30 يونيو «وقفة مضادة» لموقف الشعب السابق من الإخوان بعد أن أدرك أن هذا التيار السياسي توجهه مصالحه الذاتية فقط وليس مصالح الشعب الوطنية..هذا رأي د.مصطفي علوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الذي يري في قراءته للخريطة السياسية المصرية أنها أصبحت أكثر وضوحا بعد خروج الإخوان من المشهد السيسي في 30 يونيو كما يري أن أهم مشكلة فيها هي غياب البرلمان حتي الآن والذي يتوقع أنه لن ينتخب قبل 6 أشهر..بينما يري أن الخريطة الحزبية أكثر تعقيدا وخطورة بسبب عدد الأحزاب التي تتجاوز ال 90 حزبا بالإضافة الي الكيانات غير الحزبية الموجودة بقوة في الشارع المصري لذا يقترح دعوة الأحزاب ذات الفكر الواحد للاندماج في حزب واحد. وعن أداء الرئيس السيسي فهو يراه متميزا في السياسة الخارجية أكثر منه في مجال السياسة الداخلية ويطالب الرئيس باستكمال باقي المجالس التخصصية حتي تصبح الرئاسة في مصر مؤسسية..وإلي المزيد في الحوار. حكومة ما بعد البرلمان لابد أن تكون ائتلافية هل تغيرت الخريطة السياسية المصرية بعد 30 يونيو وخروج الإخوان من المشهد السياسي؟ طبعاً تغيرت بشكل واضح..أولاً:أصبحت الآراء والاتجاهات السياسية أكثر وضوحاً..ثانياً:كان هناك جزء من الرأي العام المصري يتصور أنه ربما تكون هناك فرصة لوصول الإخوان إلي السلطة أو علي الأقل ستتاح لهم الفرصة والشعب منحهم هذه الفرصة التي تعد فرصة تاريخية ولكنهم لم يحسنوا استثمارها واستغلالها مما أدي إلي وقفة الشعب يوم 30 يونيو وهي وقفة مضادة – إذا جاز لي التعبير – مضادة تماماً لموقفه من الإخوان الذي كان سابقاً علي توليهم السلطة فالشعب أصبح يدرك تماما أن هذا التيار السياسي لن يستطيع أن يحكم بشكل جيد وفعال لأن مصالحه الذاتية فقط هي التي توجهه وليست المصالح الوطنية للشعب المصري وبالتالي حدث تغيير جوهري في الموقف وفي اتجاه الرأي المصري وأصبح مدركا تماماً أن الإخوان ليس لديهم رؤية سياسية ووطنية متكاملة ولهذا فقط كان موقفه في ثورة 30 يونيو والتي أطاحت بحكم الإخوان وأتت بالرئيس عبد الفتاح السيسي..لكن النقطة البارزة في الأمر أنه بالرغم من أن انتخاب الرئيس كان بمعدل غير مسبوق ليس مصرياً فقط بل عالمياً وهو 97 % تقريباً إلا أن مشكلتنا تتمثل في غياب البرلمان..نحن الآن دولة مصرية لها رئيس ورئيس وزراء وسلطة قضائية تقوم بأداء عملها لكن هناك غياباً للسلطة التشريعية.
متي تتوقع أن تكتمل الخريطة السياسية المصرية بانتخاب مجلس النواب؟ بداية لقد تأخرت عملية الانتخابات البرلمانية وفي تقديري أن اكتمال الخريطة لن يتم قبل 6 أشهر من يومنا هذا حتي يتم الانتخاب و يحدد من الفائز بالأغلبية لكن ما أود الإشارة إليه هو أن القرارات الجمهورية التي صدرت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وستصدر حتي البرلمان القادم عددها كبير والخطير في الأمر أنه قد تحدد لها في الدستور زمن أسبوعين لمناقشتها في البرلمان القادم وبالتالي أعتقد أنه لا يمكن النظر في هذا العدد الكبير من القوانين في مدة أسبوعين فقط وهذه إشكالية حقيقية وربما يكون لها أيضاً في تقديري ارتباط بإشكالية أكثر عمقاً وأكثر تعقيدا وأكثر خطورة في نفس الوقت وهي الخريطة الحزبية في مصر.
أحزاب مصر لماذا وصفت الحياة الحزبية المصرية بهذه الصفات؟ أستطيع أن أزعم وللأسف الشديد أن مصر دولة تعيش دون خريطة حزبية بمعني أنه ليس بها أحزاب بل بالعكس أن مصر بها عدد كبير جداً من الأحزاب ما يجعلني أقول إنها ليس بها خريطة حزبية حيث إن هناك تقديرات تشير إلي أن عددها 94 حزبا وتقديرات أخري تشير أنها تجاوزت ال 100 حزب..لكن في النهاية كلها تقديرات وليس بياناً رسمياً برقم محدد..هذا بالإضافة إلي وجود ائتلافات وكيانات غير حزبية لكن لها وجود في الحياة السياسية وربما يكون لها تأثير في الانتخابات..وبالتالي الخريطة السياسية المصرية بالغة التركيب والتعقيد هذا العدد الضخم من الأحزاب المواطن المصري لم ير منها حتي الآن رؤي سياسية متكاملة تتجه بها هذه الأحزاب لكسب أصوات الناخبين لذلك نجد تخوفاً وقلقاً رغم هذا العدد الكبير من الأحزاب فلن تكون هي القوي السياسية الرئيسية التي تؤثر في نتائج الإنتخابات البرلمانية القادمة فربما يكون هناك تكوينات أخري موجودة في الشارع السياسي المصري حتي الآن وكان المفروض التفاعل معها بشكل يسمح بأن تصبح الأحزاب هي أساس الحياة السياسية ولكن لم يحدث وهذا يفسر الوجود القوي حتي الآن للتكوينات غير الحزبية في الحياة السياسية المصرية. وما سبب هذا التواجد القوي للتكوينات غير الحزبية؟ ضعف الأحزاب فلو كانت لدينا أحزاب قوية كان الناس سيبدأون في التفكير بالانضمام إليها لكن إذا اخترنا أي حزب قائم- دون ذكر أسماء - أعتقد أنه لن يستطيع الحصول علي 50 % أو حتي 40 % من أصوات الناخبين.
كيف سيتم تشكيل حكومة ما بعد البرلمان ؟ ستأتي علي الأغلب من قوي سياسية غير حزبية ستفوز بالمقاعد الفردية وبالتالي التكوينات العائلية والعشائرية والقبلية والدينية سيكون لها فرصة في ظل الوضع الحالي في التأثير علي العملية الانتخابية البرلمانية القادمة. حكومة ائتلافية هل تتوقع أن حكومة تأتي نتاجاً من هذا التشكيل ستكون حكومة قوية؟ لا.. ممكن أن تكون حكومة غير قوية فقد لا نستطيع أن نتفق معاً علي تشكيل حكومة ائتلافية ولكن لو لدينا توافق بين قوي سياسية معينة تضمن لها أن تحصل علي أكثر من 50 % من عدد مقاعد البرلمان وبالتالي تشكل حكومة فاعلة وأقصد ب «فاعلة» أنها منطلقة من برامج انتخابية يرضي عنها المواطن ويقبلها لكن حتي الآن ليس لدينا برامج انتخابية ولذلك اندهشت كثيراً من الحديث عن القائمة الموحدة التي دعا إليها الرئيس السيسي أثناء اجتماعه ببعض الأحزاب السياسية.
لماذا؟ لأن القائمة الموحدة معناها أنه ليس هناك تنافسية في الحياة السياسية لأنها قائمة واحدة مثلما كان الأمر أثناء الحزب الواحد في تقديري..لكن المفروض أن تكون هناك 3 أو 4 قوائم تتقدم بها 3 أو 4 قوي سياسية فاعلة في الحياة العامة المصرية ومن يفوز منها ب 50 % + 1 أهلاً و سهلاً به سواء كان حزبا واحدا أو كانوا عددا من الأحزاب..هذه هي أسس الحياة الديمقراطية وهذا ليس موجوداً في الواقع الحالي وبالتالي هذا إشكال حقيقي..كما أن جزءا من الأزمة السياسية التي نعيشها الآن أن حجم خبرة قيادات الأحزاب الموجودة حالياً محدود وبالتالي قدرتها علي قيادة الحياة السياسية المصرية أيضاً محدود وهذه هي المشكلة الأساسية. بما أنك لست مع القائمة الموحدة فما الذي تراه بديلا عنها؟ البديل هو دعوة القوي السياسية ذات الاتجاه الواحد مثل الليبراليين كلهم ليتحدوا مع بعضهم البعض ويكوّنوا تيارا ليبراليا واحدا قويا وكذلك التيار الاشتراكي والتيار القومي..علي الأقل هذه التيارات الثلاث لأنه إذا استطاعت هذه التيارات أن تعيد بناء نفسها بالشكل الذي اقترحته ممكن أن يؤدي هذا إلي تخفيض كبير في عدد القوي السياسية وفي الأحزاب السياسية وبالتالي الأحزاب السياسية ستكون أقوي لأن عددها سيصبح 7 أو 8 أحزاب فقط ولنتعلم من البلاد التي سبقتنا في بناء الديمقراطية فكل الدول الأوربية الغربية بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية أحياناً يكون عدد أحزابها السياسية كبيرا أو ربما صغيراً لكن الأحزاب الموجودة في الساحة في الصورة معروفة وفيها يصوت المواطن في حالات معينة لحزبين اثنين مثل في ما الولاياتالمتحدة وبريطانيا. كيف تري أداء الرئيس السيسي؟ أداؤه كرئيس جمهورية أداء جيد بالتأكيد وهو أداء أكثر تميزاً في مجال السياسة الخارجية علي وجه الخصوص أكثر منه في مجال السياسة الداخلية ولكن لي بعض الملاحظات منها:المجالس التخصصية والتي تم تشكيل 4 منها من أصل 10 مجالس..أين ال 6 مجالس الأخري؟ الرئيس السيسي أنهي عامه الأول في الحكم فلابد من استكمال باقي المجالس التخصصية..أما النقطة الأهم فهي اختيار أعضاء هذه المجالس والذي لابد وأن يكون اختيارهم وفق معايير تختلف عن تلك التي كانت لها الأسبقية في ال 4 مجالس التي تم تشكيلها..فمثلا أحد هذه المجالس الأربعة 40 % من اعضائه يقيمون في الخارج..المقيم بالخارج مع كل الاحترام له ولفكره ولعلمه لكنه في النهاية لا يعلم ما يشعر به المواطن..لابد من استكمال مجالس الرئاسة لأن أحد أهداف هذه المجالس وغيرها من المقترحات أن تصبح الرئاسة في مصر مؤسسية.