د. عزة كريم أستاذ علم الإجتماع ومستشار مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، لها الكثير من الدراسات الإجتماعية التي أثرت المراكز والجامعات والدارسين بأبحاثها الميدانية المتميزة في مجالات متعددة خاصة الأسرة والطفل والعنف وأطفال الشوارع والإصلاح داخل السجون، ومعظمها تم منعها في عهد مبارك، ولها العديد من الآراء السياسية التي تنحي فيها الخلافات الإيديولوجية إعلاء لمصلحة مصر وأمنها القومي طوال العهود الماضية، ولا أنسي لها دراسة ميدانية موسعة قامت بها وفريق المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعد استعادة سيناء كاملة في الثمانينيات لتعمير سيناء وإعادة توزيع الثروة والبشر بها، وهي الدراسة التي حاربت لتصل للمسئولين لتنفيذها ولكنهم لم يعيروها أي إهتمام، وظلت حبيسة الأدراج حتي الآن، حتي أنها منذ سنوات أعطتني آخر نسخة منها بعد أن يئست من تنفيذها، أمس الأول وفي البرنامج المتميز، واجهة الصحافة بقناة النيل للأخبار، الذي استضافني ود. فاطمة الزهراء رئيس الإدارة المركزية للإحصاء والبحوث بالمجلس القومي للسكان، لمناقشة ووضع حلول جديدة للقضية السكانية، وتغيير الخطاب الإعلامي، فوجئت بالمداخلة التليفونية من د. عزة كريم تعترض علي المناداة بتنظيم الأسرة وتقليل التعداد السكاني الذي يشكل انفجاراً تضيع معه كل مؤشرات التنمية، رأي د. عزة كريم أن كثرة البشر والسكان نعمة وليس نقمة ومن الممكن استغلالهم في كل مجالات التنمية والتقدم كما فعلت دول عديدة، نعم هو رأي سديد أيدته أنا ود. فاطمة الزهراء، ولكن ليس الآن، ليس في هذا الوقت الذي يشكل فيه الانفجار السكاني كارثة تطيح بكل مؤشرات تنموية تتحقق، بعد أن وصل التعداد السكاني داخل مصر إلي 88 مليون نسمة خلال شهر نوفمبر الماضي حسب الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يتمركز ما نسبته 99.3% من سكان مصر حول الوادي والدلتا، بينما في الصحاري المصرية والتي تشكل معظم مساحة الأرض المصرية يقطن بها 0.7% من عدد السكان الإجمالي وهو ما يتسبب في مشكلة الإزدحام السكاني الكثيف، مع قلة الإمكانات والموارد، وهو ما يحتاج ضرورة التوزيع الأمثل للسكان، وتشغيل الطاقات المجتمعية، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، والتعليم وحل القضايا السكانية المتمثلة في حق كل مواطن مصري في التعليم والصحة والصرف وكوب مياه نظيف.. إلخ، إضافة إلي أن تمركز الثروة في يد قلة من البشر بينما تعاني الغالبية العظمي من الفقر والجوع والمرض هو أساس المشكلة السكانية، فإذا حُلت كل هذه المشكلات حُلت المشكلة السكانية بالتبعية، ولكن الظروف الحالية التي تمر بها مصر من تعداد سكاني مخيف تتطلب منا أن يتعاون الجميع حكومة وشعباً، تعمل الأجهزة الحكومية بجدية علي حل القضايا السكانية، وعلي البشر والمواطنين المساعدة بتنظيم النسل، وليس تحديده، في الفترة الحالية بالمباعدة بين الولادات، لتخفيض نسبة الانفجار السكاني حتي تقف مصر علي قدميها وينعم كل طفل بالتعليم والعلاج الجيد، وكل شاب بفرصة عمل لائقة، لتتحمل كل أسرة لسنوات قليلة حتي يتحقق ما نصبو إليه من تنفيذ المشاريع الإقتصادية ويرتفع مؤشر التنمية وإعادة توزيع السكان والثروة، لنرمي العهود الماضية وراء ظهورنا، ويكفينا أن لدينا حكومة حالية يعمل معظم أفرادها بجدية، ورئيساً جاد الله به علينا يعمل جاهدا لوضع مصر ومستقبلها في طريق التنمية المستدامة.