كلام يبقي

أي قرار اقتصادي يكون له أسبابه ودوافعه وأيضا توقعات بمردوده وهدفه.
أسوأ شيء يمكن أن تقوم به الحكومة هو التمسك بقرار أو إجراء ثبت بالفعل أن له تأثيرات سلبية أو أنه لم يحقق الهدف المطلوب أو أن الوقت ليس مناسبا لتطبيقه.
لكن عندما تتراجع الحكومة عن تنفيذ إجراء أو قرار معين أو تقوم بإرجاء تنفيذه فإنها في هذه الحالة تكون قد اتخذت القرار الصائب والمفيد.
أقول ذلك بعد الضجة المفتعلة التي صاحبت بعض القرارات مثل قرارات تأجيل تنفيذ الضريبة علي الأرباح الرأسمالية بالبورصة. القرار القديم في حد ذاته كان صائبا، ولكن توقيته لم يكن مناسبا، كما أن المناخ العام وحركة الاستثمار في عمومها أو في البورصة علي وجه الخصوص لم تكن مواتية لتنفيذ القرار.
وبدلا من أن نشكر الحكومة بدأت قصائد الذم والهجاء والهجوم غير المبرر والذي يتم في إطار منظومة متكاملة للتشكيك في حكومة المهندس إبراهيم محلب بل أيضا التشكيك وزعزعة الثقة في الجهاز التنفيذي كله بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كان من المفترض أن يكون الثناء علي الحكومة لانها أوقفت قرارا ثبت ان له آثارا سلبية في هذا التوقيت ونفس الأمر يتكرر الآن مع الاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي فيما يتعلق بضوابط ورقابة حركة النقد الأجنبي وضرورة مرورها من خلال البنوك سواء بالنسبة للصادرات أو الواردات. اجراءات جاءت لتصوب وتحد من مافيا الدولار التي اجتاحت مصر والتي كانت بدايتها سيطرة الإخوان علي تجارة الدولار خلال الحقبة السوداء التي تولوا فيها الحكم بالسرقة والتزوير مستغلين حالة الضعف والوهن التي كانت عليها بعض مؤسسات الدولة.
محاولات التشكيك وزعزعة الثقة سوف تستمر وسوف تتزايد وهو ما يدعوننا أكثر حاجة للتوحد والتماسك ورفض محاولات إعادة عقارب الساعة للوراء.