ومن يعوض الورثة عن المذابح البشعة للحرب مع الذكري السبعين للحرب العالمية الثانية تتجدد مطالب بعض الدول بدفع ألمانيا تعويضات عن الأضرار التي سببتها الحرب والتي تشمل ما دمرته من مصانع، وما أجبرت فيه عمال الدول المحتلة من العمل قسريا. فقد جددت اليونان الشهر الماضي، خلال لقاء انجيلا ميركل مستشارة ألمانيا بسيريزا رئيس وزراء اليونان، مطالبها لبرلين بدفع تعويضات قيمتها 278.7 مليار دولار بسبب الدمار الذي خلفه الجيش النازي للبلاد أثناء الحرب العالمية الثانية خلال الفترة من 1941 حتي 1944. وكان حوالي 100 ألف يوناني، قد لقوا حتفهم جوعًا بسبب الحصار الذي فرضته عليهم القوات الألمانية إثْر المقاومة الشرسة التي واجهوا بها المحتلين، بالاضافة إلي ترحيل 50 ألف يهودي يوناني إلي معسكرات الاحتجاز ثم «غُرف الغاز»، بجانب استيلاء ألمانيا علي مخزون البلاد في ذلك الوقت من العملة الأجنبية واحتياطي الذهب الذي حصلت عليه القوات النازية قسرا تحت بند «قرض»، ولم تسدده ألمانيا حتي الآن. أما ألمانيا فتري أنها أوفت بالتزاماتها تجاه مسألة التعويضات وسددت 115 مليون مارك ألماني لليونان عام 1960 لتعويض أسر الضحايا، ووصف وزير الاقتصاد الألماني مطالبة اليونان بتعويضها عن الحرب العالمية الثانية بأنها «سخيفة»، بينما قالت المعارضة الألمانية إن علي برلين سداد ما يعرف باسم قرض الاحتلال والذي تصل قيمته إلي 10.3 مليار يورو وهو قرض أجبرت ألمانيا النازية بنك اليونان علي صرفه لها. يذكر ان المبلغ الذي تطالب به اليونان يفوق نصف إجمالي الديون المستَحقة عليها حاليا لمختلف دائنيها الدوليين، كما يتجاوز إجمالي المبالَغ التي اقترضتْها أثينا من دول منطقة اليورو. ومن الممكن أن تلجأ اليونان لمصادرة ممتلكات الدولة الألمانية الموجودة لديها، كتعويضات حرب عن المظالم التي ارتكبها النازيون إبان الحرب العالمية الثانية، وقد أشارت وزارة العدل اليونانية إلي أنّ تنفيذ قرار المحكمة اليونانية العليا في هذا الصدد، مهم للغاية ويحظي باهتمام رئيس الوزراء والحكومة. أما روسيا ينوي «الدوما» الروسي انشاء لجنة حصر للأضرار التي ألحقتها ألمانيا بها أثناء الحرب ومطالبتها بتعويضات، حيث لم يحصل الاتحاد السوفيتي فعليا - طبقا لاتفاقيات يالطا - إلا علي بعض الممتلكات الألمانية من موبيليا ومعدات وثياب. ويذكر أن المبلغ الذي يستوجب دفعه لا يقل عن 3 إلي 4 تريليونات يورو يجب أن تسددها ألمانيالروسيا بوصفها وريثاً شرعياً للاتحاد السوفيتي. وكانت الدول التي خسرت الحرب قد عقدت اتفاقات لتعويض المنتصرين عن خسائرهم في الحرب العالمية الثانية، وكانت كل من اليونان والاتحاد السوفيتي من بين الدول التي تم توقيع اتفاقات لتعويضها اليونان دون ان يتحقق ذلك. وقد طالب الحلفاء في البداية بإلزام ألمانيا بسداد تعويضات إجمالية تصل إلي 320 مليار دولار أمريكي، إلا أنهم أدركوا عدم قدرة برلين علي سداد هذه المبالغ، خاصة مع ديونها المتراكمة من الحرب العالمية الأولي، لذلك تم تخفيض ديون ألمانيا لما بعد الحرب إلي أقل من 7 مليارات مارك ألماني (حوالي 3 مليارات دولار بسعر الصرف الحالي بعد ان كانت 16.2 مليار مارك، بينما تم تقليص ديون ما قبل الحرب إلي 7.3 مليار مارك). وقد تضمن اتفاق السلام في باريس عام 1947 ضرورة سداد عدة دول أخري لتعويضات عن دورها في الحرب، فكان علي إيطاليا أن تدفع تعويضات بقيمة 125 مليون دولار ليوغوسلافيا، و105 ملايين لليونان، و100 مليون للاتحاد السوفيتي، و25 مليونا لاثيوبيا، و5 ملايين لالبانيا. بينما كانت فنلندا الدولة الوحيدة التي قامت بسداد كامل التعويضات المطلوبة منها بعد الحرب، حين سددت 300 مليون دولار للاتحاد السوفيتي عام 1952. ونص الاتفاق أيضًا علي سداد هولندا حوالي 200 مليون دولار للاتحاد السوفيتي، و100 مليون لكل من تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا. بينما كان علي رومانيا سداد 300 مليون دولار للاتحاد السوفيتي بسبب الضرر الذي تسببت فيه عملياتها العسكرية، علي أن تكون في شكل سلع علي مدي 8 أعوام تبدأ من سبتمبر 1944. كما تم مطالبة بلجيكا بسداد 45 مليون دولار لليونان، و25 مليون دولار ليوغوسلافيا، علي شكل منتجات صناعية، وصناعات استخراجية، وزراعية، علي مدار 8 سنوات. أما امريكا فكانت الدولة الوحيدة المنتصرة بين الحلفاء التي قامت بدفع تعويضات لليابان، ففي عام 1988 قدم الرئيس الأمريكي رونالد ريجان اعتذارًا إلي اليابانيين الأمريكيين الذين تم احتجازهم في مخيمات إبان الحرب العالمية الثانية، كما وافق علي دفع 200 ألف دولار لكل معتقل سابق علي قيد الحياة. أما اليابان فكان الوضع بالنسبة لها أكثر تعقيدًا، حيث إن تقديرات الحلفاء أشارت إلي أن طوكيو خسرت 42% من ثروتها القومية أثناء الحرب، لذا تم توقيع معاهدة عام 1951 تشمل تعويضات في كل من الاتجاهين.
