انتقدت الأحزاب و القوي السياسية الرافضة للتعديلات التي أجرتها الحكومة علي قوانين الانتخابات ما توصلت إليه لجنة تعديل القوانين بشأن زيادة المقاعد الفردية، والابقاء علي الدوائر الاربعة الخاصة بالقوائم.. وجاء اعتراض الأحزاب بسبب تجاهل اللجنة لمقترحاتها التي تقدمت بها خلال الحوار المجتمعي بين رئاسة الوزراء والقوي السياسية، وأكدت القوي السياسية الرافضة أن التصور المبدئي يؤكد عدم جدوي الحوار المجتمعي، وانه كان مجرد جلسات استماع لا فائدة منها، ويبين مدي رغبة الحكومة في إتمام الانتخابات البرلمانية دون النظر الي العواقب التي يمكن ان تواجه البرلمان القادم وتهدد دستوريته ويمكن ان تعرضه للحل. انتقد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع ما تردد حول زيادة عدد الفردي في قوانين الانتخابات الي 442 مقعدا وقال لا يوجد أية إيجابيات في تعديلات قوانين الانتخابات كما ان زيادة عدد المقاعد سيؤدي الي حالة من عدم الجدية تحت قبة البرلمان ولن تكون هناك فرصة لدراسة ومناقشة مشروعات القوانين. وأضاف في تصريحات خاصة له أمس: شعرت بصدمة كبيرة في المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وذلك خلال مشاركتي في أولي جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات وبرر ذلك بأن الهنيدي لم يكن لديه أي استعداد لتلقي مقترحات الاحزاب حول قوانين الانتخابات وذلك علي عكس المهندس إبراهيم محلب الذي كان يبدي اهتماما كبيرا بما يقدم اليه من مقترحات. بدوره أعرب خالد داود المتحدث الرسمي لحزب الدستور عن خيبة الأمل الكبيرة التي يشعر بها حزبه بعد إعلان المسودة المبدئية لتعديل قانون انتحابات مجلس النواب، وقال إن باقي أحزاب التيار الديموقراطي تأكدت من وجهة نظرها الخاصة بأن الحكومة لم تكن جادةً فيما أسمته بالحوار المجتمعي حول تعديلات قوانين الانتخابات..وأن جلسات الحوار التي روجت لها علي أنها تهدف للاستماع إلي رؤي القوي السياسية والأخذ بها عند صياغة التعديلات لم تكن سوي جلسات صورية.. أرادت الحكومة من خلالها إظهار عدد كبير من الأحزاب التي تؤيد رؤية الحكومة للتعديلات والابقاء علي القوائم الأربع وعدم المساس بها بدعوي أن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق في حكمها لدوائر القائمة.. فضلاً عن عدم الالتفات إلي مطالب الأحزاب التي طرحتها خلال جلسات الحوار المجتمعي، والإصرار علي استمرار وضع ال80%مقاعد فردية و20% قائمة، رغم أن الأحزاب أبدت مرونة كبيرة في هذا الشأن وساقت عدداً من الاقتراحات كان يمكن الأخذ بواحد منها علي الأقل.. ومنها أن يكون ثلث المقاعد بالقائمة والثلثان بالفردي..أو نظام 40%قوائم و40% نظام فردي و20٪ فئات خاصة. كما هاجم داود إصرار اللجنة علي علاج العوار في دوائر الفردي بزيادة عدد المقاعد إلي 442 بواقع 22مقعداً إضافياً وكان بإمكان اللجنة تعديل الفردي بتقليص عدد المقاعد زيادتها.. موضحاً أن تعداد سكان الهند مليار و300مليون، بينما لا يتجاوز عدد نواب البرلمان 500.. وقال: نحن نحتاج لبرلمان يحقق مطالب الثورتين، ويؤدي دوره في الرقابة والتشريع، ولانريد أن يتحول البرلمان إلي «سويقة».. ولا نريد أيضاً برلماناً مشابهاً لبرلمانات عصر مبارك التي سيطر عليها الحزب الوطني المنحل.. ولا نريد برلماناً يعج بالعصبيات والقبليات. وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو تحالف الجبهة المصرية ان الحكومة خدعت الرأي العام بجلسات الحوار المجتمعي مع الأحزاب ولم تكن جلسات حوار وانما جلسات استماع، ودعت اليها احزابا متنازعا عليها واحزابا اخري لم نسمع عنها من قبل، وشدد علي أن التعديلات النهائية التي اعلنت عنها اللجنة تكشف نوايا سيئة للحكومة لاستمرار دوران الاحزاب في حلقة مفرغة لعدم الاستماع إلي صوت الاحزاب. وقال المستشار يحيي قدري النائب الاول لرئيس حزب الحركة الوطنية: إن الحكومة إذا أقرت القانون بالشكل الذي أعلن عنه ستكون قد اضرت بالمجلس القادم، لأن الزيادة في عدد اعضاء الفردي تعوق عمل المجلس، وضرب مثلا قائلا «لو ان قانونا به 10مواد وسيتحدث في كل مادة ما لا يقل عن 60 عضوا بمتوسط 5دقائق.. فإن المادة الواحدة تستغرق 5 ساعات ويستغرق القانون متوسط 50 ساعة عمل.. مما يعني ان المجلس لن يستطيع مراجعة القوانين التي صدرت قبل انعقاده في فترة ال 15 يوما الاولي لانعقاده طبقا للدستور كما سيجعل القوانين الصادرة عرضة للطعن. وطالب تيار الاستقلال مجلس الوزراء بعد الاجتماع الذي يعقده اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ان يصدر بيانا واضحا وحاسما بشأن كل مايتعلق بالتقرير المبدئي الذي قدمته لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية والذي قدمه المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس اللجنة. وقال الدكتور طارق السهري رئيس الهيئة العليا للحزب انه يري من وجهة نظره الشخصية ان يتم اجراء الانتخابات البرلمانية في ظل التعديلات التي أجرتها الحكومة علي قوانين الانتخابات حتي إذا لم يتم الأخذ بمقترحات الأحزاب التي عرضتها خلال الحوار المجتمعي وبرر ذلك بأن أي تأخير في اجراء الانتخابات البرلمانية سيزيد الوضع سوءا خاصة ان مصر تحتاج الي الاستقرار علي ان يتم مناقشة كافة تلك القوانين داخل البرلمان بعد انعقاده. من جانبه أكد المستشار علي عوض نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق في تصريح خاص ل «الأخبار» ان مشاركته في أعمال اللجنة أكدت له ان اللجنة بكامل تشكيلها تضم شخصيات مرموقة علي المستوي القانوني سواء من اساتذة جامعات أو مستشارين ولا هدف لها إلا الصالح العام كما أن الأمانة الفنية تضم نوابا من مجلس الدولة لمس فيهم الجدية و الشفافية، مشيرا الي ان تقسيم الدوائر يتم بتجرد ونزاهة وبدون أغراض شخصية بعكس ما كان يحدث في الماضي من محاولات لتصفية حسابات سياسية تتم تحت ستار تقسيم الدوائر.و أشار الي ان غضبة الاحزاب لا محل لها لا سيما ان اللجنة استمعت بدقة الي كل المقترحات واستجابت لرأي الغالبية مع الحفاظ علي الثوابت القانونية و كل ما دسترته المحكمة الدستورية العليا. وأضاف انه مطمئن ان رسالة اللجنة للأحزاب وصلت بانها راعت الجميع لكن القوانين بصفة عامة حمالة أوجه و لا يوجد اجماع في كل شيء واتمني ان نتجاوز خلافاتنا ونصل الي مجلس خال من العوار الدستوري.
