وزير البترول يستعرض رؤية الوزارة في تأمين الاحتياجات من الطاقة

قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، إن وزارة البترول نجحت في توقيع 56 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة من نوفمبر 2013 وحتى مارس 2015، باستثمارات حدها الأدنى 12.1 مليار دولار، وحفر 254 بئر بعد توقف دام 4 سنوات.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتضمن 16 اتفاقية للبحث بالبحر المتوسط والدلتا، و18 اتفاقية للبحث بالصحراء الغربية، و22 اتفاقية للبحث بخليج السويس والصحراء الشرقية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين لمحافظة البحيرة، يرافقه وزيرا البترول، والتنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، لافتتاح المرحلة (9-أ) من مشروع تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، والذي يبلغ معدل إنتاجه 400 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، و2500 برميل يومياً من المتكثفات باستثمارات 1.6 مليار دولار، والتابع لشركة البرلس للبترول.
وأوضح وزير البترول أن رؤية الوزارة لتحقيق طموحات مصر تتلخص في تأمين وتوفير احتياجات المواطنين ومختلف قطاعات الدولة الاقتصادية، وخطط التنمية من الطاقة، بأسعار اقتصادية مناسبة، تسهم في تحقيق معدلات التنمية الشاملة المنشودة وتحقيق تطلعات الشعب المصري في مستويات معيشية أفضل.
وأشار إلى وجود عناصر رئيسية لتحقيق هذه الرؤية التي تتلخص في تشجيع وجذب الاستثمارات في مجالي الاستكشاف والتنمية من خلال إبرام اتفاقيات بترولية وطرح مزايدات جديدة، وتطوير بنود الاتفاقيات البترولية، وخفض مديونية الشركاء الأجانب، والانتظام في سداد مستحقات الشركاء، فضلاً عن تنمية الطبقات الجيولوجية العميقة ومصادر الطاقة غير التقليدية، والإسراع في تنفيذ مشروعات التنمية لبدء الإنتاج من الاكتشافات الجديدة.
ولفت وزير البترول إلى أن الرؤية تتضمن استيراد الغاز الطبيعي لسد الفجوة على المديين القصير والمتوسط، وتطوير البنية الأساسية للتكرير، ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وبدء تحرير سوق الغاز والمنتجات البترولية، وتحويل مصر لمركز عالمي لتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
كما استعرض الوزير مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي التي تم تنفيذها خلال عام 2014 التي بلغت 13 مشروعاً بإجمالي استثمارات 3.5 مليار دولار بمعدل إنتاج 1.3 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، و12.8 ألف برميل يومياً من المتكثفات.
واستعرض أيضًا مشروعات تنمية حقول الغاز الجاري والمخطط تنفيذها باستثمارات 20.8 مليار دولار لإنتاج 3.2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، و79.7 ألف برميل يومياً من المتكثفات، مشيرًا إلى تحقيق عدة اكتشافات واعدة للغاز الطبيعي بالطبقات العميقة بالبحر المتوسط، والدلتا، وتشمل اكتشافات سلامات، وأتول، وساتيس، ونوتس، وحدوة، والمطرية، ستسهم عند الانتهاء من مشروعات تنميتها في زيادة معدلات الاحتياطي والإنتاج من الغاز الطبيعي والمتكثفات.
وأكد الوزير حرص الحكومة على الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الحقول المكتشفة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز، منوهًا إلى أنه تم خفض هذه المستحقات من 6.3 مليار دولار في يونيو 2012 إلى 3.28 مليار دولار في مارس 2015.
كما استعرض وزير البترول جهود الوزارة لتطوير المصادر غير التقليدية مثل مشروع أبولونيا المتواجد في منطقة الصحراء الغربية، وهي تراكيب جيولوجية متماسكة وحاملة للغاز الطبيعي.
ونوه إلى المشروع التجريبي الجاري تنفيذه لتقييم إنتاجية الآبار باستثمارات حوالي 40 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعين إضافيين بمناطق امتياز شركتي شل وآباتشى بحوض أبو الغراديق لتقييم التراكيب الجيولوجية بالحوض، وفي حالة نجاحه سيفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الغازات في التراكيب الجيولوجية المتماسكة بالحوض.
وأوضح الوزير الإجراءات التي تم تنفيذها لاستيراد الغاز الطبيعي المسال والتي تضمنت الانتهاء من التعاقد على وحدة التغييز العائمة ووصولها في 2 أبريل الحالي إلى ميناء العين السخنة بعد تجهيزه، ومد خط أنابيب وربطه مع الشبكة القومية للغازات، بالإضافة إلى التعاقد على 84 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لاحتياجات وحدة التغييز خلال عامي 2015 و2016.
كما استعرض الوزير المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير معامل التكرير لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والتي تبلغ استثماراتها 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى المشروعات المخطط تنفيذها التي تبلغ استثماراتها 3 مليارات دولار.
واستعرض أيضًا المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها لتطوير البنية الأساسية لاستقبال نقل وتداول المنتجات البترولية باستثمارات 3.1 مليار جنيه، فضلاً عن المشروعات المخطط تنفيذها باستثمارات 2.7 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمشروعات البتروكيماويات، أشار الوزير إلى أن هناك عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها باستثمارات 3.8 مليار دولار، فضلاً عن عدد من المشروعات المخطط تنفيذها باستثمارات 5.6 مليار دولار.
ونبه إلى بدء الاتجاه لتنظيم سوق الغاز في مصر من خلال إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز، لإتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة، حيث تم مؤخراً إنشاء إدارة جديدة تحت مظلة الشركة القابضة للغازات الطبيعية لحين إنشاء الجهاز المنظم لمرفق الغاز خلال الفترة القادمة، حيث من المستهدف أن تقوم وزارة البترول بوضع السياسات، ويقوم الجهاز التنظيمي للغاز بالأعمال التنظيمية، وتتولى هيئة البترول والقابضة للغاز وشركات القطاع الخاص سوق شراء وبيع الغاز.
وأكد وزير البترول، أن مصر تتمتع بكافة المميزات لتكون مركزاً إقليمياً للغاز من خلال موقعها الاستراتيجي، ووجود قناة السويس وخط سوميد، وتوافر البنية الأساسية للبترول والغاز، ومرور خط التجارة والملاحة العالمي، وموقعها الذي يتوسط الدول المنتجة والمستهلكة، والاستفادة من محافظتي السويس والإسكندرية كمراكز عالمية للتكرير وتداول المنتجات البترولية، فضلاً عن الاستفادة من اكتشافات شرق المتوسط، واستقبال الغاز في تسهيلات إسالة الغاز بدمياط وإدكو وخطوط الأنابيب.
وأشار إلى أن إجمالي استثمارات قطاع البترول في مختلف الأنشطة البترولية خلال السنوات الخمس القادمة تقدر بحوالي 47 مليار دولار.