لا جدال أن مصر قد وقعت فريسة لخديعة كبري بعد ثورة 25 يناير اتاحت لجماعة الارهاب الإخواني ان تستغل التنظيمات العميلة لقوي خارجية . في نفس الوقت استندت الي التواطؤ والتخاذل للوصول الي اهدافها. المقابل لتنفيذ هذا المخطط تمثل في التفريط في المصالح الوطنية للسيطرة علي المقدرات المصرية. حول هذا الامر وعندما نستعرض أحداث ما بعد ثورة 25 يناير التي ادت الي غضبة جموع الشعب المصري العارمة يوم 30 يونيو سوف نكتشف ان اهتمامات الجماعة الارهابية وجل اهدافها تركزت طوال هذه السنوات الثلاث في العمل علي سرعة اخونة الدولة المصرية. اعتمدت في ذلك علي دعم ومساندة القوي الخارجية المتآمرة ممثلة في ادارة اوباما وأذنابها بالداخل شملت قوي جاهلة واخري انتهازية. هذا الدعم والتأييد الخارجي لم يكن لوجه الله وانما كان ثمنه تنازلات عن الارض والسيادة الي الدرجة التي تحولت الي عبء وتهديد للامن القومي المصري. كان دافع الجماعة ومشجعيها علي تبني هذا الخط الخائن للمصالح الوطنية افتقاد قياداتها للانتماء لهذا البلد وايمانهم باستراتيجية الاممية التي تعد ركيزة اساسية للمبادئ التي تحكمها وفقا للتوجهات التي يرسمها تنظيمها الدولي. ان اهم ما اسفرت عنه فترة سنوات هيمنة الجماعة علي الاوضاع في مصر.. زيف الادعاء بأن قيادتها علي درجة عالية من الكفاءة والعلم. ما جري علي ارض الواقع فضح حقيقتهم الجهولة خاصة بعد تمكنهم من الوصول الي حكم مصر اكبر دولة عربية. تبين غياب القدرة علي تحمل أي مسئولية لقيادة اصغر دولة عربية فما بالك بمصر بحجمها وتاريخها وتراثها الحضاري الذي يتعارض ويتناقض مع افكارهم التي تتسم بالانحراف والخيانة. ظهر هذا التوجه في استهداف الدولة المصرية بالتخريب والتدمير للقضاء علي مقوماتها التاريخية. تمثل ذلك في اصدار دستور 2012 الذي تم طبخه لتكريس «الأخونة» وسيطرتها علي مفاصل الدولة. جاء استكمال هذا المخطط بالانتخابات التي استخدمت فيها كل اساليب التضليل القائمة علي المتاجرة بالدين باعتباره محور مخططاتهم لافتراس الشعب المصري المتدين بطبيعته. لعبوا علي عنصر الفقر والحاجة التي تعاني منها قطاعات واسعة واستخدموا الرشاوي والمساعدات والترويج لآمال الرخاء الكاذب في ظل سيطرتهم. أدت ممارساتهم الاستبدادية المستندة الي حكم مكتب الارشاد بعد انتخاب مرشحهم «خيال المآتة» محمد مرسي رئيسا بالتزوير والتدليس والارهاب الي ان يفيق الشعب المصري ويتنبه للخطر الذي اصبح يحيق به في ظل هذا الحكم الاخواني. سيطر الخوف علي الجميع بعد ان كانوا يتطلعون الي ان يكون ما حدث بداية لارساء دعائم حكم ديمقراطي حقيقي في مصر. انهار كل هذا علي ضوء ما تم اعلانه علي لسان الكوادر الاخوانية بأنهم مستمرون في حكم مصر الي ما لا نهاية. كان ذلك مبررا لتبنيهم نزعة اقصاء كل القوي السياسية التي دفعها الجهل والاطماع والانتهازية الي الوقوع في فخ تأييد سطو الجماعة علي حكم مصر. لم يكن أمام الشعب في مواجهة هذا الخطر الذي هدد دعائم وجود الدولة المصرية سوي ان يتوحد ويخرج بعشرات الملايين متحررا من تسلط وسيطرة القوي السياسية الفاقدة للوعي .. في كل انحاء مصر يوم 30 يونيو تهتف بسقوط حكم المرشد. لم يكن امام قواتنا المسلحة حفاظا علي كيان الدولة المصرية ومستقبلها سوي ان تستجيب لهذه الدعوة الشعبية باعتبار ان افرادها هم ابناء هذا الشعب وان مسئوليتهم توجب عليهم التحرك للحفاظ علي الأمن الوطني المصري. من المؤكد أن انضمام القوات المسلحة الي ثورة الشعب كان بمثابة عملية تصحيحية لاخطاء ما بعد ثورة 25 يناير التي وقع فيها المجلس العسكري الذي كان قد تسلم أمور الدولة بعد قرار الرئيس الاسبق حسني مبارك بالتنحي تجاوبا مع تطورات هذه الثورة. بهذه المناسبة ليس هناك ما يقال في ذكري ثورة 30 يونيو التي انقذت مصير الدولة المصرية سوي التأكيد علي حيوية الشعب المصري وقدرته علي التحدي والتحرك في الوقت المناسب لاتخاذ المواقف التي تصحح الأخطاء التي يمكن ان يكون قد وقع فريسة لها.