اختتمت البورصة المصرية تعاملاتها أمس بخسائر بلغت حوالي 8 مليارات جنيه، حيث تراجعت بنسبة 3.09%، نتيجة هوجة المصريين بالاقبال علي البيع واتجاه شرائي للمستثمرين العرب والأجانب، فيما استمرت المؤسسات في الاتجاه البيعي والذي بدأ أول الأسبوع الجاري وذلك ورغم الاصلاحات الاقتصادية الملموسة التي قامت بها الحكومة في الفترة السابقة، وأشادت بها العديد من الوكالات والهيئات العالمية المهتمه بالشأن الاقتصادي، إلا أن البورصة واصلت السير عكس الاتجاه. قال أمير يوسف الخبير المالي، إن البورصة تعاني من تجاهل واضح من قبل المسئولين عن الملف الاقتصادي في الحكومة خلال الفترة السابقة، وان السبب ترجع الي افتقاد المحفزات الاقتصادية التي تشجع علي الاستثمار، وأرجع أسباب الخسارة إلي القرار الذي اتخذه وزير المالية بإخضاع الارباح الرأسمالية علي الأسهم المدرجة في البورصة إلي الضريبة، ما أدي إلي هروب فئة من كبار المستثمرين وصناع السوق، إلي بورصات الخليج، وعلي رأسهم بورصتا الكويت والسعودية، مشيرا إلي وجود موجة كبيرة من انتقال رؤوس أموال المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية إلي بورصة السعودية، بعد فتح الأخيرة أبوابها أمام المستثمرين الاجانب لتداول الأسهم، وذلك ابتداء من أول يونيوالقادم، بعد أن كانت تمنع دخول المستثمرين الاجانب علي مدار السنوات السابقة. وأضاف يوسف أن هناك مشكلة أخري تعاني منها البورصة تتمثل في نقص السيولة، حيث تراوح مقدارها في السوق علي مدار الجلسات السابقة ما بين 400 و 450 مليون جنيه، بعد أن كان حجم التداول في الفترة السابقة يصل إلي مليار جنيه..فيما أكدت نجلاء فراج خبيرة أسواق المال أن قانون فرض الضريبة يفتقد إلي آلية واضحة لتنفيذه، كما أنه يضع جميع المستثمرين في سلة واحدة دون التميز بين أحجام المحافظ الاستثمارية التي يديرونها، وهوما سبب غضب عدد كبير من المستثمرين الصغار والكبار علي حد سواء، مشيرة إلي أن هناك نوعا من فقدان الثقة في مستقبل البورصة المصرية بدأ يمس قطاعا كبيراً من المستثمرين المصريين والأجانب.
من جهته، اكد وائل أمين الخبير المالي أن السوق استكمل حالة الهبوط المستمرة التي بدأها منذ عام تقريبا فالمؤشر الرئيسي وصل عند مستوي 8300 وهذا يعني أن السوق المصري في حالة انهيار مرجعا السبب الي فرض الضريبة قائلا إن هذه الضريبة لم تفرض منذ شهر أوشهرين ولكن منذ فترة كبيرة.