنعة التي تتخفي وتتستر وراء المرتبات بلا عمل والمكافآت والحوافز.. بلا حق.
نحن في ثورة اجتماعية.. والثورة الاجتماعية.. هي نقطة التحول.. وهي تعني الإطاحة بكل سلبيات النظام القديم.. وإقامة نظام اجتماعي جديد يقوم علي أساس العدل والكفاءة.. والمساواة.. وعدم طغيان فئة علي الفئات الأخري من المجتمع.. والإطاحة بالقوانين واللوائح التي استثمرها النظام القديم في دعم سلطانه مستخدما الجيوش الجرارة من الموظفين.. الذين يعبرون عن البيروقراطية.. التي يصل فيها الفساد إلي الركب.. علي حد التعبير السائد.
قطاع الضرائب في حاجة إلي تطهير.. وإلي مراجعة للذمة المالية للعاملين في هذا القطاع الذي تحوم حوله جميع ألوان الشبهات.. والعودة إلي الممتلكات العقارية.. وطرح السؤال المنطقي.. من أين لك هذا؟
حساب الموظف العام.. يبدأ من البحث عن أمواله.. التي آلت إليه بطرق غير مشروعة.
مفهوم طبعاً.. انه سوف تبذل محاولات لعرقلة الإصلاح الإداري.. وسوف تخرج الوقفات الاحتجاجية علي سلالم نقابة الصحفيين تطالب بإقالة وزير التخطيط أشرف العربي.. ووزير المالية هاني دميان.. وتدعو لإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد.
ومن الطبيعي أن تتصدر نقابة العاملين بالضرائب.. جميع الوقفات الاحتجاجية التي ترفض القانون الجديد.. بسبب بسيط هو حماية الأعضاء من الوقوف أمام التحقيقات في لجان التطهير.. باعتبارها من طلائع الخراب والفساد، في الوطن العظيم الذي ننتمي إليه.
قانون الخدمة المدنية الجديد.. هو ثورة للإصلاح الإداري في ظل الحالة الثورية المجيدة التي نعبرها.. وكل وقفة ضد هذا القانون.. هي في الحقيقة.. ثورة مضادة!