محلب يفتتح مشروعات تنمية حقول الغاز برشيد والبرلس

1.6 مليار دولار استثمارات .. واكتفاء ذاتيمن الغاز عام 2020

اعلن المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ان انتاجنا من الغاز الطبيعي سوف يكفينا بحلول عام 2020 بما يغنينا عن الاستيراد من الخارج، كما اكد محلب اننا ملتزمون بالوفاء بديوننا الخارجية لشركات البترول الاجنبية العاملة في مصر وبشهادتها حيث سددنا 50٪ من ديونها التي بلغت 6.3 مليار دولار.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس الوزراء عقب تفقده لحقول البترول والغاز بمنطقة رشيد حيث صرح ان قطاع البترول في مصر ينمو بخطي ثابتة وقال محلب ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع موضوع الطاقة والغاز والبتروكيماويات واننا كنا خلال العام الماضي نعاني من مشكلة في الغاز بجانب تراكم عدم الاهتمام بالاكتشافات البترولية والغاز لتنميتها، واوضح ان هناك اكثر من 50 ألف اتفاقية تم التوقيع عليها في مجال البحث والاستكشاف مؤكدا ان ما شاهده خلال الزيارة يؤكد ان المستقبل افضل واننا نملك رؤية مستقبلية في مجال العمل في مجالات البترول والغاز.
وقد افتتح المهندس ابراهيم محلب، أمس يرافقه وزيرا البترول، والتنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، المرحلة (9-أ) من مشروع تنمية حقول بترول غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، والذي يبلغ معدل انتاجه 400 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي و2500 برميل يومياً من المتكثفات باستثمارات 1.6 مليار دولار، والتابع لشركة البرلس للبترول.. كما افتتح محلب خلال زيارته لمحافظة البحيرة مشروع المرحلة التاسعة ب والذي يضيف 8 آبار بتكلفة تقديرية 1.3 مليار دولار.
وخلال الزيارة، استعرض المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، رؤية الوزارة لتحقيق طموحات مصر التي تتلخص في تأمين وتوفير احتياجات المواطنين ومختلف قطاعات الدولة الاقتصادية، وخطط التنمية من الطاقة، بأسعار اقتصادية مناسبة. وقال الوزير إن العناصر الرئيسية لتحقيق هذه الرؤية تشمل تشجيع وجذب الاستثمارات في مجالي الاستكشاف والتنمية من خلال ابرام اتفاقيات بترولية وطرح مزايدات جديدة، وتطوير بنود الاتفاقيات البترولية، وخفض مديونية الشركاء الأجانب، والانتظام في سداد مستحقات الشركاء، فضلاً عن تنمية الطبقات الجيولوجية العميقة ومصادر الطاقة غير التقليدية. والاسراع في تنفيذ مشروعات التنمية لبدء الإنتاج من الاكتشافات الجديدة. واستيراد الغاز الطبيعي لسد الفجوة علي المديين القصير والمتوسط . وتطوير البنية الأساسية للتكرير، ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وبدء تحرير سوق الغاز والمنتجات البترولية وأكد المهندس شريف إسماعيل حرص الحكومة علي الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم علي ضخ المزيد من الاستثمارات، لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الحقول المكتشفة، لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز، مشيرا إلي أنه تم خفض هذه المستحقات من 6.3 مليار دولار في يونيو 2012 إلي 3.28 مليار دولار في مارس 2015 حيث سددت مصر 3.2 مليار دولار.. وأشار الوزير إلي أن إجمالي استثمارات قطاع البترول في مختلف الأنشطة البترولية خلال السنوات الخمس القادمة تقدر بحوالي 47 مليار دولار.
كما استمع رئيس الوزراء إلي شرح من أرشد صوفي رئيس بي جي حول التسهيلات والاستثمارات بحقول رشيد.