رحلة

إلي متي تظل السياحة .. «الحيطة المايلة»؟

لابد أن تتحمل وزارة السياحة وأجهزتها
المسئولية في الحفاظ علي أموال الدولة من الاهدار
إلي متي تظل السياحة بمثابة «الحيطة المايلة» بالنسبة لاهتمامات الدولة. هناك دلائل كثيرة تؤكد انها لا تلقي الرعاية الواجبة التي تحتاجها من جانب الاجهزة الحكومية. يحدث هذا رغم انها تمثل صناعة الامل والمستقبل لمصر بما يمكن ان تحققه من عوائد غير محدودة وفرص عمل تشمل كل قطاعات المجتمع.
تفسير هذه الحالة التي تناقض توجهات وسلوكيات كل دول العالم تتمثل في افتقاد المسئولية في هذه الدولة للوعي بأهمية هذه الصناعة اقتصاديا واجتماعيا. يحدث هذا رغم المقومات الحضارية والطبيعية المتوافرة والتي حظي الله بها مصر المحروسة وتعد محورا لانطلاقها ونجاحها.

هذا الذي اقوله ينطبق بشكل لافت للنظر علي جنوح الحكومة الي حرمانها من الادوات التي يمكن ان تساهم في عملية الدعاية والترويج وفتح الابواب امام عقد الصفقات مع منظمي الرحلات بالاسواق المصدرة للسياحة. ان احد الامثلة علي ذلك ما تم اتخاذه من اجراءات لتقليص عدد المكاتب السياحية العاملة في الخارج. حدث هذا علي عكس ما تم اتخاذه تجاه المكاتب الخارجية التابعة علي سبيل المثال لوزارة التجارة الخارجية.
طبعا فان احداً لا يقلل من اهمية دور هذه المكاتب في تنشيط الصادرات المصرية والمساعدة في استيراد احتياجاتنا.. ولكن هذا لا يعني اذا كان الهدف توفير العملة الصعبة. اغلاق المكاتب السياحية التي تقوم علي موظف او موظفين بينما يسمح للمكاتب التجارية بان يعمل بها ما يزيد علي اربعة أو خمسة موظفين.
ان تقليص عدد هؤلاء الموظفين سوف يتيح الفرصة لتحقيق التوفير اللازم مع السماح في نفس الوقت بالابقاء علي وجود المكاتب السياحية. ما اطالب به لا يعفي من اخطاء وسوء اختيار السياحة لممثليها بالخارج وضرورة ان يكونوا مؤهلين للقيام بعملية التسويق.

لمواجهة هذه المعاملة غير السوية من جانب الحكومة لمتطلبات النهوض بالسياحة شهد هذا الشهر عملية التعاقد مع الشركة العالمية للعلاقات العامة التي ستسند اليها مهمة الدعاية والترويج للمنتج السياحي المصري. وفقا لما ذكره لي سامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة خلال الافطار الذي نظمته جمعية الكتاب السياحيين.. فإن فض مظاريف المناقصة التي شاركت فيها 17 شركة عالمية سوف يكون قد تم يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.
من المؤكد وفي ظل عملية تقليص المكاتب السياحية في الخارج فإن مهمة الشركة التي سيقع عليها الاختيار ستتعاظم في اطار هذه الخطوة. يتمثل ذلك في ضرورة الاهتمام بالمتابعةالمركزية لعمل هذه الشركة وهو ما يتطلب الاستعانة بكفاءات مؤهلة. في هذا الإطار لابد من عمل نظام جديد لقواعد التعاون بين ما سوف يتبقي من مكاتب خارجية وما يجب ان تقوم به هذه الشركة.
لا جدال أن مسئولية وزارة السياحة واجهزتها سوف تتضاعف من أجل العمل علي أن تستفيد صناعة السياحة المصرية من خبرة وجهود شركة العلاقات العامة حتي يمكن الحفاظ علي أموال الدولة من الإهدار.