اتخذت الحكومة التونسية 6 قرارات حاسمة أمس بعد العملية الارهابية بسوسة.. وأعلن الحبيب الصيد رئيس الوزراء التونسي عقب اجتماع طارئ للجنة الأمن والمتابعة والتنسيق بالحكومة فجر أمس أن العملية الإرهابية خلفت 38 قتيلا و36 جريحا..وتمثلت القرارات في فتح تحقيق وتقييم شامل للواقعة وتحديد المسئوليات واتخاذ الاجراءات المناسبة علي ضوء ما ستسفر عنه الابحاث. وشدد رئيس الوزراء التونسي أن الحكومة ووزارة الداخلية ستشرعان خلال اسبوع في إغلاق المساجد التي مازالت خارج السيطرة وتبث سموم الفكر الإرهابي والتي بلغ عددها 80 مسجدا، إلي جانب اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الجمعيات والأحزاب المخالفة للدستور بما فيها حل كل جمعية او حزب خالف مقتضيات القانون مع اخضاع المرسوم المنظم للجمعيات إلي إعادة النظر ومراقبة مصادر تمويل تلك الجمعيات. وأوضح أن من بين الاجراءات العاجلة دعوة جيش الاحتياط لتعزيز المجهود الامني في المناطق الحساسة والتي تشكل هدفا للارهابيين، مع إعلان جبال «سمامة ومغيلة ومليانة وللا عيشة ودويشة وورغة» مناطق عمليات عسكرية مغلقة، مع تكثيف الحملات الامنية والمداهمة لمراقبة العناصر المشبوهة والخلايا بالتنسيق مع النيابة العمومية وفق ما يقتضيه القانون، وصرف مكافآت مالية لكل مواطن يدلي بمعلومات تقود الي القبض علي إرهابي او احباط مخطط اجرامي خطير. وعن تأمين المناطق السياحية والتراثية، أوضح رئيس الحكومة أنه سيتم وضع مخطط استثنائي لحمايتها بالتنسيق مع الاطراف المتدخلة في الملف إضافة إلي تجهيز الامن السياحي بأسلحة علي كامل الخط المائي والمدن السياحية وداخل النزل، وقال :»سيعقد مجلس وزراء للنظر في الحادثة الارهابية التي جدت في سوسة كما سيقع استقبال كل الاحزاب لابلاغها بالجزئيات وتحسيسها بأهمية المرحلة، كما سينعقد مجلس الامن القومي للنظر في عدة اجراءات اخري، اضافة الي عقد مؤتمر لمكافحة الارهاب في سبتمبر القادم».