أيام سوداء في تاريخ البورصة المصرية

أضيف يوم الخميس 27 من يناير 2011 الي ذاكرة الأيام السوداء في البورصة المصرية بعد أن سجل المؤشر الرئيسي لها خلال تعاملات هذا اليوم تراجعا حادا بلغت نسبته 10.52 % ليغلق عند مستويات ال 5646 نقطة و بنسبة 20.94% منذ بداية العام مسجلا ثاني اكبر تراجعله في تاريخه بعد قرارات 5 مايو 2008 .
ومنذ بداية العام 2008 شهدت البورصة أياما أقل ما توصف بة بالسوداء علي المستثمرين نتيجة تعرضهم لخسائر فادحة بعد هبوط مؤشراتها أثر كل أزمة .
كانت أزمة قرارات يوم 5 من مايو 2008 بداية أولي الهزات العنيفة للبورصة المصرية أذ انخفض المؤشر الرئيسي لها بنسبة كبيرة
وفي نفس العام جاءت الأزمة المالية العالمية لتدفع بورصات العالم علي وجة العموم والبورصة المصرية علي وجة الخصوص لانهيارات حادة حيث تراجعت بنسبة 16.6 % في 2008 ، ومنذ الاعلان عن أزمة الديون بدبي في العام 2009 شهد مؤشر البورصة تراجعا حادا بنسبة 7.9 % ليشهد بذلك هبوطا عنيفا ، ثم جاء العام 2011 ليشهد سلسلة من التظاهرات في عدد من البلدان العربية انتقلت عدواها الي مصر وكبدت البورصة التي تعد مرأة للاقتصاد المصري خسائر قدرت ب 70 مليار خلال جلستين فقط ليومي الاربعاء بنسبة 6% والخميس بنسبة 10% .
خبراء أسواق المال أجمعوا علي أن ما تتعرض له البورصة من هزات يعد دليلا علي أنها مرآة حقيقية للاقتصاد تتأثر بطبيعة الحياة علي الصعيدين السياسي والاقتصادي ويضاف اليها طبيعة المستثمرين الذي يتسم شريحة كبيرة منهم بعد الوعي والانسياق وراء أية أتجاهات حتي ولو كانت غير موثوق بها بهدف تحقيق مكاسب ليظهر ذلك بشدة في سلوكهم عند الازمات.
يؤكد ممدوح الولي الخبير في شئون الاقتصاد والبورصة أن العشوائية في تعاملات البورصة هي السبب الرئيسي في إصابتها بالكثير من الأزمات المتتالية ابتداء بالانهيار الكبير منذ قرارات الخامس من مايو التي قادت بقيم التداولات بالانخفاض من مستويات 12 ألف نقطة الي مستويات 7 ألاف نقطة ومرورا بالأزمة المالية العالمية التي عصفت ب"كاس30" وجعلته ينخفض إلى أقل من 4 آلاف نقطة وهو الأمر الذي أصاب حركة التداول بالشلل وأثار الذعر لدى الكثيرين من المتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي المصري.
وأشار إلي أن التداعيات السلبية لأزمة 27 من يناير أدت إلي انخفاض 181سهما ولم يصعد سوي 3أسهم وانخفضت جميع القطاعات بما فيها الاسهم القيادية .
وأوضح أن الحل الوحيد أمام صغار المستثمرين خلال هذه الفترة هو أن يرفضوا بيع أسهمهم لأن بيع الأسهم حالياً بأي سعر هو أكبر الأخطاء التي يقع فيها المستثمرون.
ولفت الي عدم ثقة المستثمرين في التقارير الدولية حتي ولو كانت تشير الي تعافي الاقتصاد ووصولة الي مستويات جيدة علي جميع المستويات لان فئات المستثمرين أغلبها يسيطر علية حالة من قلة الوعي بمجريات الامور لا تحتاج الي تقارير بقدر ما تحتاج الي اثباتات وبراهين علي أرض الواقع .
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أنه منذ العام 2008 بالتحديد والبورصة المصرية تمر بمنعطفات خطيرة تستدعي التوقف عندها بعد التراجع الحاد الذي شهدتة في ذلك اليوم .
فمنذ بداية العام وحتى 4 مايوشهدت تلك المرحلة حالة من التفاؤل الشديد عند جموع المستثمرين ووصل مؤشر البورصة الرئيسي الي مستويات 12 ألف نقطة وهو مستوي جيد جذب العديد من الافراد والمستثمرين بالتوجة نحو الاستثمار في البورصة .
أضاف : عندما بدأت بدأت الحكومة المصرية في أتخاذ سياسات خاطئة عن طريق اتخاذها قرارات أعلنت يوم 5 مايو بفرض ضرائب على أرباح المستثمرين بالبورصة والتي بدورها أدت الي هروب عدد كبير من المستثمرين الأجانب من السوق المصرية.
وفي نفس العام جاء انهيار بنك "ليمان براذر" يوم 14 سبتمبر من نفس العام تبعها انهيار حاد وتعرض الكثير من المؤسسات الائتمانية والمالية الأمريكية وبروز الأزمة المالية وهو الأمر الذي أثَّر بشكل كبير في اقتصاديات وأسواق المال العالمية.
وتأثرت البورصة المصرية كغيرها من البورصات العالمية، ولكن الأمر الغريب هو الانهيار الحاد في مؤشر البورصة المصرية رغم عدم ارتباط الاقتصاد المصرية بالأسواق الأوروبية والأمريكية بشكل كبير وصل إلى 5737 نقطة، ثم انخفض المؤشر إلى أقل من 4 آلاف نقطة، مشيرًا إلى أن الأسباب المحلية مثَّلت نحو 31% من نسبة انخفاض المؤشر، في حين مثَّلت الأسباب المتعلقة بالأزمة المالية العالمية 20% من نسبة الانخفاض.
أشار الي أن الهزة التي تعرضت لها مؤشرات البورصة منذ 2009 أثر أزمة دبي وخلال 2011 أثر أزمة التظاهرات لتغيير الاوضاع السياسية والاقتصادية كانت نتيج ة البيع العشوائي من جموع المستثمرين لعدم اتضاح الرؤية علي الصعيد السياسي وأن كانت المؤشرات الاقتصادية تعد جيدة نوعا ما .
وأوضح أن الاتجاة البيعي سيطر علي تداولات المستثمرين في اليوم المذكور حيث سجل الاجانب صافي بيع تخطي ال 52 مليون جنية والعرب 55 مليون جنية فيما بلغ صافي بيع المستثمرين المصريين 108 مليون جنية ليسجلوا مبيعات قيمتها 1.167 مليار جنية مما يدل علي أن هناك حالة من الذعر اللا إرادي عند جموع المستثمرين لعدم أتضاح الرؤية لدي الجميع عن ما ستسفر عنة الايام القادمة .
ولفت الي أن تلك الاحداث كبدت الاقتصاد بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص خسائر من الصعب أن يتم تعويضها فما كادوا يتنفسون الصعداء من الأزمة العالمية حتي وقعوا في دوامة أحداث يناير التي من المؤكد أنها ستأخذ وقتا طويلا حتي تتعافي السوق من تداعياتها السلبية.