مجرد ملاحظة

الوزير والزبال

أعتقد أن قضية وزير العدل والزبال لم تنته عند استقالة أو إقالة الوزير، فهذه قضية اجتماعية متجذرة صنعها الاستعمار في نفوس المصريين عندما منع أبناء الفلاحين من تقلد المناصب العليا في مصر وعندما كسرها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عقب ثورة 23 يوليو 1952 واصبح أبناء غالبية الفئات في مواقع رفيعة بدأنا نري نهوضا لمصر بأيدي أبنائها، ولكن لم يستمر الحال كثيرا فقد بدأت تعود من جديد خلال الثلاثة عقود الماضية عملية التوريث والعنصرية في تولي المناصب والمواقع فأصبح الابن يرث وظيفة أو مهنة أبيه حتي وإن لم تتوافق مع قدراته وإمكاناته المهم الابن يحتل موقع أبيه، ووصل هذا الأمر إلي أعلي موقع وهو الرئاسة في مصر الذي كان يهيأ لجمال مبارك لولا ثورة 25 يناير التي أجهضت هذا الأمر برمته.
إن ما حدث من وزير العدل حول رفضه التام لالتحاق أبناء الزبالين ومن في مستواهم بالعمل القضائي ليس جديدا فقد تكرر عبر الفضائيات علي ألسنة بعض الشخصيات الأخري فضلا عن التصريحات المستفزة بأن ابن القاضي سيكون قاضيا.
هذه القضية يجب ألا تتوقف عند حد الاقالة بل يجب أن تكون هناك قرارات جريئة من قبل القيادة السياسية في توفير مناخ يقوم علي العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات الشعب المصري وأن تكون الكفاءة وليس الثقة هي الفيصل في الحصول علي المواقع بمختلف درجاتها، من أجل خلق منافسة حقيقية بين أبناء الوطن ويصبح الأكثر كفاءة في المقدمة حتي ننهض بوطننا مصر فالأوطان تبني علي أيدي أصحاب القدرات والكفاءات العالية وليس أهل الثقة أو العشيرة أو الوراثة.. نريد أن تكون مصر في المقدمة بأيدي وكفاءة جميع ابنائها.