تحصيل 30 مليار جنيه

من مستحقات الجمارك والضرائب الكترونيا

نجحت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية التابعة لوزارة المالية في تحصيل نحو 30 مليار جنيه من مستحقات الجمارك والضرائب الكترونيا خلال عام ونصف، وهو ما حقق تدفقا فوريا لهذه الأموال للخزانة العامة للدولة، بعد أن كانت تظل في البنوك لما يترواح بين 5 و15 يوما قبل دخولها حسابات المصلحتين. هذا ما أكده إبراهيم سرحان رئيس مجلس ادارة الشركة علي هامش توقيع بروتوكول مشترك بين الشركة ومصلحتي الجمارك وغرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي لإنشاء مركزي تحصيل اليكتروني لمستحقات الجمارك والضرائب بالغرفة، بهدف التيسير علي التجار، وسرعة الافراج عن رسائل السلع والبضائع الواردة لهم من الخارج، بالاضافة لتحقيق عنصر الأمان لهم، لأنهم لن يحملوا مبالغ الضريبة أو الرسوم الجمركية، حيث سيمكنهم تحويلها الكترونيا لحساب المصلحتين خلال دقائق من خلال شبكة الربط بين الغرفة والمصلحتين وشركة تشغيل المنشآت المالية، ونحو 1500فرع لنحو 24 بنكا تجاريا.
وأضاف سرحان أن نظام الدفع الاليكتروني بدأ خلال عام 2007 عندما تم انشاء الشركة، التي تساهم في الاسراع بتدفق موارد الدولة المالية للخزانة العامة.
وقال المهندس إبراهيم العربي ان توقيع البروتوكول سيحقق تيسيرات كبيرة للتجار في سداد الضرائب والجمارك وسرعة الافراج عن سلعهم، وانه يأتي في إطار التعاون المستمر بين الغرفة والمصلحتين، حيث سبق توقيع بروتوكول سابق معهما لحل اي مشاكل يواجهها التجار مع المصلحتين، وقال ان احد المركزين سيكون بغرفة القاهرة التجارية والآخر بمركز التميز بمنطقة الأوبرا.
وأضاف العربي أن المركزين سيخدمان نحو 2 مليون تاجر من أعضاء الغرفة التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع مصلحتي الضرائب والجمارك، حيث تستضيف الغرفة مركزا ضريبيا يقوم بمساعدة التجار علي ملأ وتقديم الاقرار الضريبي سنويا، وحل هذا المركز ثانيا العام الماضي علي المراكز الضريبية بالغرف التجارية من حيث حجم الحصيلة الضريبية التي حققها، وقال انه من المتوقع أن تساعد وحدة الدفع الاليكتروني التي سيتم انشاؤها بالغرفة علي تحقيق طفرة في حجم الحصيلة الضريبية التي يتم سدادها من خلال غرفة القاهرة التجارية.
وكشف أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن الانفلات الأمني الذي شهدته مصر مؤخرا أدي للإحساس بأهمية الدفع الاليكتروني لسداد مستحقات الجمارك، خاصة أن المصلحة ومنافذها لم تغلق يوما واحدا رغم الحالة الأمنية المتردية، وتكرار حالات السطو علي المنافذ الجمركية وآخرها علي سيارة حمل حصيلة الجمارك ببورسعيد، وأضاف أن الحالة الأمنية والخوف من دخول سلع مهربة خاصة الأسلحة والمخدرات والأدوية الممنوعة دفعتنا لالغاء التعامل بنظام الخط الأخضر بالجمارك، حيث كان يتم الافراج عن رسائل المستوردين الملتزمين دون تفتيش الا عشوائيا في بعض المرات، ورغم ذلك أصدرنا تعليمات للمنافذ المختلفة بسرعة الافراج عن السلع الواردة ومستلزمات الانتاج بأسرع وقت ممكن حتي لانحملها برسوم أرضيات عن الأيام التي تظل خلالها بالمنافذ الجمركية، وهو ما يتحمل قيمته المستهلك النهائي للسلعة.