كلام يبقي

عشرات الملايين من الجنيهات أنفقتها الدولة لشراء ماكينات التوقيع بالبصمة بالنسبة للعاملين في معظم المصالح والهيئات الحكومية.
الهدف كان نبيلا ومحققا لمصالح الدولة لكنه بالطبع لم يكن كذلك بالنسبة للعاملين وخاصة محترفي التزويغ الذي وجدوا فيها عائقا امام رغبتهم في «الزوغان» أو عدم الحضور للعمل أصلا.
لفترات قريبة وفي بعض المصالح الحكومية لايزال دفتر الحضور أو الانصراف هو الاصل . وبمرور الزمن أصبح هناك خبراء في «تقفيل» الدفاتر والتوقيع نيابة عن العاملين الذين لا يحضرون وكله بثمنه آخر الشهر.. وعلي طريقة حاميها حراميها تحول بعض المسئولين عن الحضور والانصراف إلي مراكز قوي داخل هذه المصالح الحكومية.
جاء استخدام ماكينات البصمة متوافقا مع أحدث النظم وفقا لمنظورنا رغم انها تستخدم في الخارج منذ عشرات السنين.
لكن المسئولين تناسوا قدرة وعبقرية المصريين في التحايل علي الحكومة فبعض محترفي التحايل لجأوا للتكنولوجيا الحديثة حيث يمكن عمل بصمة واحدة تسجل تلقائيا طوال الشهر . اي أن الموظف يضع بصمته وبعدها تظهر يوميا وبمساعدة المسئولين عن هذه الاجهزة.. لكن الأخطر هو ما لجأ إليه البعض في معظم الوزارات والهيئات والمصالح حيث يقومون بالحضور لمقار العمل أول أيام الاسبوع ثم يقومون بعمل خطوط سير لبقية أيام الاسبوع.. وعلي طريقة «يوم لك ويوم عليك» وتبادل الكراسي الموسيقية يمكنك ان تذهب لاي مصلحة حكومية لتجد ان نصفا أو اكثر من العاملين بها في خطوط سير.
خطوط سير وهمية إلي درجة أن بعض القيادات التنفيذية تقوم بقياس الانتاجية والعمل بحجم وعدد خطوط السير التي يقوم بها مرءوسوهم.
عبقرية المصريين في التحايل علي الحكومة تحتاج لدراسة جادة خاصة ان بعضهم يعتقد أن ما يفعله يدخل في باب الحلال والمشروعية وليس التحايل والنصب وأسبابه في ذلك ملاليم الحكومة التي يتقاضاها كمرتب.