اليونان تطالب ألمانيا بدفع 279 مليار يورو كتعويض عن الاحتلال النازي

جدد نائب وزير المالية اليوناني ديمتريس مارداس مطالبته لألمانيا بسداد تعويضات لبلاده عن فترة الحكم النازي.. قائلا إن "ألمانيا تتحمل دينا لبلاده بنحو 279 مليار يورو كتعويض عن الاحتلال النازي لها في الماضي".
وجاءت مطالبة تسيبراس لألمانيا بسداد التعويضات، في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع عقد في البرلمان اليوناني بشأن تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية المختلفة لمتابعة مسألة تعويضات الحرب التي تطلبها اليونان من ألمانيا بسبب الحرب العالمية الثانية، ووافق جميع أعضاء البرلمان من جميع الأحزاب المختلفة على تحريك الأمر قضائيا، واتخاذ كل ما يلزم في هذه القضية.
وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قد طالب برلين في مارس الماضي باتخاذ اللازم حيال سداد تعويضات الحرب العالمية الثانية لأثينا، وقال إن "مسألة تعويضات الحرب العالمية الثانية بين اليونان وألمانيا لم تُحل بعد"، مشيرا إلى أن بلاده فعلت ما ينبغي عليها فعله في هذا الأمر، وعلى ألمانيا أن تفعل الشيء نفسه.
وأضاف تسيبراس - في تقرير نشره موقع الدويتش فيلا - أنه "يتعين على ألمانيا أن تدفع تعويضات لليونان بموجب معاهدة لندن للعام 1953، مشيرا إلى أن اتفاقية عام 1960 التي وقعت بين بلاده وألمانيا ليس لها علاقة بمسألة التعويضات المذكورة"، موضحا أن اتفاقية لندن ترى أن هناك تعويضات حرب يجب أن تدفعها ألمانيا، وكان يجب تسوية هذه التعويضات بموجب اتفاق سلام نهائي في عام 1990، لكن بسبب انقسام ألمانيا، لم يتم التوقيع على هذه الاتفاقية، وبعد توحد البلد مرة ثانية، لم يحدث جديد، فألمانيا تلجأ منذ ذلك الحين لحيل قانونية للتهرب من التحدث مع أثينا بشأن التعويضات.
وكانت الحكومات اليونانية قد دفعت باتجاه الحصول على تعويض عن أضرار الحرب من ألمانيا منذ عقود، لكن الحكومة لم تحدد رسميا قط مبلغا للتعويض.
وبدأت لجنة برلمانية شكلها رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عملها الأسبوع الماضي سعيا لجمع الديون الألمانية بما في ذلك تعويضات الحرب إلى جانب استعادة كنوز أثرية مسروقة واسترجاع ما يعرف باسم قرض الاحتلال وهو قرض أجبرت ألمانيا النازية آنذاك بنك اليونان على الحصول عليه.
واكتسبت حملة الحصول على التعويضات زخما خلال الأسابيع القليلة الماضية إذ يواجه اليونانيون المصاعب بسبب إجراءات تقشف فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل خطط إنقاذ مالي بقيمة 240 مليار يورو للحيلولة دون إفلاس اليونان.
وفي كلمة ألقاها أمام اللجنة البرلمانية أمس الاثنين.. قال مارداس إن "برلين مدينة لأثينا بمبلغ 278.7 مليار يورو وفقا لحسابات مكتب المحاسبة العامة في اليونان، وتصل قيمة قرض الاحتلال إلى 10.3 مليار يورو".
ويلقي تسيبراس باللوم على ألمانيا من حين لآخر في المشاكل الناجمة عن فرض التقشف، وأثار غضب برلين بتهديده بالدفع في سبيل الحصول على التعويضات أثناء محادثات لتقديم المساعدات لبلاده، ورفضت ألمانيا مرارا المطالب اليونانية وتقول إنها تحترم التزاماتها، بما في ذلك مبلغ 115 مليون مارك ألماني حصلت عليه اليونان عام 1960.
يذكر أن المستشارة الألمانية قد اجتمعت ورئيس الوزراء اليوناني تسيبراس الشهر الماضي في برلين في محاولة لرأب الصدع الألماني اليوناني.
جدد نائب وزير المالية اليوناني ديمتريس مارداس مطالبته لألمانيا بسداد تعويضات لبلاده عن فترة الحكم النازي.. قائلا إن "ألمانيا تتحمل دينا لبلاده بنحو 279 مليار يورو كتعويض عن الاحتلال النازي لها في الماضي".
وجاءت مطالبة تسيبراس لألمانيا بسداد التعويضات، في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع عقد في البرلمان اليوناني بشأن تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية المختلفة لمتابعة مسألة تعويضات الحرب التي تطلبها اليونان من ألمانيا بسبب الحرب العالمية الثانية، ووافق جميع أعضاء البرلمان من جميع الأحزاب المختلفة على تحريك الأمر قضائيا، واتخاذ كل ما يلزم في هذه القضية.
وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قد طالب برلين في مارس الماضي باتخاذ اللازم حيال سداد تعويضات الحرب العالمية الثانية لأثينا، وقال إن "مسألة تعويضات الحرب العالمية الثانية بين اليونان وألمانيا لم تُحل بعد"، مشيرا إلى أن بلاده فعلت ما ينبغي عليها فعله في هذا الأمر، وعلى ألمانيا أن تفعل الشيء نفسه.
وأضاف تسيبراس - في تقرير نشره موقع الدويتش فيلا - أنه "يتعين على ألمانيا أن تدفع تعويضات لليونان بموجب معاهدة لندن للعام 1953، مشيرا إلى أن اتفاقية عام 1960 التي وقعت بين بلاده وألمانيا ليس لها علاقة بمسألة التعويضات المذكورة"، موضحا أن اتفاقية لندن ترى أن هناك تعويضات حرب يجب أن تدفعها ألمانيا، وكان يجب تسوية هذه التعويضات بموجب اتفاق سلام نهائي في عام 1990، لكن بسبب انقسام ألمانيا، لم يتم التوقيع على هذه الاتفاقية، وبعد توحد البلد مرة ثانية، لم يحدث جديد، فألمانيا تلجأ منذ ذلك الحين لحيل قانونية للتهرب من التحدث مع أثينا بشأن التعويضات.
وكانت الحكومات اليونانية قد دفعت باتجاه الحصول على تعويض عن أضرار الحرب من ألمانيا منذ عقود، لكن الحكومة لم تحدد رسميا قط مبلغا للتعويض.
وبدأت لجنة برلمانية شكلها رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عملها الأسبوع الماضي سعيا لجمع الديون الألمانية بما في ذلك تعويضات الحرب إلى جانب استعادة كنوز أثرية مسروقة واسترجاع ما يعرف باسم قرض الاحتلال وهو قرض أجبرت ألمانيا النازية آنذاك بنك اليونان على الحصول عليه.
واكتسبت حملة الحصول على التعويضات زخما خلال الأسابيع القليلة الماضية إذ يواجه اليونانيون المصاعب بسبب إجراءات تقشف فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل خطط إنقاذ مالي بقيمة 240 مليار يورو للحيلولة دون إفلاس اليونان.
وفي كلمة ألقاها أمام اللجنة البرلمانية أمس الاثنين.. قال مارداس إن "برلين مدينة لأثينا بمبلغ 278.7 مليار يورو وفقا لحسابات مكتب المحاسبة العامة في اليونان، وتصل قيمة قرض الاحتلال إلى 10.3 مليار يورو".
ويلقي تسيبراس باللوم على ألمانيا من حين لآخر في المشاكل الناجمة عن فرض التقشف، وأثار غضب برلين بتهديده بالدفع في سبيل الحصول على التعويضات أثناء محادثات لتقديم المساعدات لبلاده، ورفضت ألمانيا مرارا المطالب اليونانية وتقول إنها تحترم التزاماتها، بما في ذلك مبلغ 115 مليون مارك ألماني حصلت عليه اليونان عام 1960.
يذكر أن المستشارة الألمانية قد اجتمعت ورئيس الوزراء اليوناني تسيبراس الشهر الماضي في برلين في محاولة لرأب الصدع الألماني اليوناني.