جنايات القاهرة تقرر حظر النشر في قضية «خلية الصواريخ»

متهم يشكو لرئيس المحكمة من سوء الأحوال بسجن العقرب

المستشار معتز خفاجى
قررت محكمة جنايات الجيزة أمس تاجيل ثاني جلسات محاكمة 36 متهمًا بقضية «خلية الصواريخ» لاتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف لجلسة 18 إبريل لسماع شهود الإثبات من الأول حتي السادس
وحظر النشر في القضية في جميع وسائل الإعلام لحسن سير التقاضي بدءاً من الجلسة القادمة .صدر القرار كما قررت برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد.
بدات الجلسة في الواحدة والنصف بعد الظهر واودع المتهمون قفص الاتهام الزجاجي واثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم وقال الدفاع للمحكمة انه يعترض علي الإجراءات الأمنية المتبعة لدخول قاعة المحاكمة.
وان الأمن منع المحامين من الدخول بسياراتهم واضطروا لإبقائها علي الطريق الصحراوي، وتابع محامي الدفاع « أحمد حلمي « بأن دخولهم لمقر انعقاد المحاكمة تم بواسطة « جرار يجر سيارة قمامة وانهم تعرضوا للمهانة عند دخولهم لأداء واجبهم المهني، وان الأمن منعهم من حضور الجلسة بتليفوناتهم المحمولة علي الرغم من السماح للصحفيين بذلك ثم سمحت المحكمة « للمتهم»راجي عبد المنعم» بالخروج من القفص للتحدث اليها.
قائلا انه يلاقي معاملة سيئة هو وباقي المحبوسين ب « سجن العقرب «مؤكدا علي أن إدارة السجن تتعمد منع كافة مقومات الحياة اللازمة للمتهمين . وتتعمد « تكدير « المتهمين عن طريق انتزاع البطاطين منهم وسحب الأدوية، والملابس الشخصية مع ترك سترة بيضاء لاتقي بردا. وأنهم ومنذ خمسة عشر يوماً دخلوا في إضراب عن الطعام للتعبير عن الاعتراض علي تلك المعاملة وان إدارة السجن قالت لهم بأنها لا تكترث بهم وانها أبلغت عن إضرابهم النيابة . واوفدت ثلاثة شيوخ للمحبوسين المضربين عن الطعام لحثهم علي فك الإضراب لأنه يخالف الدين، متسائلاً باستنكار عن ان ما كانوا يتعرضون له لا يخالف الدين .ثم وجة الدفاع سؤالاً للنيابة العامة عما اذا كانت مستعدة لاحضار كافة الأحراز المقدمة في القضية من عدمه، وأن القضية مسماة ب « خلية الصواريخ « متسائلاً اين هي تلك الصواريخ ؟
كما استعرضت المحكمة الأحراز المضبوطة مع المتهم « محي الدين فريد « وهي عبارة عن كارت ملصق عليه صورة الداعية السلفي « حازم صلاح أبوإسماعيل « رئيس حزب الراية بالإضافة لرخصة قيادة وبطاقة الرقم القومي وخط تليفون محمول . وضمت الأحراز كذلك مستند تفريغ الأسماء المسجلة والرسائل بشرائح خطوط التليفون المحمول وعددها خمسة شرائح المضبوطة مع المتهم « إبراهيم سيد».ثم رفعت الجلسة واصدرت قرارها المتقدم.