لجنة التشريعات الصحفية تسلم مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم الإعلام خلال أسبوعين

تواصل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية اجتماعها غدا، وقد أوشكت علي الانتهاء من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، والموافقة عليه بشكل نهائي، وتنتهي اللجنة من أعمالها الأسبوع المقبل بعد مراجعة مواد الحريات واقرار المواد الانتقالية بالقانون تمهيداً لتسليمه فور ذلك لمجلس الوزراء، خلال أسبوعين تمهيدا لاصداره، وتضم اللجنة في عضويتها نقابة الصحفيين والمجلس الاعلي للصحافة واتحاد الاذاعة والتليفزيون ونقابة العاملين بالصحافة والطباعة والنشر ونقابة الاعلاميين تحت التأسيس وممثلي القنوات الفضائية الخاصة وأساتذة الصحافة والإعلام وخبراء القانون، وقد عقدت اللجنة برئاسة جلال عارف رئيس المجلس الاعلي للصحافة، اجتماعات مكثفة علي مدار عدة أشهر وجلسات استماع واسعة بالمؤسسات الصحفية والتليفزيونية ويتضمن مشروع القانون الجديد إلغاء العقوبات السالبة للحرية في كل جرائم النشر والعلانية واستبدال عقوبات الحبس بالغرامات، كما يتضمن ضمان استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أي حكومة أو أي حزب، ولأول مرة ستكون الأغلبية في مجالس الادارات والجمعيات العمومية للأعضاءالمنتخبين، مع المساواة في عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال، وعدم تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، كما يتضمن قواعد شفافة ومعايير واضحة في اختيار وتعيين رؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير، علي أن تكون مدة التعيين ثلاث سنوات لايجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط.
كما ينص القانون علي حظر فصل الصحفيين، وفي حالة أي خلاف بين أي مؤسسة صحفية والصحفي العامل بها يجب اللجوء إليالنقابة لتسوية النزاع واصدار قرار ملزم لجميع الأطراف ويعد أي فصل أو اجراء ضد أي صحفي بالمخالفة لهذا القانون باطلا.
كما ينص القانون تجريم الاعتداء علي الصحفيين والاعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وضمان حريتهم الكاملة.